موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "شبكة دولية" لمراقبة الانتخابات في مصر

• مصر.. حملة ضد الشعار الانتخابي للإخوان

•  تنسيق انتخابي "محدود" بين المعارضة المصرية

• لجنة انتخابات مصر ترفض حكمين قضائيين

• "سكوت ها نصوت".. لمراقبة انتخابات مصر

حافظ أبو سعدة

أصدر القضاء المصري حكما يسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات التشريعية المصرية التي ستبدأ الأربعاء 9 – 11 – 2005 دون أي قيود، في حين طالبت بعض المنظمات مدنية برقابة دولية لضمان الشفافية في العملية الانتخابية.

ولم يصدر بعد رد فعل من الحكومة يوضح مدى التزامها بحكم القضاء خاصة أن حكما شبيها صدر قبل يومين من انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر الماضي لم ينفذ لمبررات قانونية.

ونص حكم محكمة القضاء الإداري الأحد 6 –11–2005 على "أحقية هذه المنظمات في مراقبة الانتخابات وأعمال لجان الفرز ومتابعة العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الاقتراع بدون التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه حكومي)".

ويأتي الحكم بقبول الدعوى التي أقامها عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار سابق لرئيس لجنة الانتخابات وزير العدل محمود أبو الليل يسمح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات، لكنه اشترط أن يتم ذلك من "خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان".

وفي أول رد فعل على حكم المحكمة، اتفق ممثلو 3 تحالفات لمنظمات معنية بمراقبة الانتخابات وهي "ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات" والذي يضم 22 منظمة حقوقية، و"الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات" والتي تضم 4 منظمات أخرى، و"لجنة الظل لمراقبة الانتخابات" على العمل معا من أجل مراقبة الانتخابات المقبلة التي ستجرى على ثلاث مراحل يبدأ أولها الأربعاء القادم.

وقرر حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنسق الائتلاف، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمتحدث باسم الحملة وناصر أمين منسق لجنة الظل خلال اجتماع جرى بينهم على أن يعمل مراقبو التحالفات الثلاثة معا من أجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث خلالها.

وقال: إن التحالف الجديد سيتمكن من مراقبة جميع الحملات الانتخابية، وكذلك فاعليات الاقتراع في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 26 محافظة.

وأشار إلى أنه سوف يتم إصدار تقارير حول سير العملية الانتخابية عقب كل مرحلة انتخابية، ستتضمن كل ما يتم رصده من انتهاكات تشوب الانتخابات.

كما بدأت نحو 35 منظمة حقوقية مدنية في إعداد برامج لتدريب كوادرها البشرية بجانب المحامين والإعلاميين، على أعمال المراقبة ومن بين هذه المنظمات مركز ابن خلدون، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز تنمية الديمقراطية، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وغيرها من الحركات والمنظمات الأهلية.

بدوره اعتبر نجاد البرعي رئيس مركز تنمية الديمقراطية "أن هذا الحكم يعد إنجازا؛ لأنه يؤكد حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات من دون أي شروط".

وأوضح لإسلام أون لاين أن المنظمات "سترسل اليوم الإثنين قائمة بأسماء المراقبين الذين سيتم توزيعهم على اللجان المختلفة".

أما السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان فقد قال: "إنه تلقى نحو 900 طلب من منظمات وهيئات المجتمع المدني المصري للمشاركة في أعمال الرقابة على الانتخابات". وقال إن المجلس وافق على منح هؤلاء المندوبين الشارات والبطاقات اللازمة لممارسة دورهم الرقابي، بالتعاون مع مندوبي المجلس".

وعلى صعيد مراقبة نزاهة العملية الانتخابية أيضا طالب العديد من قادة المجتمع المدني بمراقبة أجنبية للانتخابات البرلمانية القادمة.

ورأى الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق أنه لا بديل للرقابة الدولية متهما الرافضين لها بأنهم يتسترون على التزوير ويوفرون الغطاء اللازم للتلاعب بالعملية الديمقراطية.

وقال جورج إسحاق منسق عام الحركة المصرية من أجل التغير (كفاية) "إننا لن نكتفي بالحكم القضائي بحق مندوبي منظمات المجتمع المدني في ممارسة دورهم الرقابي، ومصممون على ضرورة دعوة منظمات دولية لرصد وكشف أي تجاوزات يمكن أن ترتكبها الحكومة بهدف التدخل والتأثير بالتزوير في إرادة الناخبين".

وأضاف لإسلام أون لاين.نت "كلفتني الجبهة الوطنية للتغيير (تحالف لعدد من أحزاب المعارضة)، بالاتصال بأربع منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة لدعوتهم لمراقبة الانتخابات البرلمانية، ودعوناهم بالفعل، لكن لم نتلق أي رد، ونتوقع مشاركتهم في أعمال الرقابة"، يشار إلى أن الحكومة وقسم كبير من المعارضة يرفضون أي رقابة خارجية على الانتخابات.

وحول ما تردد عن التخوف السائد بين قوى المعارضة بشأن احتمالات تزوير النتائج النهائية عند إعلان نتيجة الفرز النهائي، بالرغم من وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، قال مصدر في نادي القضاة المصري: "إن هناك توجها لدى النادي بإنشاء لجنة عليا موازية للجنة العليا المشرفة على الانتخابات بحيث يقوم كل قاضٍ بتبليغها بنتيجة فرز الأصوات في اللجنة التي يشرف عليها في نفس الوقت الذي يبلغ فيه النتيجة إلى اللجنة العليا، وبالتالي نضمن عدم وجود أي تلاعب، ونغلق الباب أمام من يسعى إلى إعلان أرقام تتعارض مع الأرقام الحقيقية لمحتوى الصناديق".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل تبدأ الأربعاء 9-11-2005 وتنتهي في السابع من ديسمبر المقبل تحت إشراف قضائي، حيث يشرف عليها 11 ألف قاضٍ.

ولم تتمكن منظمات المجتمع المدني من مراقبة انتخابات الرئاسة الماضية التي جرت في 7–9–2005 من داخل لجان الاقتراع، رغم أن المنظمات حصلت على حكم لصالحها أمام محكمة القضاء الإداري يسمح لها بالمراقبة إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت القرار، بدعوى أن قرارات اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات محصنة، ولا يجوز الطعن عليها وذلك وفقا لنص المادة 76 التي تحدد عمل اللجنة.

ويشارك في الانتخابات التشريعية قوى سياسية قاطعت انتخابات الرئاسة مثل حزبي العربي الناصري، والتجمع الوطني، أو قوى أخرى مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان صعبًا عليها التقدم بمرشح للرئاسة في ضوء القيود التي وضعت أمام تقدم المرشحين غير الحزبيين للانتخابات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم