وجاءت أخطر الانتهاكات التي رصدها التقرير الذي نشرت نصه صحيفة المصري اليوم المستقلة اليوم الثلاثاء 8-11-2005 في أن إشراف القاضي على أكثر من صندوق اقتراع أخل بمبدأ الإشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع، كما أدى إلى وجود زحام شديد أمام اللجان وفوضى داخلها.

وأشار القضاة إلى أن الأسماء في كشوف الناخبين كانت المشكلة الرئيسية في عملية الاقتراع، حيث تكررت الأسماء بشكل لا يمكن من خلاله معرفة الشخص المراد بهذا الاسم، فيما لم يتمكن ناخبين من العثور على أسمائهم، بالإضافة إلى وجود أسماء متوفين والسماح بالتصويت ببطاقات صادرة من مكاتب محو الأمية.

كما كشف التقرير النهائي للقضاة عن عدم قيام اللجنة المشرفة بتسليم الشمع الأحمر للقضاة المشرفين على عملية الاقتراع حتى يقوموا بتحريز بطاقات الاقتراع؛ وهو ما يعني أنه كان هناك فرصة للعبث بصناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت.

ومن الانتهاكات الأخرى البارزة مشكلة الحبر الفسفوري، حيث أكد التقرير أن الحبر زال بمجرد غسل اليد بالماء والصابون، فيما قال بعض الناخبين إنه زال بعد 3 ساعات من اقتراعهم، وأرجع تقرير نادي القضاة ذلك إلى أن الحبر كان من أنواع مختلفة، وأنه تم الخلط بين الحبر الفسفوري وحبر الختامة، وساهم في ذلك انعدام خبرة رؤساء اللجان بهذا الحبر الذي يتم استعماله لأول مرة في مصر.

كما أشار التقرير إلى عدم استكمال بعض اللجان للمقومات اللازمة، مثل وجود سواتر عند التصويت لإتمام عملية الاقتراع أو وضعها بطريقة شكلية على الحائط.

ورصد تقرير نادي القضاة أيضا تقاعس اللجنة المشرفة على الانتخابات عن اتخاذ إجراءات رادعة في وقائع التعدي على القضاة المشرفين مثلما حدث ببعض لجان الاقتراع بدائرة مركز شربين بمحافظة الدقهلية شمال مصر، ودائرة إطسا بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة.

ومن الانتهاكات الأخرى أشار القرير إلى عدم تمكن بعض مندوبي المرشحين عدا مندوبي مرشح الحزب الوطني الحاكم من دخول لجان الاقتراع بحجة عدم اعتماد توكيلاتهم من المرشح شخصيا، وقيام بعض اللجان باستبعاد بعض القضاة المشرفين في اللجان الفرعية لتمسكهم بضرورة تطبيق القانون بدقة، فضلا عن استبعاد 1700 قاضٍ ممن لهم خبرات سابقة في الانتخابات دون مبرر.

ورصَد نادي القضاة ما حدث من نقل بعض المصوتين بسيارات أجهزة الدولة والقطاع العام للاقتراع بالبطاقات الشخصية أو العائلية أحيانا، وهي ملاحظة جاءت في معظم تقارير منظمات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بعملية فرز الأصوات، أشار القضاة إلى أن قيام اللجنة المشرفة على الانتخابات بحظر إعلان رئيس اللجنة الفرعية أو العامة ومندوب اللجنة في المحافظات الإعلان عن عملية الفرز؛ وهو ما أدى لإتمام عملية الفرز في غياب مندوبي المرشحين، وفي سرية تامة حالت دون الوقوف على دقة نتيجة الفرز والطعن فيها.

وكانت "المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات" انتقدت في تقرير نشرته الثلاثاء 4-10-2005 انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في سبتمبر الماضي واعتبرتها "بداية زائفة" لتحويل الأنظار عن الإصلاحات الحقيقية.