موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تحالف صدري سني لخوض انتخابات الأنبار

• الإسلامي الكردستاني يخوض الانتخابات منفردًا

• ردود سنية متباينة على نتائج دستور العراق

اياد علاوي

سجلت الأحزاب والقوى السياسية العراقية الجمعة 28-10-2005 قوائم الائتلافات التي ستخوض بها الانتخابات التشريعية المقررة منتصف ديسمبر 2005 أمام اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات.

وجاءت معظم هذه الائتلافات على أساس طائفي حيث تم تسجيل قوائم شيعية وكردية وسنية إلى جانب قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي العلمانية.

عبد العزيز الحكيم

وكانت أبرز الائتلافات المتقدمة هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد (شيعية) الحاكم بزعامة "عبد العزيز الحكيم" رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية التي نجحت في أن تضم لأول مرة إليها تيار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي يتمتع بشعبية في أوساط شيعية عديدة.

وبقيت قائمة التحالف الكردستاني تقريبا على وضعها. وتضم الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان وهما الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الذي يتزعمه مسعود البارزاني وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة جلال الطالباني، إلى جانب بعض الشخصيات الكردية المستقلة.

وشهد التحالف انسحاب حزب "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" برئاسة "صلاح الدين محمد بهاء الدين"، والذي فضل خوض الانتخابات بقائمة مستقلة.

وعن العرب السنة، تقدم ائتلافان للانتخابات هما: "جبهة التوافق العراقية" و"الجبهة الوطنية الموحدة"، وذلك بعد حدوث انقسام في "مجلس الحوار الوطني" أحد أطراف جبهة التوافق العراقية التي تضم أيضا مؤتمر أهل العراق والحزب الإسلامي العراقي.

الدكتور صالح المطلك

وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت"، أعلن صالح المطلك القيادي في مجلس الحوار الوطني عن تشكيل "الجبهة الوطنية الموحدة"، وأوضح أنها "ائتلاف يضم ست كتل سياسية من بينها أطراف شيعية ومسيحية"، ووصفها بأنها "ائتلاف بعيد عن أي سلوك طائفي أو عنصري".

وعلم مراسل "إسلام أون لاين.نت" أن مجلس الحوار الوطني انقسم إلى جبهتين بعد إصرار المطلك على شروط لم تقبلها باقي أطراف "جبهة التوافق العراقية".

وتمثلت هذه الشروط في أن يكون اسم المطلق على رأس قائمة الائتلاف وفي عدم إشراك الحزب الإسلامي العراقي الذي دعا للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء الذي جرى منتصف أكتوبر الجاري على الدستور، رغم الموقف الرافض لباقي القوى السنية الرئيسية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق إياد علاوي، فقد أعد قائمة واسعة سعت لاستقطاب قوى علمانية قومية وعشائرية أو من التكنوقراط والشخصيات المستقلة، وذلك في محاولة للإطاحة بالحكومة المؤقتة التي يقودها إسلاميون من الشيعة.

وجاء تقديم الائتلافات لقوائم مرشحيها اليوم الجمعة في أعقاب إقرار مسودة الدستور العراقي الجديد الثلاثاء 25-10-2005 بعدما وافقت عليه 15 محافظة، وفشلت المحافظات الثلاث الأخرى الرافضة له في حشد نسبة الثلثين اللازمة لإسقاط المشروع، بحسب النتائج الرسمية التي اعتبرت قوى سنية أنه قد شابها التزوير.

وبإقرار الدستور الجديد فإن الانتخابات العامة المقررة منتصف ديسمبر 2005 ستختار برلمانا كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات، وربما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية التي تضم بشكل أساسي الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم