موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إقرار مسودة الدستور العراقي الجديد

• شكوك في سلامة نتائج استفتاء العراق

• وجهاء نينوى يحذرون من تزوير الاستفتاء

• صلاح الدين أول محافظة عراقية ترفض الدستور

•  "نينوى" قد تبدد آمال إسقاط الدستور

• استفتاء العراق.. لا سنية ونعم شيعية-كردية

تباينت ردود فعل القوى السنية العربية بالعراق على النتائج النهائية للاستفتاء على مسودة الدستور التي أعلنت الثلاثاء 25-10-2005 وأقرت دستورا عراقيا جديدا.

فبينما دعا "مؤتمر أهل العراق" إلى "الابتعاد عن نظرية المؤامرة" طالما لا توجد أدلة على وقوع تزوير؛ رفضت هيئة علماء المسلمين هذه النتائج، معتبرة هذا الدستور "أمريكيا". أما الحزب الإسلامي العراقي فشكك في النتائج، ولفت إلى أنه احتاط لها بإضافة المادة 140 التي تسمح بتعديل الدستور بعد أربعة أشهر.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 26-10-2005 شدد الدكتور "عدنان الدليمي" الأمين العام لـ"مؤتمر أهل العراق" -الذي يضم في معظمه شخصيات وأحزابا سنية صغيرة بجانب قوى علمانية ومسيحية وشيعية- على أنه "حريص على بقاء سمعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظيفة ونزيهة".

وقال: "إن التشكيك في نتائج الاستفتاء سينعكس على نزاهة المفوضية، وسيتسبب في عزوف العراقيين عن المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة (منتصف ديسمبر 2005)، والتي ستحدد سياسية العراق لأربع سنوات قادمة".

ودعا "الدليمي" إلى "الابتعاد عن نظرية المؤامرة" قائلا: "أنا لا أملك أي أدلة قاطعة على وجود تزوير، وعلى العراقيين التخلي عن التفكير وفق نظيرة المؤامرة؛ فهذا خطر على الشعوب، وسيؤدي إلى انهيار قدرتنا على بناء العراق".

وتابع: "أميل إلى عدم الصدام لأنه لن يجدي، لا سيما أن أيا منا لا يملك أدلة قاطعة على وقوع تزوير، وعلينا التعامل بموضوعية مع الوضع الحالي".

وأردف: "نريد مستقبلا زاهرا للعراق، واستقرار الوضع الأمني، واستعادة سيادة البلاد، وهذا لن يتم إذا لم يتقدم أبناء العراق للمشاركة في الانتخابات العامة المقبلة".

"دستور أمريكي"

على الجانب الآخر رفض الشيخ "عبد السلام الكبيسي" الناطق باسم هيئة علماء المسلمين بالعراق نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقال في مؤتمر صحفي الأربعاء: "إن الهيئة لا تعول على أي عمل سياسي في إنهاء الاحتلال، وإن هذا الدستور مهما حاول المضللون إضفاء صفة الشرعية عليه فهو أمريكي وسيزول بزوال الاحتلال".

وشدد على "أن النتائج التي تمخض عنها إقرار مسودة الدستور لم تفاجئ العراقيين؛ فالدستور برمته أمريكي، وسبق أن قلنا إن الدستور لم يكن إلا لصالح الاحتلال والقوى التي تتماشى معه".

وقال الكبيسي: "لقد صودرت كلمة لا، ولم يثبت إلا الخيار الأمريكي في تمرير المؤامرة الكبرى لتقرير مصير العراق".

تشكيك

أما الحزب الإسلامي العراقي فشكك في نزاهة نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال في بيان حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه يوم 25-10-2005: "هناك شكوك ما زالت قائمة حول مدى نزاهة الاستفتاء".

وأكد أن "هذه الشكوك تظهر واضحة في النسب غير الواقعية للقائلين بنعم في المحافظات الكردية والجنوبية، والتي تتراوح ما بين 95% إلى 99% وهي نسب غير معقولة تماما، وكذاك الحال بالنسبة لمحافظة نينوى (ذات الأغلبية السنية) التي أظهرت رفضا أوليا للدستور يتراوح ما بين 70 إلى 90%، ثم جاءت النتائج أقل من ذلك بكثير".

واعتبر الحزب الإسلامي "معظم الاعتراضات لا تتعلق بمفوضية الانتخابات، وإنما بدور الأحزاب الكبيرة ونفوذهم والشكوك حول تلاعبها بصناديق الاقتراع وبأعداد الناخبين".

وأضاف: "وعلى هذا الأساس فإن الحزب لا يعتبر النتائج المعلنة نهائية، وينتظر رد المفوضية على العديد من الطعون التي قدمت جراء عدد غير قليل من الخروقات".

وقال: "إنه من رؤيته للواقع وللاحتمالات احتاط لمثل هذه النتيجة من خلال إضافة المادة 140 إلى مسودّة الدستور، والتي منحت العراقيين فرصة حقيقية لتعديل المسودّة خلال أربعة أشهر، وجعلت التصويت بنعم أو لا غير ذي مغزى".

وانتقد الحزب الإسلامي المقاطعين للاستفتاء بقوله: "إن الذين دعوا لمقاطعة الاستفتاء هم الذين ساهموا بشكل مباشر في تمرير مسودة الدستور في أحد المعاقل المهمة التي كان المعارضون للدستور يعوِّلون عليها، وهي محافظة نينوى، حيث لم تتعدَّ نسبة المشاركة فيها 45%، وهم بذاك وجهوا ضربة قاصمة للقائلين بلا".

وكان الحزب الإسلامي العراقي قد دعا إلى التصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور قبل يوم واحد من إجراء الاستفتاء، بينما دعا المؤتمر العام لأهل العراق إلى التصويت بلا، أما هيئة علماء المسلمين فقد عارضت الانخراط في العملية السياسية باعتبار العراق محتلا من قبل قوات غازية.

وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 25-10-2005 أن مشروع الدستور الجديد الذي جرى التصويت عليه يوم 15-10-2005 تم إقراره بعدما وافقت 15 محافظة عليه، وفشلت الثلاث الأخرى في حشد نسبة الثلثين اللازمة لرفضه.

وينص قانون إدارة الدولة المؤقت -الذي يحدد إجراءات العملية السياسية بالعراق- على أن التصويت بالرفض في 3 محافظات بنسبة الثلثين يسقط الدستور.

وبإقرار مسودة الدستور سيتم إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2005 لاختيار برلمان كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات، وربما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم