أظهرت إحصاءات رسمية استمرار تدني نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية المصرية حيث بلغت 23% في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت الثلاثاء 15-11-2005.

وأعلن محمود أبو الليل وزير العدل المصري ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات خلال مؤتمر صحفي الخميس 17-11-2005 أن عدد المشاركين في جولة الإعادة بلغ مليونين و474 ألفا و300 ناخب من إجمالي ناخبي المرحلة الأولى وعددهم 10 ملايين، أي بنسبة 23%.

وبلغت نسبة المشاركة في جولة البداية للمرحلة الأولى 24.9% (مليونان و678 ألفا و699 ناخبا)؛ وهو ما يجعل متوسط نسبة المشاركة في الجولتين 24%، بحسب وزير العدل.

يشار إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية لم تكن بأفضل من سابقتها الرئاسية التي جرت يوم 7-9-2005؛ حيث شارك فيها 23% فقط من الناخبين المصريين.

ووفقا للنتائج النهائية الإجمالية لجولتي المرحلة الأولى من الانتخابات التي أعلنها الوزير، فقد فاز الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بـ112 مقعدا من إجمالي 164 مقعدا جرى التنافس عليها في المرحلة الأولى، وذلك بعد عودة 45 من المرشحين المستقلين المنشقين عن الحزب إليه.

وقبل انضمام المستقلين، بلغ مرشحو الوطني الفائزين 67 فقط من إجمالي 164 مرشحا؛ وهو ما يعني تحقيق الحزب نسبة فوز بلغت نحو 41% قبل انضمام المستقلين إليه.

وتجسدت أبرز خسائر الحزب الحاكم في محافظة المنيا (صعيد مصر) حيث فاز مرشحوه الرسميون بـ5 مقاعد فقط، وخسر في المقابل 17 مقعدا. وفي محافظة المنوفية (شمال القاهرة)- التي تعد معقل الحزب ومسقط رأس الرئيس حسني مبارك- فاز الحزب بـ6 مقاعد وخسر 16 مقعدا في سابقة هي الأولى من نوعها.

وبحسب النتائج النهائية الرسمية، فقد فاز مرشحو جماعة الإخوان "المستقلون" بـ34 مقعدا في جولتي المرحلة الأولى مقابل 7 مقاعد للأحزاب والحركات السياسية الشعبية، تمثلت في مقعدين لحزب الوفد، ومقعدين لحزب التجمع، ومقعد لمرشح منشق عن حزب الغد في دائرة عابدين بالقاهرة (رجب هلال حميدة)، ومقعد آخر لمرشح حزب الكرامة، في حين حققت الجبهة الوطنية للتغيير (ائتلاف للمعارضة) مقعدا واحدا.

ولم يحصل 17 حزبا سياسيا أخرى على أي مقعد في انتخابات الجولة الأولى؛ وهو ما يؤكد كونها أحزابا هامشية لا تحظى بثقل جماهيري يذكر.

وتكرس هذه النتائج أن جماعة الإخوان ستكون أكبر كتلة معارضة في البرلمان المقبل. وتؤيد الولايات المتحدة -التي دعت مصر في وقت سابق من هذا العام إلى فتح الباب لمزيد من الحريات- استمرار الحظر على جماعة الإخوان المسلمين التي تعارض بدورها سياسة واشنطن فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، كما يرفضون اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وفي تصريح لرويترز الخميس، قال المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف: "الإخوان المسلمون يحترمون المعاهدات الخارجية مع كل الناس إلا مع إسرائيل؛ والسبب أننا نعتبر إسرائيل جسما شاذا وضع في المنطقة من غير وجه حق. فلا علاقات معه ولا معاهدات؛ لأنه لا بد أن ينتهي وسينتهي من دون تدخلنا".

وشغل الإخوان 17 مقعدا في انتخابات عام 2000 على الرغم من اعتقال أعداد من أعضاء الجماعة ومنع الآلاف من أنصارها من الوصول إلى مراكز الاقتراع. وفيما بعد وافق مجلس الشعب على فصل اثنين من النواب المنتمين للإخوان.

ولم تتمكن الجماعة من تقديم مرشح لأول انتخابات رئاسة تعددية أجريت في سبتمبر 2005؛ لأن تعديلا دستوريا سمح بإجرائها اشترط حصول المستقل الراغب في الترشح على تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني.

على صعيد متصل، أسفرت المرحلة الأولى عن فوز سيدتين فقط من منطقة القاهرة الكبرى هما المرشحة المستقلة شاهيناز النجار، وآمال عثمان وكيلة مجلس الشعب المنقضية ولايته مرشحة الحزب الوطني، والتي كان أبرز منافسيها مرشح الإخوان حازم صلاح أبو إسماعيل. واتهمت جماعة الإخوان السلطات بالتلاعب في نتيجة هذه الدائرة لصالح آمال عثمان.

وفي المقابل، خسرت 34 مرشحة في الجولة الأولى، بينهن 5 بالحزب الوطني ومرشحة الإخوان الوحيدة مكارم الديري.

وتجري الأحد 20 نوفمبر 2005 المرحلة الثانية من الانتخابات التي يبلغ عدد المرشحين فيها 1779 مرشحا في 72 دائرة يتنافسون على 144 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ 454 بينهم 10 معينون.