موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تنسيق انتخابي "محدود" بين المعارضة المصرية

• الانتخابات التشريعية بمصر في نوفمبر وديسمبر

• معارضة مصر تتحد بالانتخابات البرلمانية

• 10 وصايا لانتخابات برلمانية نزيهة

سعد الدين إبراهيم

أعلن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان في مصر الإثنين عن تأسيس "شبكة لدعم الديمقراطية في مصر" ومراقبة الانتخابات، تتكون من 23 منظمة مصرية وأوربية وأمريكية. يأتي ذلك بينما أعلنت السلطات المصرية قبولها بمراقبة المنظمات المصرية وليس الأجنبية للانتخابات البرلمانية الوشيكة.

وقال سعد الدين إبراهيم في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية الإثنين 24-10-2005: هذه الشبكة التي أعلن عن تشكيلها بعد اجتماع في محافظة الإسكندرية الأحد 23-10-2005 "ستعمل على دفع عملية الإصلاح الديمقراطي وتأمين رقابة دولية لكل العمليات الانتخابية في مصر".

وأوضح أن الشبكة تضم 14 من منظمات المجتمع المدني المصرية و5 منظمات أمريكية و4 من أوربا، معتبرًا إياها "شراكة مصرية - أوربية - أمريكية لدعم الديمقراطية في مصر".

ليست شأنًا مصريًّا فقط

وقال إبراهيم: "الديمقراطية في مصر ليست شأنًا مصريًّا فقط، ولكنها تهم العالم كله"، موضحًا أن المنظمات الأوربية والأمريكية المشاركة "ستقدم الدعم الفني" للمنظمات المصرية.

واتهم رئيس مركز ابن خلدون الأجهزة الأمنية المصرية بمحاولة إفساد الاجتماع التأسيسي الذي عقد الأحد 23-10-2005 بأحد الفنادق بالإسكندرية، قائلاً: إنها أرسلت مجموعة من الأشخاص قاموا بافتعال مشاجرة وبإلقاء الأكواب الزجاجية على المنصة. وأكد سعد الدين إبراهيم أن الاجتماعات استمرت رغم ذلك وستتواصل خلال الأسابيع القادمة لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشبكة.

ومن جانبه قال رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن الذي شارك في اجتماع الإسكندرية: "ستتابع الشبكة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومدى التزام الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ببرنامج الإصلاح الديمقرطي الذي أعلنه".

وأكد حسن أنه "يتوقع أن تقوم هذه الشبكة بدور مهم بشرط أن تبنى على أسس واضحة ومدروسة حتى لا تكرر تجارب العمل الجماعي الفاشلة السابقة"، مشيرًا إلى وجود وجهات نظر مختلفة تتعلق بإطار التعاون مع المنظمات الأجنبية وبآليات عمل الشبكة.

وحول التعاون مع المنظمات الأجنبية أوضح بهي الدين أنه توجد 3 مقترحات، الأول يدعو إلى إدماجها مع المنظمات المصرية في آليات عمل واحدة، والثاني يرى أنه يجب تكوين هيئتين متوازيتين؛ واحدة للمنظمات المصرية والأخرى للأجنبية، ووجهة نظر ثالثة ترى أن تضم الشبكة المنظمات المصرية على أن تشكل المنظمات الأجنبية هيئة استشارية داعمة لها".

المصرية فقط

وفي غضون ذلك أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في مصر الإثنين 24-10-2005 أنه سيسمح لجماعات حقوق الإنسان المصرية بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في نوفمبر المقبل بما في ذلك مراقبة عملية فرز الأصوات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن اللجنة الانتخابية التي يرأسها وزير العدل محمود أبو الليل قولها: "إنها سوف تسمح للجماعات والمؤسسات الوطنية المصرية" بالتقدم لطلب مراقبة الاقتراع.

وأعلنت اللجنة أنه لن يسمح للمراقبين بأن يكونوا من أعضاء الأحزاب السياسية، مضيفة أنه سيسمح للمراقبين بزيارة مراكز الاقتراع خلال التصويت والفرز. وأشارت الوكالة إلى أن السماح لجماعات حقوق الإنسان (المصرية) بالمراقبة يهدف لتحقيق أعلى درجة من الحياد والشفافية.

وكانت الجماعات والمنظمات المصرية قد راقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر 2005، وأعدت قائمة بمخالفات وإساءة استخدام للسلطة مثل ترهيب الناخبين وملء الصناديق مسبقًا. لكن هذه الجماعات قالت: إن المخالفات لم تكن كافية لتغيير النتيجة.

المعارضة توافق

وتأتي الدعوات لمراقبة دولية على الانتخابات المصرية متماشية مع سعي قوى سياسية مصرية في هذا الاتجاه، فقد دعا تحالف من الجماعات المعارضة إلى هذه المراقبة الأجنبية، إلا أن الحكومة تُصِرّ على الرفض متعهدة في الوقت نفسه بضمان تصويت عادل في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى على 3 مراحل بداية من شهر نوفمبر المقبل حتى أوائل ديسمبر 2005. ولدى الحزب الوطني الحاكم أكثر من 85% من مقاعد البرلمان الحالي.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم