موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "شبكة دولية" لمراقبة الانتخابات في مصر

• تنسيق انتخابي "محدود" بين المعارضة المصرية

• مراقبة شعبية- إلكترونية لانتخابات مصر

• الانتخابات التشريعية بمصر في نوفمبر وديسمبر

• 10 وصايا لانتخابات برلمانية نزيهة

نجاد البرعي رئيس مجموعة التنمية الديمقراطية

رفعت منظمات حقوقية ومدنية مصرية اليوم السبت 29-10-2005 دعاوى قضائية ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب الشروط التي وضعتها اللجنة لمراقبة الانتخابات والتي اعتبرتها المنظمات تهدف لإعاقة قدرتها على التأكد من نزاهة الانتخابات.

وقال نجاد البرعي رئيس مجموعة التنمية الديمقراطية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد رفعنا دعوى على لجنة الانتخابات وعلى وزير العدل بصفته رئيسا للجنة".

وشارك في رفع الدعوى كل من "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" و"اللجنة القومية لمراقبة الانتخابات" و"مجموعة التنمية الديمقراطية" نيابة عن 12 منظمة أخرى تطالب بالإشراف على عملية الاقتراع التي تبدأ 9-11-2005 وتستمر قرابة شهر.

إشراف مشروط

وكان محمود أبو الليل وزير العدل المصري قد أصدر يوم الإثنين 24-10-2005 قرارا يقضي بالسماح للمنظمات الأهلية (غير الحكومية) بالإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة شريطة الحصول على تصريح مسبق من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تشرف عليه الحكومة.

وذكرت صحف مصرية أن على الراغبين في مراقبة الانتخابات استيفاء عدد من الشروط من بينها الالتزام بالنزاهة وعدم الانتماء لأي حزب وألا يشاركوا بشكل أو بآخر في الانتخابات.

إلا أن رئيس مجموعة التنمية الديمقراطية قال: "لقد أعطت اللجنة الانتخابية الكلمة الأخيرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في قبول أو رفض المراقبين". واعتبر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يمكن أن يفسر هذه الشروط أو أية شروط "سخيفة أخرى" بطريقة تمنع العديد من المنظمات من مراقبة الانتخابات.

وتشكك بعض المنظمات الحقوقية في حياد المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تعتبره ذراعا للحكومة؛ لأنه أنشئ بموجب مرسوم رئاسي. وتطالب المنظمات في القضية المرفوعة بأن تلغي اللجنة الانتخابية قرارها بضرورة حصول المنظمات الراغبة في المشاركة في مراقبة الانتخابات على إذن من المجلس.

كما اشتكت المنظمات الحقوقية في دعواها من الصياغة التي استخدمتها اللجنة في البيان الذي أصدرته بخصوص مشاركة الجمعيات المدنية في الإشراف على الانتخابات؛ حيث تحدث البيان عن السماح "بزيارات" إلى مراكز الاقتراع وتجنبت عمدا استخدام كلمة "مراقبة" الانتخابات، وهو ما اعتبر أنه يهدف للحد من عمل المنظمات أثناء الانتخابات.

وقد سمحت الحكومة المصرية للمنظمات الأهلية في آخر لحظة وبعد بدء التصويت بمراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7-9-2005، رغم رفض اللجنة المشرفة على الاستفتاء متذرعة بحق دستوري يخولها سلطة مطلقة. إلا أن العديد من المنظمات المدنية شكت من أنه لم يسمح لممثليها بدخول مراكز الاقتراع، وأن بعضهم تعرض للضرب.

وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث التي يراقب فيها عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية عملية انتخابية في مصر، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على وجود حالة حراك سياسي إيجابية في مصر.

وستجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على 3 مراحل في المناطق المختلفة بالبلاد: في التاسع من نوفمبر المقبل، وفي 20 من الشهر نفسه، وفي الأول من ديسمبر.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم