موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مسلمو بلجيكا يختارون ممثليهم أمام الحكومة

• مجلس مسلمي بلجيكا: الأولوية لتوعية الشباب

• دعم مالي مشروط للمساجد بإقليم بلجيكي

مصلون بأحد مساجد بلجيكا

تعهد المكتب التنفيذي المنتخب لـ"مجلس مسلمي بلجيكا" بالعمل من أجل الحصول على اعتراف حكومي بمختلف المساجد وكذلك الأئمة، وببذل الجهود لحل مشاكل الأقلية المسلمة في البلاد وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام.

وقال "إختار عمران" أحد أعضاء المكتب: "إن الحكومة تعترف فقط بالمسجد الموجود في المركز الإسلامي، لكننا نريدها كذلك أن تعترف بالمساجد الأخرى".

ويوجد في بلجيكا نحو 380 مسجدا، أقدمها هو المركز الإسلامي في العاصمة بروكسل الذي تم إنشاؤه عام 1968 وتموله المملكة العربية السعودية.

وعن الخطوات المتخذة من أجل الحصول على اعتراف حكومي بالأئمة قال عمران: إنه "سيتم التركيز على إعداد وتدريب أئمة نشئوا في بلجيكا".

لكنه أشار في تصريحات نقلتها وكالة "إيرنا" الإيرانية الخميس 27-10-2005 إلى مرحلة انتقالية يتم خلالها مشاركة أئمة من دول أخرى مثل مصر والمغرب وتركيا.

وأصبح الأئمة وإعدادهم في الدول الأوربية قضية مثارة بشكل مستمر في عدد من الدول الغربية.

من جهته أعلن كوسكون بيازغول رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مسلمي بلجيكا أن أعضاء المكتب الـ17 الجدد الذين قدم أسماءهم لوسائل الإعلام يوم الأربعاء 26-10-2005 سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تصحيح صورة الإسلام في بلجيكا معتمدين على الحوار. ويتعرض الإسلام من هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة إلى هجمة شرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض اليمينيين المتطرفين.

وأعرب بيازغول وهو تركي الأصل للصحفيين عن رغبته في تحويل مجلس مسلمي بلجيكا إلى منظومة فعالة في حل مشاكل الأقلية المسلمة في البلاد والمقدرة بنحو 450 ألف مسلم من بين إجمالي عدد سكان بلجيكا البالغ 10 ملايين نسمة.

وفي مارس 2005 تم انتخاب 68 عضوا يمثلون "مجلس مسلمي بلجيكا" لمدة 5 سنوات، وفي 2-10-2005 قام هؤلاء بانتخاب الـ17 عضوا للمكتب التنفيذي، ويضم المكتب ثمانية أتراك وستة مغاربة وباكستانيين اثنين وألبانيا واحدا.

ويتلقى مجلس مسلمي بلجيكا الذي تم تأسيسه في 1998 مبلغ 1.18 مليون يورو سنويا من الحكومة بهدف إنفاقها في الشئون الإدارية المتعلقة بالمسلمين في البلاد.

واعترفت بلجيكا رسميا بالإسلام عام 1974، ويضمن الدستور العلماني في بلجيكا -كغيرها من الدول الغربية- حرية المعتقد الديني، غير أن الدولة من جهتها تتحمل نفقات موظفي الهيئات الممثلة للطوائف المعترف بها.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم