موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مخاوف سورية من قرار دولي باستخدام القوة

• لجنة سورية خاصة للتحقيق باغتيال الحريري

• فرنسا مع محاكمة دولية لقتلة الحريري

• مشروع قرار أمريكي فرنسي لمعاقبة دمشق

• ميليس: تحقيق اغتيال الحريري لم يكتمل بعد

وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري

كشفت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية عن مفاوضات تجري الآن بين مصر والسعودية وسوريا والجزائر وروسيا والصين بهدف تجنيب سوريا أي عقوبات يمكن أن يصدرها مجلس الأمن الدولي ضدها على خلفية اتهامات لمسئولين سوريين ولبنانيين بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين 31-10-2005 عن تلك المصادر أن المفاوضات التي تجري في الساعات الأخيرة هي محاولة للتوفيق بين وجهتي النظر العربية والغربية حول مشروع القرار الذي سيبحثه مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين بعد أن تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وينص المشروع الغربي على تهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على سوريا إذا لم تتعاون بشكل كامل وغير مشروط مع التحقيق الدولي الذي يقوده المحقق الألماني ديتليف ميليس.

وذكرت المصادر أن "هذا المشروع التوفيقي يعارض ذكر كلمة عقوبات أو التهديد بها في مقابل التزام سوري كامل بالتعاون مع لجنة ميليس، وتقديم كافة التسهيلات والأفراد المطلوبين للتحقيق".

كما أشارت إلى أن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع هي تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس.

وتم أيضا تغيير النص الذي جاء فيه أنه يجب على سوريا أن تسمح باستجواب مسئولين سوريين خارج سوريا أو من دون وجود مسئولين سوريين، ليصبح: "سيكون للجنة التحقيق تحديد مواقع وأشكال المقابلات مع المسئولين السوريين وغيرهم من الأفراد الذين تقرر اللجنة أن لهم علاقة بالتحقيق".

ويتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة اليوم الإثنين على مشروع القرار الذي يهدف للضغط على سوريا للتعاون مع التحقيق.

تقرير ميليس

وكان تقرير ميليس حول اغتيال الحريري قد خلص إلى أن هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن قرار قتل الحريري "لا يمكن أن يكون قد اتخذ دون موافقة مسئولين سوريين رفيعي المستوى، ولا يمكن أن يكون قد نظم دون مساعدة نظرائهم في أجهزة الأمن اللبنانية".

وحدد التقرير أسماء عددٍ من كبار المسئولين الأمنيين السوريين ضمن المشتبهين في مؤامرة الاغتيال، ومنهم صهر الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب حلفاء لبنانيين.

وأشار التقرير إلى أن السلطات السورية بعد ترددها الذي وصفه بالمبدئي في المساعدة تعاونت "إلى درجة محدودة"، لكن بعض الأشخاص حاولوا تضليل المحققين بإعطائهم معلومات مغلوطة أو غير دقيقة.

وكان وليد المعلم نائب وزير الخارجية السوري كشف الأحد 30-10-2005 عن أنه يتم تبادل "أفكار" مع قادة دول عربية بهدف مواجهة الأزمة التي تواجهها سوريا بعد صدور تقرير ميليس، بيد أنه لم يكشف مضمون هذه الأفكار.

واكتفى بالقول لدى وصوله الدوحة حاملا رسالة من الرئيس الأسد إلى أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: "إن جوهر هذه الأفكار هو التنبيه على المخاطر التي تتعرض لها سوريا والمنطقة، والظلم الذي يقع علينا".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم