موضوعات ومواقع ذات صلة:

• وجهاء نينوى يحذرون من تزوير الاستفتاء

• صلاح الدين أول محافظة عراقية ترفض الدستور

•  "نينوى" قد تبدد آمال إسقاط الدستور

• استفتاء العراق.. لا سنية ونعم شيعية-كردية

الدكتور صالح المطلق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء 25- 10- 2005 أن مسودة الدستور الجديد التي طرحت فى استفتاء جرى يوم 15 أكتوبر الجاري تم إقرارها بعدما وافقت 15 محافظة عليها وفشلت الثلاث الأخرى في حشد نسبة الثلثين اللازمة لرفضه.

ورفض معارضون للدستور الإقرار بتلك النتيجة، وطالبوا بإعادة الاستفتاء تحت إشراف دولي بمحافظتي نينوى وديالا، وقالوا إن عمليات تزوير وقعت بهما.

وأعلنت حمدية الحسيني نائبة رئيس مجلس المفوضية العليا في مؤتمر صحفي الثلاثاء نتائج الاستفتاء بقصر المؤتمرات وسط العاصمة بغداد، وقالت إن إجمالي نسبة الموافقة على مسودة الدستور في محافظات العراق الـ18 مجتمعة بلغت 78.59% في حين بلغت نسبة الرافضين 21.41%.

وجاء حسم نتيجة الاستفتاء بعد أن أعلن المتحدث باسم المفوضية فريد آيار أن نتيجة محافظة نينوى أظهرت أن 44.92% وافقوا على المسودة فيما رفضها 50.8%، فقط حيث لم تصل نسبة الرفض إلى الثلثين التي كانت كفيلة بإسقاط الدستور بعدما رفضت محافظتا صلاح الدين والأنبار المسودة بأغلبية الثلثين في كل منهما.

وينص قانون إدارة الدولة المؤقت (بمثابة الدستور الحالي للعراق) على أن التصويت بالرفض في 3 محافظات بنسبة الثلثين يسقط الدستور.

وكانت أعلى نتائج الموافقة على الدستور في المحافظات الكردية حيث بلغت في دهوك 99.11 % والسليمانية 98.95 %، وتلتها المحافظات ذات الغالبية الشيعية في الجنوب العراقي بينما رفضت محافظة صلاح الدين بنسبة 81.15 %، والأنبار بنسبة 96.96% المسودة.

وبإقرار مسودة الدستور سيتم إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2005 لاختيار برلمان كامل الصلاحية لمدة 4 سنوات، وربما يؤدي إلى تشكيل حكومة ائتلافية مختلفة عن الحكومة الحالية.

وفور إعلان النتيجة النهائية للدستور، أعلن الدكتور صالح المطلك المتحدث باسم مجلس الحوار الوطني عدم الاعتراف بهذه النتيجة.

وقال: "لن نعترف بالدستور... "، مؤكدا أن عملية التصويت شهدت تزويرا في محافظتي نينوى وديالا ومعظم محافظات الجنوب.

وأضاف المطلق: "لن نعترف بأي نتيجة للاستفتاء أو أي انتخابات أخرى إلا بإشراف المجتمع الدولي والقضاء العراقي".

وأكد المطلك أنهم تقدموا بالعديد من الطعون للمفوضية، مشيرا إلى أن القوات العراقية داهمت بعض مقرات التصويت وأخذت صناديق الاقتراع دون أن تتم عملية التصويت.

وحذر وجهاء ومشايخ محافظة نينوى بشمال العراق يوم 22-10-2005 من التلاعب والتزوير في نتائج الاستفتاء على الدستور العراقي في المحافظة بعدما صار قبول الدستور أو رفضه مرهونا بنتيجة الاستفتاء عليها، ودعوا إلى تحقيق دولي، تفاديا لما قد يسببه تزوير النتائج من عواقب وخيمة.

وكان زعماء السنة دعوا إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء، بينما أعلن الحزب الإسلامي العراقي تأييده للاستفتاء في اللحظات الأخيرة قبل إجرائه، ودعا إلى التصويت بـ"نعم". وجاء موقف الحزب الإسلامي بعد موافقة الحكومة العراقية والجمعية الوطنية على إقرار مبدأ تعديل الدستور بعد أشهر من الاستفتاء.

ويعترض السنة على مبدأ الفيدرالية في الدستور، ويقولون إنه سيؤدي إلى تقسيم العراق، إلى جانب عدد من التحفظات الأخرى.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم