لم تحسم المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية التي جرت الأربعاء 9-11-2005 سوى 31 مقعدا من إجمالي 164 مقعدا تنافس عليها أكثر من 1600 مرشح، فاز بالغالبية العظمى منها (26 مقعدا) الحزب الوطني الحاكم في حين فازت جماعة الإخوان المسلمين بـ4 مقاعد ومرشح مستقل بمقعد واحد، ولم تحصل باقي قوى المعارضة على أي مقعد، بحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت مساء الجمعة 11-10-2005.

وتجرى انتخابات الإعادة المقررة الثلاثاء 15-11-2005 على 133 مقعدا بين 266 مرشحا أي ما نسبته حوالي 85% من المقاعد. وينتمي القسم الأكبر من هؤلاء المرشحين (97) للحزب الحاكم بجانب مرشحي المعارضة (42 من الإخوان و7 من باقي قوى المعارضة) و120 من المستقلين الذين ينتمي نصفهم تقريبا للحزب الحاكم الذي لم يرشحهم رسميا على قوائمه.

وتظهر هذه النتائج أن جماعة الإخوان تشكل المنافس الوحيد تقريبا للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية.

فمثلما غاب مرشحو قوى وأحزاب المعارضة الرئيسية (تحالف الجبهة الوطنية للتغيير) عن الـ 31 مقعدا التي حسمت في الجولة الأولى، انحسر بشكل ملحوظ أيضا عدد مرشحيهم في جولات الإعادة؛ حيث لا يوجد سوى 7 مرشحين: ثلاثة من حزب التجمع، وواحد من حزب الوفد، وواحد من حزب الأحرار (طلعت السادات) ومرشح منشق عن حزب الغد (رجب هلال حميدة) بالإضافة إلى الصحفي مصطفى بكري مرشح حركة التجمع الوطني من أجل الإصلاح.

وتجسدت أبرز مفاجآت دوائر رموز المعارضة في خسارة أيمن نور رئيس حزب الغد في دائرة باب الشعرية بالقاهرة أمام يحيى وهدان مرشح الحزب الحاكم، بعدما ظل نور نائباً للدائرة طيلة 10 أعوام كاملة. واتهم نور الحزب الوطني بالتلاعب في النتائج وأكد عزمه على تقديم طعن أمام القضاء.

ويدخل معركة الإعادة 6 مرشحين من الأقباط معظمهم مستقلون في دوائر بالقاهرة وصعيد مصر (محافظتي أسيوط والمنيا) وخمس سيدات مرشحات: ثلاثة من الحزب الوطني (فايدة كامل وثريا لبنة وإيمان جمال) ومرشحة مستقلة (شاهيناز النجار)، ومرشحة الإخوان الوحيدة مكارم الديري.

ومن بين مرشحي الحزب الوطني الذين فازوا بالجولة الأولى من هذه المرحلة، كان لافتا فوز عدد كبير من الوزراء ومن قيادات ورموز الحزب، ومن أبرزهم الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان وكمال الشاذلي وزير شئون البرلمان، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ويوسف بطرس غالي وزير المالية، القبطي الوحيد الفائز حتى الآن في الجولة الأولى من الانتخابات.

كما فاز زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عز ومحمد أبو العينين، وحسين مجاور وهم من كبار رجال الأعمال التابعين للحزب، وآمال عثمان الوزيرة السابقة التي تقدمت على حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح الإخوان في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، وهي النتيجة التي أكدت جماعة الإخوان حدوث "تلاعب" فيها.

ومن بين 51 مرشحا لجماعة الإخوان في المرحلة الأولى فاز أربعة بشكل نهائي، وهم اثنان بدوائر حلوان والسيدة زينب بالقاهرة والثالث في البتاتنون بمحافظة المنوفية شمال مصر والرابع في بني سويف بصعيد مصر، ويخوض 42 من مرشحي الجماعة جولات إعادة، بينما لم يوفق 5 من مرشحيها.

وأجمع عدد كبير من قوى المعارضة على اتهام السلطات المصرية بالتلاعب بالنتائج لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وشددوا على أن هذه التجاوزات وقعت بالدوائر التي أشرف عليها موظفون حكوميون من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بعكس الشفافية التي تجسدت في دوائر القضاة الجالسين على منصات القضاء.

وفي تصريحات سابقة لـ"إسلام أون لاين.نت" نفى الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد للإخوان أن تكون هذه النتائج بمثابة فشل لمرشحي الجماعة، وقال: "رغم التزوير فإن النتائج تظهر انحصار المنافسة بين مرشحي الحزب الحاكم من جهة ومرشحي جماعة الإخوان من جهة أخرى، وتقدم مرشحي الإخوان على مرشحي الوطني في عدة دوائر".