موضوعات ومواقع ذات صلة:

• شبكة دولية" لمراقبة الانتخابات في مصر

• مصر.. حملة ضد الشعار الانتخابي للإخوان

• تنسيق انتخابي "محدود" بين المعارضة المصرية

• لجنة انتخابات مصر ترفض حكمين قضائيين

• "سكوت ها نصوت".. لمراقبة انتخابات

بائع بجوار ملصقات دعائية لمرشحين في الانتخابات البرلمانية في محافظة بني سويف بصعيد مصر

اقرأ أيضا: قضاء مصر يرفع القيود عن مراقبة الانتخابات

قبل أقل من يومين على انطلاق الانتخابات التشريعية المصرية، نجحت بعض قوى المعارضة المصرية في الحصول على أكثر من حكم قضائي بإلغاء عمليات تسجيل جماعي غير قانونية لناخبين في دوائر غير مقيمين بها، اتهمت مرشحي الحزب الوطني الحاكم بالقيام بها لصالحهم.

ويرى مراقبون مستقلون هذه الظاهرة من أخطر ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية، وخاصة أنها لا تزال متواجدة في دوائر أخرى ولم يصدر بشأنها أحكام قضائية لإبطالها.

وبناء على دعوى رفعها مرشح مستقل، قضت محكمة القضاء الإداري الأحد 6-11-2005 بإلزام وزارة الداخلية باستبعاد 16 ألفا من المقيدين بالجداول الانتخابية بدائرة السيدة زينب (القاهرة) التي ترشح فيها مجددا عن الحزب الوطني الحاكم أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان المنقضية ولايته. وتبين للمحكمة أن هذا العدد من المسجلين بكشوف ناخبي الدائرة غير مقيم بها.

ومطلع نوفمبر 2005 قضت المحكمة بـ"بطلان" عملية أخرى للقيد الجماعي في كشوف الناخبين في دائرة باب الشعرية بالقاهرة، وألزمت وزارة الداخلية "بإلغاء قيد 5341 عاملا وموظفا تم قيدهم في الجداول بالمخالفة للقانون دون أن يكون لهم محل إقامة في هذه الدائرة".

وجاء هذا الحكم بناء على دعوى أقامها رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور المرشح للانتخابات التشريعية في باب الشعرية.

وللأسباب نفسها أقام مرشحون معارضون أو مستقلون آخرون دعاوى مماثلة من بينها دعوى في دائرة المعهد الفني بشبرا (القاهرة) التي يترشح فيها وزير المالية يوسف بطرس غالي، وفي دائرة الدقي (الجيزة) التي تترشح فيها عن الحزب الحاكم آمال عثمان وكيلة مجلس الشعب، ووزيرة التأمينات الاجتماعية السابقة.

ومن المقرر أن يصدر في معظم هذه الدعاوى أحكام قبيل انطلاق الانتخابات.

ورحبت أحزاب المعارضة بصدور أحكام القضاء الإداري بإلغاء القيد الجماعي وطالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ هذا الحكم قبل إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات الأربعاء 9-11-2005، وحذرت في الوقت نفسه من تحايل الجهات التنفيذية على الحكم وعدم الإلغاء الفوري لهذه الأصوات، وهو ما يهدد من جهة أخرى بالطعن على نتائج الانتخابات في هذه الدوائر وبطلانها.

وزراء الحكومة

ويلفت متابعون للعملية الانتخابية إلى أن عمليات التسجيل الجماعي في كشوف الناخبين أصبحت تمثل في العقدين الماضيين تكتيكا يلجأ إليه المرشحون النافذون للحزب الوطني الحاكم بمعاونة السلطات المعنية، وخصوصا المرشحين من الوزراء أو رجال الأعمال أصحاب المصانع التي تشغل عمالة كبيرة. وتشير المصادر نفسها إلى أن التكتيك يصبح "محكما" ولا تجدي معه الدعاوى القضائية إذا ما نجح المرشح في استخراج محلات إقامة رسمية للناخبين في دائرته الانتخابية.

ويعد وزير الدولة للإنتاج الحربي سيد مشعل مرشح الحزب الوطني في حلوان (جنوب القاهرة) أشهر وأقدم الوزراء الذين استخدموا هذا التكتيك. وتتهمه المعارضة بتسجيل جميع موظفي المصانع الحربية (26 ألفا) التابعة لوزارته والموجودة في حلوان في دائرته الانتخابية، وباستخراج بطاقات انتخابية لهم على الرغم من عدم إقامة عدد كبير منهم في الدائرة.

وفي دائرة المعهد الفني المرشح فيها الوزير يوسف بطرس غالي رصدت بعض مراكز مراقبة الانتخابات حالات تسجيل للمئات من موظفي الوزارة واستخراج بطاقات انتخابية لهم في الدائرة نفسها على الرغم من عدم إقامتهم بها أو بمنطقة القاهرة الكبرى كلها.

وفي هذا السياق كشف الدكتور إبراهيم الزعفراني مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والمعنية بمراقبة الانتخابات أن "معلومات موثقة" وصلته تفيد أن الوزير اتفق مع مسئولين بمصلحة الضرائب في مدينة الإسكندرية (شمال) على تجهيز أسطول حافلات لنقل حوالي ألفي عامل وموظف بمصلحة الضرائب بالإسكندرية يوم الانتخابات إلى دائرة الوزير من أجل التصويت له بعد أن تم قيدهم في دائرته.

وفي السنوات العشر الماضية التي شهدت إقبالا من رجال الأعمال على الترشح للبرلمان، فإن هذه الشريحة -وخاصة من يملكون منهم مصانع تشغل أعدادا غير قليلة من العمال- حرصت على اتباع نفس التكتيك الانتخابي لوزراء الحزب الوطني.

وفي هذا السياق اتهمت "الجبهة الوطنية للتغيير" (ائتلاف لأحزاب معارضة) رجل الأعمال أحمد عز، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وصاحب سلسلة مصانع للحديد والصلب شمال القاهرة، بالقيام بعمليات تسجيل جماعي للعاملين في مصانعه التي تقع في نفس الدائرة التي رشح نفسه بها والتابعة لمحافظة المنوفية (شمال).

الحل.. حكومة مؤقتة

ويرى أحمد سيف الإسلام -رئيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان- أن المنصب الوزاري يعطي الوزير المرشح للبرلمان الكثير من النفوذ والقوة التي يستغلها بشكل مباشر وغير مباشر في حشد إجباري لموظفي وزارته، وتسجيلهم في دائرته الانتخابية مهما كان موقعهم، وهو ما يعد في النهاية تدخلا وتزويرا في إرادة الناخبين.

ويرى رئيس مركز هشام مبارك في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" "الحل الأمثل لهذا التداخل أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة ومحايدة تشرف على عملية الانتخابات؛ لأن بقاء الوزير في منصبه أثناء خوضه للمعركة الانتخابية يمثل ظلما لكل مرشح يدخل في مواجهته، وبالتالي تغيب فكرة تكافؤ الفرص والشفافية والمساواة بين المرشحين".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم