موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سباق ساخن على مقاعد برلمان مصر

• النائب المليونير" ظاهرة تتصاعد ببرلمان مصر

• برلمان مصر.. دش وراقصة لإسعاد الناخبين!

• الأقباط محبطون من الحزب الحاكم لندرة مرشحيهم 

• مركز حقوقي ينتقد تغطية إعلام مصر للانتخابات

• قضاء مصر يتصدى للقيد غير الشرعي للناخبين

• قضاء مصر يرفع القيود عن مراقبة الانتخابات

• القضاء يرصد 14 انتهاكًا بانتخابات رئاسة مصر

تجمع توقعات المحللين السياسيين تقريبا على أن الانتخابات التشريعية التي بدأت الأربعاء 9-11-2005 في مصر لن تؤدي إلى فقدان الحزب الوطني الحاكم هيمنته على برلمان مصر؛ بل إنه ينتظر أن تؤدي إلى فشل أحزاب المعارضة المعترف بها في الحصول على نسبة الـ5% من المقاعد اللازمة للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام تعديلات جديدة في الدستور المصري حتى لا يبدو الحزب الحاكم في مظهر المنفرد بالترشح لانتخابات الرئاسة.

وبحسب الشروط التي صاحبت تعديل المادة 76 من الدستور التي أتاحت الفرصة أمام أكثر من مرشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، فإنه لكي يحق لأي حزب مصري تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية مستقبلا، فإنه يحتاج للفوز بنسبة 5% من مقاعد مجلس الشعب (23 مقعدا)، و5% أخرى من مقاعد مجلس الشورى -الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان المصري- أي حوالي (9 مقاعد)، وفي حالة فشل أي من الأحزاب المصرية المشاركة في الانتخابات التشريعية عام 2005 في الحصول على هذه النسبة لن يسمح له بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، وخصوصا إذا أجريت قبل موعدها المقرر في 2011 وقبل انتخابات البرلمان المقبل في 2010.

وفي ظل اعتراف أحزاب المعارضة ذاتها بصعوبة الحصول على نسبة الـ5% في انتخابات البرلمان الحالية أو المقبلة عام 2010، لم يستبعد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني في أحد المؤتمرات الانتخابية للحزب قبل يومين "إمكانية إجراء تعديلات جديدة على المادة 76 من الدستور"، باعتبارها "ليست آخر المطاف"، وأنها "قابلة للتعديل من جديد".

وفي حالة استمرار الرئيس مبارك في السلطة حتى نهاية ولايته عام 2011، سيكون أمام كل حزب فرصة أخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2010 للحصول على النسبة المقررة (5%)، أما في حالة عدم إكمال مبارك فترة حكمه لأي سبب فسوف يكون الترشيح للرئاسة قاصرا على التمثيل الحزبي في برلمان 2005.

وسيعني ذلك حرمان الأحزاب القائمة من التقدم بمرشح للرئاسة المصرية في حالة العجز -كما اشترطت المادة 76 من الدستور- عن الفوز بـ23 مقعدا في مجلس الشعب و9 مقاعد في الشورى، وحرمان المستقلين؛ لصعوبة حصول المرشح على تزكية 250 من نواب المجالس التشريعية، ومن ثم قصر الترشيح على الحزب الوطني الحاكم الذي يمتلك أغلبية في البرلمان، وهو ما يفتح الباب أمام أقاويل وشائعات ما يعرف الآن بسيناريو التوريث بالانتخاب الحر.

ونقلت مجلة "المصور" الحكومية المصرية في عددها الذي صدر الأربعاء 9 -11- 2005 عن بعض أساتذة القانون الدستوري وقيادات المعارضة تعليقات حول ما قاله جمال مبارك أمين السياسات في هذا الصدد؛ حيث رحبوا به واعتبروه "خطوة جديدة على طريق الإصلاح الديمقراطي، وإن اختلفوا حول ما الذي يمكن تعديله في هذه المادة التي اكتسبت شهرة لدى الرأي العام منذ أن طالب الرئيس مبارك بتعديلها لاختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح".

ورأوا أن ما قاله جمال مبارك عن احتمالات تعديل ثان للدستور "مرهون بنتائج الانتخابات البرلمانية الحالية.. فإذا لم يظفر أي حزب بنسبة 5% من مقاعد المجلس فسيكون التعديل وقتها ضروريا؛ حتى لا تفقد الأحزاب فرصة ترشيح قادتها للانتخابات الرئاسية القادمة".

وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير شئون البرلمان لمجلس الشورى في تصريح لـ"المصور" ما قاله جمال مبارك عن احتمالات تعديل ثان للدستور؛ حيث قال: "إن تعديل المادة 76 ليس آخر المطاف في التعديلات الدستورية، وإنما هو بداية سوف تتبعها إصلاحات دستورية عديدة تضمنها برنامج الرئيس مبارك والذي يخوض به الحزب الانتخابات البرلمانية أيضًا، وفي مقدمتها المواد الدستورية التي تخص البرلمان، وسلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، والهدف النهائي منها تقوية البرلمان ومجلس الوزراء. وإذا حدثت هذه التعديلات وغيرها مما تضمنها برنامج الحزب فستكون كفيلة بتحقيق الإصلاح السياسي الذي يبتغيه الرئيس مبارك"، حسب ما قال.

وذكرت مصادر حقوقية مصرية لإسلام أون لاين.نت أن فكرة اللجوء إلى تعديل ثان جاءت أيضا في أعقاب توصية المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تضمنها تقريره عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر وأسفرت عن فوز الرئيس مبارك بحوالي 80% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية، إضافة لمطالبة أساتذة قانون دستوري بتعديل المادة 77 أيضا من الدستور التي لا تحدد عدد مرات بقاء الرئيس في الحكم.

وأكد تقرير المجلس القومي فيما يخص تعديل المادة 76 على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة مرة أخرى، وخاصة شرط تزكية 250 عضوا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية لترشيح المستقلين الذي "يعوق المستقل من التقدم للانتخابات".

كما طالب بأن يكتفى في الشرط الخاص بالأحزاب بأن يكون للحزب 5 أعضاء فقط في مجلسي الشعب والشورى (حوالي 1% من المقاعد).

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم