موضوعات ومواقع ذات صلة:

• القرضاوي: لا معالجة أمنية لأحداث فرنسا

• بوفيه: جذور اجتماعية لثورة اليائسين بفرنسا

• أردوغان: تهميش المهاجرين أجج العنف

• فتوى فرنسية تحرم المشاركة في الشغب

• شغب الضواحي يفجر أزمة سياسية في فرنسا

• مخاوف من موجة احتجاجات للمهاجرين بأوربا

المفكر السويسري المسلم طارق رمضان

اقرأ أيضا: المنطقة 93.. معقل للإسلام والتهميش بفرنسا

حذر المفكر السويسري المسلم طارق رمضان الطبقة السياسية الفرنسية من "إعطاء صبغة إسلامية لقضية الضواحي" إذا كانت تريد احتواء أعمال الشغب المشتعلة منذ 12 يوما. وشدد على هيمنة العامل الاجتماعي- الاقتصادي على هذه القضية.

بينما أظهر استطلاع للرأي عدم رضا ثلثي الفرنسيين عن سياسات حكومتهم تجاه الضواحي المهمشة التي تفجرت بها الاضطرابات.

وقال رمضان في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية بثته الثلاثاء 8-11-2005: "لا يتوجب على المرء أسلمة مسألة الضواحي؛ فالسؤال الذي يتوجب على فرنسا الإجابة عليه ليس بالتأكيد سؤال الدين".

الطبقة العمياء

وحول جذور هذه الأزمة قال الأستاذ بجامعة أكسفورد البريطانية: إن الطبقة السياسية بأكملها في فرنسا "عمياء" عما يحدث في الضواحي من بطالة الشباب ذوي الأصول العربية والأفريقية، وارتفاع معدلات الفقر.

وأردف "أن هاجس العامل الديني سيطر علينا، لكننا لا نرى العامل الاجتماعي الاقتصادي في فرنسا مع تكون مساحات من العزلة بين الضواحي من جهة وبين مناطق الأغنياء الراقية ومناطق الطبقات المتوسطة من جهة أخرى".

وشدد على ضرورة "وجود كفاح ضد العنصرية في مؤسسات الدولة؛ فهناك مواطنون من الدرجة الثانية في فرنسا، وهذه هي الحقيقة". وقال: "الناس (في الضواحي) لديهم انطباع بأنهم لا شيء، وأنه يمكن النظر إليهم باحتقار وإهانتهم بأي طريقة".

سياسة شاملة

وعن رؤيته لكيفية التعاطي مع الوضع الحالي قال رمضان: "موقفي واضح: يجب إعادة الأمن والنظام؛ لأن العنف ليس الحل، وسيكون هناك بالتأكيد عقوبات ضد العصابات".

ولفت إلى أن "السياسة الأمنية بدأت تدرك هذا الواقع، لكنها لا يمكن أن تصبح فاعلة إلا إذا اندرجت في إطار سياسة شاملة. فهناك مجالات لا يمكن تجاهلها، ولا سيما القضية المدرسية مع تفاوت مستوى المدارس بشدة".

واعتبر تصريحات (نيكولا) ساركوزي وزير الداخلية (التي وصف فيها مثيري الشغب بالرعاع) "غير مقبولة على الإطلاق، فليس بإهانة جزء من فرنسا نحمي الجزء الآخر".

المهمشون

وبالتوافق مع توصيف المفكر السويسري المسلم للأزمة المتفجرة بفرنسا، أظهر استطلاع للرأي أن 70% من الفرنسيين يرون سياسات الحكومة تجاه الضواحي المهمشة -التي تتواصل فيها أعمال الشغب- مضللة.

وحول أسلوب تعامل الحكومة مع هذه الضواحي-دون الإشارة إلى الاضطرابات الحالية- اعتبر 71% من الفرنسيين الحكومة "تسير في الاتجاه الخاطئ".

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه موقع ياهو الإلكتروني وصحيفة "الحرية" وقناة "آي.تل" الإخبارية الفرنسيتان فإن 20% من المشاركين في الاستطلاع أبدوا موافقة على سياسات الحكومة.

وبشأن قضية البطالة -التي ينظر إليها على أنها العامل الأساسي خلف أعمال الشغب- كشف الاستطلاع عن أن 58% من الفرنسيين غير سعداء بالسياسة الحالية، بينما أعرب 33% عن رضاهم.

كما قال 59% بأنهم غير سعداء بسياسة الحكومة المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة، في مقابل 34% أعربوا عن دعمهم لهذه السياسة.

وأجري هذا الاستطلاع يومي 4و5-11-2005 بمشاركة 1007 فرنسيين. وتفجرت أعمال الشغب بضواحي باريس يوم 27-10-2005 احتجاجاً على مقتل شابين من أصول مهاجرة داخل مولد كهربائي أثناء محاولتهما الفرار من ملاحقة الشرطة.

حظر التجول

وعلى صعيد تعاطي الحكومة مع الأزمة أعلن رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن مسئولي السلطات المحلية سيكون بإمكانهم فرض حظر التجول اعتبارا من الأربعاء 9-11-2005 لإحلال النظام في الضواحي.

وقال في تصريح لمحطة "تي إف 1" التلفزيونية مساء الإثنين: إن الحكومة ستفعل ترتيبات واردة في قانون يعود إلى عام 1955 في خضم حرب الجزائر، ينص على فرض حالة الطوارئ. ولفت إلى استدعاء 1500 احتياطي من الشرطة والدرك مما يرفع عدد القوات التي تم حشدها إلى 9500.

غير أن الحزب الاشتراكي المعارض أعرب عن قلقه من الخطر الذي يشكله هذا الإجراء على "مبادئ الحرية".

حصيلة

إطفائي يحاول إخماد نيران بإحدى السيارات في ضاحية جنتلي جنوب باريس

وجاء في آخر حصيلة نشرتها الشرطة صباح الثلاثاء أن 12 شرطيا أصيبوا بجروح طفيفة، وأضرم مثيرو الشغب النار في عشرة أبنية تقريبا. كما تم إحراق 1173 سيارة، وتوقيف 330 شخصا في أعمال عنف وقعت ليل الإثنين الثلاثاء.

ومنذ بدء أعمال العنف أُودع 83 شخصا السجن، بينما وضع 599 في الحبس على ذمة التحقيق، وأحيل 192 إلى المحاكمة، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة العدل.

وامتدت أعمال الشغب إلى الضواحي الفقيرة للمدن الكبرى، حيث يقيم عدد كبير من الشباب الفرنسي المتحدر من أصول أفريقية ومن المغرب العربي.

وفي خارج باريس أشارت القوى الأمنية إلى إحراق دار حضانة ومكتب للتوظيف في بوردو، ودار حضانة في فو-أن-فولان (وسط)، وأخرى في الهافر (غرب)، وفي بريست (غرب). بالإضافة إلى حافلة في حي رينوري في تولوز (جنوب-غرب).

كما أدى حريق في الطابق السفلي لأحد الأبنية في أوكسير إلى إخلائه من السكان؛ حيث تم نقل 15 مصاباً إلى المستشفى.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم