موضوعات ومواقع ذات صلة:

• 800 مليار دولار فاتورة أنفلونزا الطيور

• اللحم الحلال بروسيا لتجنب أنفلونزا الطيور

• شرق أفريقيا الأكثر عرضة لأنفلونزا الطيور

• الشرق الأوسط يستعد لمواجهة أنفلونزا الطيور

• أنفلونزا الطيور.. الخنزير يهدد الإنسان

فيما يلي نص تقرير مركز القاهرة لحقوق الإنسان عن التغطية الإعلامية لحملة انتخابات برلمان مصر.

مشروع مراقبة الأداء الإعلامي أثناء الانتخابات البرلمانية

تقرير مرحلي عن الفترة 27 أكتوبر – 5 نوفمبر 2005

الملاحظة الأولى عند الحديث عن التغطية التليفزيونية هي ضيق المساحة الزمنية التي خصصتها القنوات التليفزيونية المختلفة لتغطية الانتخابات البرلمانية، حيث بلغت في مجملها 9.5 ساعات، بمتوسط أقل من ساعة في اليوم الواحد موزعة بين القنوات التليفزيونية المختلفة. أكثر من هذا فإن النسبة الأكبر من هذه التغطية جاءت من قناة واحدة، هي قناة "البرلمانية" التي تم تشغيلها خصيصا لهذا الغرض، والتي قدمت 5.8 ساعات من زمن التغطية التليفزيونية للانتخابات، بنسبة 61.5% من إجمالي التغطية التليفزيونية للانتخابات البرلمانية، وبفارق كبير عن القناة التالية لها من حيث التغطية، وهي القناة الأولى التي قدمت 71 دقيقة، وتلتها في ذلك القناة الثانية التي خصصت 63 دقيقة من التغطية الانتخابية، ذهبت جميعها للإعلانات الانتخابية. وتبين هذه المؤشرات أن السلطات المسئولة عن التليفزيون المصري اختارت ألا تواصل التجربة التي بدأتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فأحجمت عن تخصيص الموارد اللازمة لتمكين التليفزيون المملوك للدولة من القيام بدوره في تنوير الناخبين وتنشيط الحياة السياسية.

ومن الواضح أن الانتخابات البرلمانية لم تثر اهتمام القنوات التليفزيونية الخاصة، فقناة دريم التي قامت بدور كبير في تغطية الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل شهرين اختفت تماما من مجال تغطية الانتخابات البرلمانية، لولا ثوان قليلة تم التعرض خلالها للانتخابات البرلمانية خلال برنامج لم يكن مخصصا لتغطية الانتخابات. وقد أحبط انسحاب دريم من ساحة تغطية الانتخابات البرلمانية آمالا بدخول مصر عصر القنوات الإخبارية الخاصة، وهي الآمال التي أطلقتها مشاركة قناة دريم الفعالة في تغطية الانتخابات الرئاسية. وقد أتاح انسحاب دريم من مجال تغطية الانتخابات البرلمانية الفرصة لإبراز دور قناة المحور، والتي خصصت 57 دقيقة لتغطية الانتخابات، مقتربة بذلك من إجمالي زمن التغطية الذي قدمته القناتين الأولى والثانية المملوكتان للدولة.

كان من المتوقع قيام قنوات التليفزيون المحلية بدور مهم في تغطية هذه الانتخابات البرلمانية، كل في النطاق الجغرافي الذي يغطيه، وهو ما وعد به المسئولون عن الإعلام المملوك للدولة. غير أن القناة السادسة فقط من بين القنوات المحلية الثلاث التي شملتها هذه الدراسة، هي التي أنتجت وبثت مواد إعلامية ذات صلة بالانتخابات البرلمانية، وإن لم يكن إجمالي زمن هذه المواد قد تجاوز النصف ساعة. وبالإضافة إلى قصر الوقت المخصص للتغطية الانتخابية في القناة السادسة المحلية، والتي تغطي منطق وسط الدلتا، فإن التغطية التي قدمتها لم تشمل من محافظات وسط الدلتا سوى محافظة المنوفية، والتي حظيت وحدها بما نسبته 50.7% من إجمالي زمن التغطية التي قدمتها القناة السادسة، بينما ذهبت كل النسبة الباقية، لتغطية الانتخابات في محافظة القاهرة، أي في العاصمة، الأمر الذي يتعارض مع الفلسفة التي وقفت وراء إنشاء المحطات المحلية، والتي مازالت تعتبر المبرر لوجودها.

ربما كان العذر الوحيد الذي قد يبرر ضعف تغطية الانتخابات البرلمانية في القناة السادسة هو أن محافظة المنوفية فقط من بين المحافظات المشمولة بنطاق عمل القناة هي التي يجري فيها التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وهو ما يسري أيضا على القناتين الرابعة والثامنة، اللتان تجري الانتخابات في المحافظات المشمولة بتغطيتهم في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات. فلعل اهتمام القناة السادسة، وغيرها من القنوات المحلية، بتغطية الانتخابات في المرحلتين التاليتين من الانتخابات البرلمانية يرتفع إلى مستوى ملائم، بحيث تتحول القناة السادسة والقنوات المحلية الأخرى إلى أداة مهمة لإعادة السياسة إلى المصريين في مجتمعاتهم المحلية، والمساهمة في تخليص السياسة المصرية من نزعة "مركزية العاصمة" المسيطرة عليها.

وقد ظهرت نزعة "مركزية العاصمة" واضحة في حجم التغطية الذي صادفته الانتخابات البرلمانية في المحافظات التي يجري فيها التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تشمل محافظات القاهرة‏,‏ والجيزة‏,‏ والمنوفية‏,‏ وبني سويف‏,‏ والمنيا‏,‏ وأسيوط‏,‏ ومطروح‏,‏ والوادي الجديد‏. فقد فازت القاهرة بنصيب بلغ 68% من إجمالي مساحات التغطية التي قدمتها جميع محطات التليفزيون المختلفة المملوكة للدولة والخاصة، بينما لم تحصل محافظة الجيزة التي يجري فيها التصويت في نفس المرحلة سوى على 7% من إجمالي مساحة التغطية المتاحة، مقابل 6% لبني سويف، و5% للمنوفية و4% للمنيا وكلها يجري فيهما التصويت في نفس المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

أما فيما يتعلق بتوزيع زمن التغطية بين الفئات المختلفة للمرشحين من حيث هويتهم السياسية، فإنه يلاحظ وجود درجة عالية من عدم التوازن. فقد توزعت إجمالي المساحة المخصصة للتغطية الانتخابية بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين بنسبة 24% و76% على التوالي، رغم أن المرشحين المستقلين يمثلون أكثر من 80% من إجمالي عدد المرشحين في الدوائر المختلفة.

أما فيما يتعلق بالأحزاب والقوى السياسية، فقد حصل الحزب الوطني ومرشحوه على النصيب الأكبر من إجمالي التغطية التي تم تقديمها للانتخابات، إذ وصلت نسبة ما حصل عليه من إجمالي الزمن المخصص للتغطية الانتخابية إلى 69%، بفارق هائل عن القوة السياسية التي جاءت بعده والتي تكونت مما تعارفنا على اعتباره مجموعة الأحزاب الصغيرة، والتي حصلت مجتمعة على 15% من إجمالي التغطية التليفزيونية في القنوات المختلفة. وقد حصل حزب التجمع على تغطية فاقت غيره من أحزاب المعارضة، إذ حصل مرشحوه على 9% من إجمالي التغطية، في مقابل 6% لحزب الغد، و1% فقط لحزب الوفد. أما أحزاب الناصري والعمل المجمد وجماعة الإخوان المسلمين، فقد حصلت على تغطيات لا تذكر لم تكن كافية لرفع نسبتهم من الزمن الإجمالي للتغطية إلى ما فوق مستوى الصفر، الأمر الذي يعكس عدم توازن وتحيز صريح ضد هذه القوى. وقد تكرر هذا النمط بين القنوات المختلفة، سواء تلك المملوكة للدولة أو الخاصة، فقد حصل الحزب الوطني على 68% من إجمالي التغطية التي قدمتها القناة الأولى و58% من إجمالي التغطية التي قدمتها القناة السادسة، و66% من إجمالي التغطية التي قدمتها قناة البرلمان. وتبين هذه المؤشرات أن الحياد النسبي الذي ميز أداء القنوات التليفزيونية في تغطية الانتخابات الرئاسية لم يتكرر هذه المرة، إذ حصل الحزب الوطني على تغطية تفوق بمرات عدة ما أتيح للقوى السياسية الأخرى، وبدرجة تفوق كثيرا الاختلال الحادث في ميزان النفوذ السياسي لصالح الحزب الوطني.

أما فيما يتعلق باتجاهات القنوات التليفزيونية المختلفة تجاه تقييم المرشحين والقوى السياسية المختلفة، فقد غلب عليها الطابع الإيجابي بنسبة 81%، بينما عبرت 19% عن التقييمات عن اتجاهات تقييمية محايدة. أما التقييمات السلبية فلم يتم اللجوء إليها إلا في نسبة لا تذكر لم تكن كافية لرفعها فوق مستوى الصفر. وتعكس هذه الاتجاهات للتقييم ميل التغطية التليفزيونية لتجنب الدخول في جدال سياسي حقيقي يساعد المشاهد على اتخاذ قراره من خلال جدال حقيقي ومتنوع، وهو نفس الميل الذي ظهر على قنوات التليفزيون المملوكة للدولة في تغطيتها للانتخابات الرئاسية قبل شهرين.

غلبة الميل للتقييم الإيجابي أو المحايد على أداء القنوات التليفزيونية انعكس بشكل واضح على اتجاهاتها لتقييم الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. فالحزب الوطني حصل على النسبة الأكبر من التقييمات الإيجابية، في نفس الوقت الذي كان فيه الحزب الوحيد الذي حصل على قدر قليل جدا من التقييم السلبي، وهو ما أعفيت منه الأحزاب الأخرى تماما. وفيما عدا ذلك فقد تشابه التقييم الذي تلقته باقي الأحزاب، حيث غلب عليه الطابع الإيجابي، مع وجود نسبة معتبرة من التقييم المحايد، باستثناء الإخوان المسلمين الذين غلب على تقييم القنوات التليفزيونية لهم الطابع المحايد.

تبدو الطريقة التي تعاملت بها الصحف مع الانتخابات البرلمانية على درجة أعلى من الحيوية والتنوع من التغطيات التليفزيونية، خاصة بسبب العدد الكبير للمنابر الصحفية والدرجة الكبيرة من التنوع التي باتت تميز الصحف المصرية. أيضا فإنه توجد مؤشرات على أن التحسن الذي ظهر على أداء التليفزيون في تغطية الانتخابات الرئاسية بدأت آثاره في الانتشار إلى الصحافة المطبوعة. وهناك بالإضافة إلى هذه الملاحظات العامة عدد من الملاحظات المحددة واللافتة للنظر على التغطية الصحفية للانتخابات البرلمانية، وذلك على النحو التالي:

أولا: من حيث حجم التغطية، خصصت الصحف المصرية مساحات كبيرة لتغطية المنافسات الانتخابية، وجاءت جريدة الجمهورية في المقدمة، تلتها في ذلك جريدة المصري اليوم، وهو المؤشر الذي يوضح الدور المتزايد الذي باتت الصحف اليومية المستقلة تقوم به، لتأتي بعد ذلك جريدتا المساء والأهرام، أما جريدة نهضة مصر فقد زادت مساحة التغطية التي قدمتها للانتخابات عن مساحة التغطية التي قدمتها جريدة عريقة كالأخبار، وهو المؤشر الذي يؤكد ما سبق ولاحظناه من زيادة دور الصحف اليومية المستقلة.

ورغم التطور الملحوظ في مستوى التغطيات الصحافية، إلا أنها مازالت تنطوي على قدر كبير من عدم التوازن، ومن أعراضه حصول الأحزاب ومرشحيها على تغطية وصلت نسبتها إلى 63%، في مقابل 27% تم تخصيصها للمرشحين المستقلين، مع أن الأخيرين يمثلون أكثر من 80% من إجمالي مجموع المرشحين.

ومن مظاهر عدم التوازن الأخرى في التغطية الصحافية فوز الحزب الوطني بالجانب الأكبر من التغطيات الصحافية للأحزاب والقوى السياسية المختلفة، حيث بلغت التغطية التي حصل عليها الحزب ما نسبته 76% من إجمالي التغطية التي حصلت عليها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وقد بلغت نسبة تغطية الحزب الوطني أقصى مستوى لها في جريدة صوت الأمة، حيث بلغت 98%، وإن كان القسم الأكبر من هذه التغطية ذو طابع سلبي ناقد للحزب الوطني. ومع هذا فإن هذه النسبة الكبيرة التي تم تخصيصها للحزب الوطني تشير إلى قدر هائل من عدم التوازن، خاصة فيما يتعلق بقدرة الصحيفة على تقديم صورة أكثر شمولا للمعركة الانتخابية الدائرة.

أما على جانب الجرائد التي اتخذت مواقف ودية من الحزب الوطني، فإن تغطية أنباء الحزب الوطني بلغت أقصى مستوى لها في جريدة الأهرام بنسبة 95%، والأهرام العربي بنسبة 94%، بينما اتخذت جريدة نهضة مصر الموقف الأكثر توازنا من تغطية أنباء الحملة الانتخابية للحزب الوطني، حيث خصصت لها 57% من مساحة تغطيتها للانتخابات. وبصفة عامة، فإنه بقدر ما تشير النسب المرتفعة لتغطية الحملة الانتخابية للحزب الوطني إلى المكانة المركزية للحزب في هذه الانتخابات بحكم حجمه الكبير وموقعه المركزي في المنافسات البرلمانية وبحكم كونه الحزب الحاكم، فإنها أيضا تنطوي على قدر كبير من التحيز لتغطية أنباء الحزب الحاكم ومرشحيه.

وقد بلغت نسبة تغطية الحملة الانتخابية للحزب الوطني أدناها في جريدة روزاليوسف، التي لم تمنح للحزب الوطني سوى 36% من مساحتها، كما منحت للإخوان المسلمين نسبة تكاد تكون متطابقة وصلت إلى 35%. وبقدر ما يستحق هذا التوازن التقدير، إلا أنه تجب ملاحظة أن يومية روزاليوسف اشتبكت مع الإخوان وغيرهم من أحزاب المعارضة انطلاقا –في أغلب الأحوال- من الموقف السياسي للحزب الوطني، الأمر الذي يعني أن حجم التغطية منفردا ليس مؤشرا كافيا للتدليل على انحيازات الصحيفة. وفي كل الأحوال فإن الاشتباك الذي خاضته يومية روزاليوسف مع أحزاب المعارضة قدم خدمة مهمة للقارئ بإظهار الاختلافات بين التيارات السياسية، كما قدمت الجريدة مثالا لنوع من الانحياز غير الرتيب الذي يمكن له أن يسهم في تطوير مستويات الإدراك السياسي لدى القراء.

ومن الإيجابيات النسبية التي تستحق التنويه في التغطية الصحفية عدم وقوعها في مصيدة تجاهل الإخوان المسلمين التي وقعت فيها محطات التليفزيون المختلفة، فجاء الإخوان في المرتبة الثانية من حيث مساحة التغطية، بنسبة 7%، ثم كل من الوفد والتجمع بنسبة 4% لكل منهما، وهي المؤشرات التي تعكس توازن القوى السياسية في المجتمع بدرجة أفضل مما عسكته التغطيات التليفزيونية.

أما بالنسبة لاتجاهات التقييم التي تبنتها الصحافة المطبوعة، فإنه مرة أخرى يلاحظ درجة كبيرة من التنوع في تقييم القوى السياسية، الأمر الذي يختلف جذريا عن التغطية الفاترة التي قدمها التليفزيون. وقد بلغت التقييمات السلبية الموجهة للقوى السياسية المختلفة أقصى مستوى لها في جرائد روزاليوسف والفجر وصوت الأمة والدستور، وأيضا في مجلة روزاليوسف، وهي المجموعة من الجرائد التي تصنف عادة على أنها مدرسة روزاليوسف الصحافية. أما التقييمات الإيجابية فقد بلغت أقصاها في جرائد الأخبار والأهرام المسائي والأهرام والمساء ومعها جريدة الأسبوع. أما أكثر التغطيات توازنا في اتجاهات التقييم التي عبرت عنها فقد وردت في جريدتي نهضة مصر والمصري اليومي، وهو المؤشر الذي يؤكد ما تعبر عنه هاتان الصحيفتان من تيار جديد في الصحافة المصرية.

توصيات

الغرض الرئيسي من نشر هذا التقرير عشية بدء التصويت في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية هو المساهمة في لفت النظر إلى ما قد يكون هناك من مشكلات في أداء وسائل الإعلام المختلفة، والمساهمة في تصويب بعض المشكلات فيما تبقى من عمر هذه الانتخابات. وربما كان تقديم بعض التوصيات مفيدا في هذا المجال.

1. ضرورة تخصيص مساحات زمنية أكبر لتغطية الانتخابات في قنوات التليفزيون المختلفة، خاصة في القنوات المملوكة للدولة، لما لذلك من أثر في استعادة الحيوية السياسية للمجتمع المصري، وفي تمكين المواطن من اتخاذ قراره بالتصويت بناء على معرفة كافية، وللتليفزيون المصري أن يستفيد من الخبرة الإيجابية التي راكمها في تغطية الانتخابات الرئاسية، على أن يطوعها لطبيعة واحتياجات الانتخابات النيابية.

2. الحرص على توزيع أكثر عدالة لزمن ومساحات التغطية بين المرشحين المختلفين، خاصة المرشحين الرئيسيين.

3. التخفيف من الانحيازات، ليس عبر تقديم مادة صحفية خالية من التقييم وخالية من التشويق وعوامل الجذب، ولكي عبر السماح بتعددية أكبر في وجهات النظر.

4. تجنب التوجهات السياسية الزاعقة، والتي تحول وسائل الإعلام إلى منشورات سياسية، مؤيدة للحكم أو معارضة له، لما تؤدي إليه من إهدار لحق القارئ في معرفة تعينه على اتخاذ قراره عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم