فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للمصريين اليوم الأربعاء 9-11-2005 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى على ثلاث مراحل تنتهي في السابع من ديسمبر القادم، ويتنافس فيها عدد غير مسبوق من المرشحين بلغ 5310 مرشحين على 222 دائرة انتخابية تضم 444 مقعدًا إجمالا، ليعقد البرلمان بأعضائه الجدد أولى جلساته في 13 ديسمبر المقبل.

ويتنافس في المرحلة الأولى الأربعاء ‏1635‏ مرشحًا بينهم 36 امرأة ‏ترشحت عن أحزاب سياسية أو كمستقلين، يخوضون المعركة في ‏82‏ دائرة انتخابية بثماني محافظات‏ (القاهرة،‏ والجيزة‏ والمنوفية‏ وبني سويف‏ والمنيا‏ وأسيوط‏‏ والوادي الجديد‏ ومرسى مطروح‏)‏، وتضمن اختيار ‏164‏ عضوا بمجلس الشعب (البرلمان) الجديد‏.

وبعد 6 أيام من كل مرحلة، ستجرى جولة الإعادة في الدوائر الانتخابية التي لم يحصل أي مرشح فيها على 50% من الأصوات زائد صوت واحد؛ وهو ما يؤهله للفوز في الجولة الأولى، وتجرى الإعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أكبر نسبة من الأصوات في الدائرة الانتخابية.

وتشهد هذه الانتخابات معركة حامية بين قوى المعارضة خاصة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم الذي تقدم بـمرشحين في كل الدوائر ( 444 مرشحا أي مرشحين اثنين لكل دائرة) من بين أكثر من 2000 عضو بالحزب الوطني كانوا يرغبون في الترشيح منهم 250 نائبا سابقا في مجلس الشعب.

كما قدم الحزب على قوائم مرشحيه 176 مرشحا جديدا، إلا أن القدامى أو "الحرس القديم" بالحزب مثلوا نحو ثلثي المرشحين ومن بينهم قيادات في الحزب الوطني كفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وكمال الشاذلي الأمين العام المساعد، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ويوسف والي نائب رئيس الحزب والوزراء يوسف بطرس غالي وسيد مشعل ومحمد إبراهيم سليمان ومحمود أبو زيد.

وفي مقابل قائمة مرشحي الحزب الوطني شهدت القائمة التي تقدمت بها قوى المعارضة طفرة في عدد مرشحيها، حيث تقدمت جماعة الإخوان المسلمين التي لا يعترف بها النظام بـ 150 مرشحا يخوضون الانتخابات كمستقلين، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي عدد المرشحين المستقلين 4243 الذين يمثلون أكبر شريحة من المرشحين.

ويرى قياديون في الجماعة أنه لو أقيمت انتخابات حرة ونزيهة بشكل كامل فسيحصلون على ما بين 110 و120 مقعدا على الأقل، ولكن تحسبا لوقوع بعض الانتهاكات يقول زعماء الإخوان إنهم يتوقعون الحصول على ما بين 50 و60 مقعدًا هذه المرة مقابل 15 مقعدا في البرلمان المنقضية ولايته.

وإلى جانب الإخوان المسلمين وفي إطار من التنسيق المحدود معهم يخوض ائتلاف "الجبهة الوطنية للتغيير" الذي يضم أحزاب المعارضة الشرعية الرئيسية (العربي، الناصري، والوفد، والتجمع، وقوى أخرى) انتخابات مجلس الشعب بعدد يصل إلى ما يقرب من 222 مرشحا منهم حوالي 35 مرشحا للحزب الناصري وحوالي 50 مرشحا لحزب التجمع، بينما يبلغ عدد مرشحي حزب الوفد حوالي 122 مرشحا، ومرشحو حزب الكرامة العربية 9 مرشحين وحزب العمل المجمد بقرار من الدولة 15 مرشحا، والاشتراكيون الثوريون مرشح واحد، والحملة الشعبية للتغيير الحرية الآن 3 مرشحين، وذلك في 179 دائرة انتخابية.

أما الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" التي يصنفها المراقبون ضمن قوى "المعارضة الجديدة"، وتضم بين صفوفها أعضاء من مختلف أطياف القوى السياسية المصرية فقد اعتبرت أن مرشحي "كفاية" في الانتخابات القادمة هم كل مرشحي قوى المعارضة، وأعلنت أنها تقف بجانبهم وتدعمهم معنويا، وخاصة حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة، ومجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد نشاطه، والناشط اليساري كمال خليل وجميعهم أعضاء بالحركة.

وعلى الجانب الآخر شكل تسعة أحزاب صغيرة جبهة أخرى موحدة تضم مصر العربي الاشتراكي، ومصر‏2000‏، والتكافل، والاتحادي الديمقراطي، والوفاق القومي، والخضر، والدستوري الاجتماعي، وشباب مصر، والأحرار‏، وجميعهم تقدموا بنحو ‏395‏ مرشحا‏.‏

الزفة الشعيبة في جولة انتخابية لأحد مرشحي حزب الوفد بالقاهرة

وتعتبر قوى المعارضة أن أخطر التجاوزات الانتخابية القائمة تتمثل في عمليات التسجيل الجماعي غير الشرعية للناخبين التي تتم لصالح مرشحي الحزب الحاكم والتي أبطل القضاء عددا منها في الأيام الأخيرة.