موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مصر..المعارضة والإخوان يدرسون الانسحاب

• برلمان أوروبا يرصد تجاوزات بانتخابات مصر

• تعديل دستوري متوقع بعد انتخابات برلمان مصر

• انتخابات مصر..الإعادة بمعظم الدوائر

• تجاوزات وإطلاق نار بانتخابات برلمان مصر

• مركز حقوقي ينتقد تغطية إعلام مصر للانتخابات

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجبهة الوطنية للتغيير

توافقت القوى السياسية المصرية المكونة "للجبهة الوطنية للتغيير" (ائتلاف لأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين) على الاستمرار في خوض الانتخابات التشريعية رغم ما شاب مرحلتها الأولى من عمليات "تزوير".

وفي اجتماع استثنائي عقدته هذه القوى السبت 12-11-2005 لأكثر من ساعتين في القاهرة، اعترضت معظم القوى المشاركة بالجبهة على اقتراح تقدم به جورج إسحق منسق عام حركة "كفاية" بالانسحاب الجماعي لمرشحي الجبهة من المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية احتجاجا على ما قال إنه "عملية التزوير والتدخل واسعة النطاق من جانب الحكومة" التي شهدتها المرحلة الأولى من العملية الانتخابية يوم الأربعاء 9-11-2005.

وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت عقب الاجتماع، قال حسين عبد الرازق ممثل حزب "التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" (يساري) في الجبهة: "ليس أمامنا سوى الاستمرار في فضح جرائم التزوير التي ترتكبها أجهزة الحكومة للتأثير على إرادة الناخبين".

ولم يتمكن مرشحو الجبهة من أحزب المعارضة الرئيسية والحركات السياسية من تحقيق أي فوز في المرحلة الأولى من الانتخابات، في حين يخوض سبعة مرشحين من هذه الأحزاب والقوى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة والمقررة الثلاثاء 15-11-2005.

وحول سبب إخفاق التجمع في إحراز أي مقعد في الجولة الأولى قال عبد الرازق: "الحزب الوطني (الحاكم) اعتمد على أسلوب جديد في التزوير هذه المرة، يقوم على أساس حياد ظاهري من أجهزة الحكومة، والاعتماد أكثر على حشد البلطجية أمام اللجان وإرهاب المندوبين والناخبين وتخويفهم في حال رفضهم التصويت لصالح مرشحي حزب الحكومة".

"حتى لو لم نفز بأي مقعد"

الدكتور عصام العريان ممثل جماعة الإخوان المسلمين في الجبهة

من جهته قال حامد محمود ممثل الحزب العربي الناصري: "مستمرون في الانتخابات حتى لو لم نفز بأي مقعد، والنضال السياسي يجب ألا يتوقف عند مرحلة معينة، و(يجب) ألا نترك الساحة للحزب الوطني يتلاعب في مصير الأمة المصرية".

ومن جانبه أيضا أرجع رفيق حبيب، الكاتب القبطي وعضو الجبهة الوطنية للتغيير، سبب إخفاق المرشحين الأقباط أعضاء الجبهة في الفوز بأي مقعد في المرحلة الأولي إلى "التزوير".

وقال لإسلام أون لاين.نت: "التزوير ضد مرشحي الجبهة من جانب السلطات لم يميز بين مرشحين مسلمين وأقباط، وضحايا التزوير كانوا من كافة التيارات المعارضة".

ورأى رفيق حبيب أن "هناك ضرورة للاستمرار في الانتخابات من أجل كشف التزوير وتوثيقه كجريمة يجب التصدي لها على كافة الأصعدة الإعلامية والثقافية، بجانب العمل في اتجاه التقاضي والطعن في المرشحين الفائزين بالتزوير، والتعاون مع نادي القضاة لكشف ذلك، فضلا عن دعم جهود المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة في باقي مراحل الانتخابات".

أما الدكتور عصام العريان ممثل الإخوان في الجبهة فقال: "الإخوان يوافقون على كل ما تتخذه الجبهة من إجراءات للتصدي لعملية تزوير الانتخابات، وقد عارضنا فكرة الانسحاب من المعركة؛ لأن الدولة تستفيد من مثل هذه الخطوة، ولن يؤثر فيها ذلك وبالتالي بحثنا في العمل المشترك مع الجبهة لمكافحة أساليب التزوير الحكومي بمختلف أشكالها".

وخاضت جماعة الإخوان الانتخابات بقائمة مرشحين منفصلة عن قائمة مرشحي الجبهة نجح منها أربعة مرشحين في المرحلة الأولى في حين يخوض 42 مرشحا جولة الإعادة لتلك المرحلة.

"الأغلبية الصامتة"

نعمان جمعة رئيس حزب الوفد يتحدث للصحفيين

وفي مؤتمر صحفي عقده نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعارض والمتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغيير، أكد أن الجبهة ستمضي في الانتخابات "لآخر مدى".

وأضاف: "سنواصل العمل بعدها من أجل التغيير، وسنلجأ إلي إرادة الأغلبية الصامتة التي لم تثق حتى الآن في جدوى المشاركة. أغلب المصريين مستسلمون، محبطون، يائسون من تصرفات الحكومة ومماطلتها وعدم رغبتها في إجراء إصلاحات حقيقية".

ولم تتجاوز نسبة المشاركة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية 25% وهي نسبة ضئيلة تقارب نسبة مشاركة الناخبين المصريين في انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر 2005 والتي بلغت 23%.

وفيما يتعلق بمستقبل العمل السياسي في ظل تواجد ضعيف للمعارضة داخل البرلمان القادم قال نعمان جمعة: "لن نهتز لعدم التمثيل الكافي في البرلمان؛ لأنه في النهاية خطوة من خطوات العمل من أجل الإصلاح، لكن هناك الكثير من المجالات التي سنعمل فيها مع جموع الشعب المصري التواق إلى التحرر والديمقراطية الحقيقية".

وقال جمعة: "الوطني فاز عن طريق التزوير الذي تم عبر وسائل مختلفة، منها شراء الأصوات التي وصل سعر الصوت الواحد منها في بعض الدوائر إلى ألف جنيه (170 دولارا)، بجانب أساليب الترهيب والتخويف التي مارستها أجهزة الحكومة لدعم مرشحي الوطني".

وبلغ حتى صباح السبت 12-11-2005 عدد الطعون في نتائج المرحلة الأولى أكثر من 50 طعنا قضائيا أغلبها يتهم السلطات ومرشحي الوطني بالتزوير وشراء أصوات الناخبين. وأكدت منظمات حقوقية مصرية وقوع تجاوزات عدة في الانتخابات التشريعية.

استمع (على التوالي) إلى :

• جانب من المؤتمر الصحفي للدكتور نعمان جمعة

• تصريحات كل من : حسين عبد الرازق و د. عصام العريان ورفيق حبيب وحامد محمود
  

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم