موضوعات ومواقع ذات صلة:

• عراقيون يتساءلون: أين وزارة حقوق الإنسان؟

• "تطهير عرقي" بديالي وعصيان مدني بالأنبار

•  سنة العراق ينددون بعملية "الستار الفولاذي"

•  أدلة على قصف أمريكا للفلوجة بالكيماوي

• عمليات غرب العراق لمنع السنة من الانتخاب

• مجلس الأمن يمدد بقاء الاحتلال بالعراق

التقرير انتقد القوات الأمريكية والعراقية والمسلحين على حد سواء

اقرأ أيضا: تقرير وضع حقوق الإنسان في العراق

قالت بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق في تقرير أصدرته اليوم الإثنين 12-11-2005: "إن العراق يعاني انهيارًا عامًّا في القانون والنظام" متمثلاً بانتشار العنف في كافة أرجائه، وانتقدت البعثة ممارسات قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية العراقية وجماعات التمرد المسلحة على حد سواء.

وشمل التقرير الذي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه رؤية بعثة الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2005.

عمليات الاحتلال

فقد أشار التقرير إلى أن "العمليات العسكرية (التي نفذتها قوات الاحتلال) في المناطق الغربية والشمالية من البلاد تسببت في نزوح آلاف العائلات وزادت من معاناتهم، وألحقت آثارًا جسيمة بالمدنيين بشكل عام".

ومعروف أن قوات الاحتلال الأمريكي وبمشاركة قوات الحكومة العراقية تقوم بعمليات عسكرية متواصلة منذ أكثر من أسبوعين في المناطق الغربية والشمالية ذات الأغلبية العربية السنية أسفرت عن مقتل العشرات واعتقال المئات، ولا تزال مستمرة بزعم تطهيرهما من المسلحين؛ استعدادًا للانتخابات المقررة في منتصف ديسمبر المقبل.

واعتبر التقرير العمليات العسكرية والأمنية التي تشنها حاليًا "القوات المتعددة الجنسيات" والقوات العراقية في محافظة الأنبار وفقًا للهدف المعلن بإرساء النظام والقانون ذات "تأثير سلبي على حقوق الإنساني وتتناقض مع القانون الدولي الذي ينظم الصراعات المسلحة".

وطالب التقرير "القوات المتعددة الجنسيات" والحكومة العراقية "بمزيد من التفكير العميق"، كون أن تلك العمليات انعكست على معيشة سكان تلك المحافظة، وقالت: "إن الثمن الذي دفعه المدنيون ومن ضمنهم النساء والأطفال خلال النشاطات العسكرية الجارية حاليًا يستدعي مزيدًا من التفكير العميق المتعلق بطبيعة النزاع وتطوراته واستخدام القوة غير المتناسبة مع طبيعة النزاع".

وأضاف التقرير أن "العمليات الأمنية الكبيرة التي تشنها القوات الخاصة والشرطة العراقية تتجاهل التعليمات التي أعلنها وزير الداخلية في أغسطس (الماضي) من أجل ضمان حماية الأفراد أثناء عمليات الاعتقال والتفتيش".

المسلحون

على جانب المسلحين أوضح التقرير أن الهجمات التي يشنونها وعمليات الاغتيال المستهدف وحالات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون "أدت إلى قتل وجرح مئات المدنيين"، وقال: إن حملات القصف المتكررة التي نفذتها الجماعات المسلحة ضد المدنيين والمساجد أدت إلى "ازدياد المخاوف من تدهور العلاقات بين أفراد المجتمع وتحولها إلى حالة من الخوف والعداوة والانتقام".

وذكر التقرير "إن عمليات القتل العشوائي والأعمال الإرهابية التي حدثت في أجزاء عديدة من العراق تسببت في مقتل المئات من الناس وإعاقة الكثيرين ومن بينهم أطفال"، وهو ما أظهر الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات إنسانية لرعاية ضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وأشار إلى أن "انتشار الميليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية والإجرامية التي تعمل في مأمن من العقوبة، تمثل تحديًا رئيسيًّا للقانون والنظام وتهديدًا لأمن المواطنين"؛ إذ إنها بحسب التقرير "اتهمت بتنفيذ عمليات اختطاف وإعدامات خارج نطاق القانون، والقيام بأعمال الشرطة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات لأسباب ودوافع طائفية".

وأعرب التقرير عن "قلقه الشديد من أن بعض هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل أشخاص يرتدون زي الشرطة أو الجيش ويستخدمون المعدات والأجهزة الخاصة بهما، في بعض المناطق، ومن ضمنها بغداد".

المعتقلون

وتطرق التقرير إلى جانب آخر من جوانب انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق قائلاً: "إن اعتقال الأشخاص لفترات طويلة ولأسباب أمنية بدون مراقبة قضائية كافية مسألة تستدعي معالجة ملحَّة"، مشيرًا إلى أن أعداد المعتقلين العراقيين تخطت 23 ألف منهم أكثر من 11 ألف معتقل تحت حراسة "القوات المتعددة الجنسيات"، وأكثر من 7 آلاف تحت حراسة وزارة العدل، وحوالي 4 آلاف تحتجزهم وزارة الداخلية، إضافة إلى 342 أحداث تحت حراسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الطوارئ

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن "قلقها" إزاء تمديد حالة الطوارئ بجميع أرجاء العراق باستثناء المحافظات الشمالية الثلاثة، وعبرت عن قلقها من القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي ناقشته الجمعية الوطنية الانتقالية، ومن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل فئات جديدة من الجرائم.

العنف الطائفي

وتناول التقرير العنف الطائفي الذي تشهده الساحة العراقية، وقال: "إنه يؤدي إلى زعزعة التعايش السلمي" في البلاد؛ إذ إنه أدى إلى نزوح العديد من الأفراد والعائلات بمناطق بغداد مثل الحرية والأعظمية والعامرية والخضراء وأبو دشير وبغداد الجديدة والدورة.

كما أكدت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نزوح الكثير من العائلات والأفراد بمدن تلعفر ( 470 كم شمال غربي بغداد) والطارمية (شمال بغداد) والبصرة ومدن أخرى في العراق.

وأشار التقرير إلى أن العرب المقيمين في العراق ما زالوا يعتبرون ضحايا للوصمة والبغض والتحرش والاعتقال التعسفي؛ بسبب اعتقاد مزعوم عن ارتباطهم "بالمقاتلين الأجانب".

خسائر

وقدر التقرير استنادًا إلى مصادر لم يحددها "أن عدد القتلى والجرحى منذ أوائل عام 2004 بلغ حوالي 26 ألف شخص، بينما قدرت مصادر أخرى عدد القتلى المدنيين بأكثر من 30 ألف منذ مارس 2003".

كما أورد التقرير إحصاءات أخرى تشير إلى أن "مجموع القتلى من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق بلغ 74 شخصًا، بينما لا يزال هناك عدد من الصحفيين محتجزين من قبل قوات الأمن والقوة المتعددة الجنسيات".

ولم يورد التقرير أرقام دقيقة للخسائر التي تكبدها المدنيون عقب العمليات العسكرية في الأنبار، ولكن التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من منظمات المجتمع المدني والمصادر الطبية والمراقبين أشارت إلى أن الخسائر كانت كبيرة وشملت النساء والأطفال.

وأعرب التقرير عن "قلقه" من وجود عوائق تحول دون تسليم المساعدات الإنسانية إلى المناطق والأشخاص المتضررين جراء العمليات العسكرية، وقال: إن من أهم تلك العوائق ازدياد عدد المعتقلين من العاملين في المجال الإنساني.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم