English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

قانونيون عراقيون: محاكمة صدام غير شرعية

مازن غازي- بغداد- سمير حداد- إسلام أون لاين.نت/ 19-10-2005  

صدام حسين خلال المحاكمة

توافقت شخصيات قانونية عراقية على عدم شرعية محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي بدأت الأربعاء 19-10-2005؛ لعدم شرعية غزو العراق، وكونه لا يزال قابعاً تحت الاحتلال. إلى جانب أن الدستور العراقي السابق يعفي الرئيس من المساءلة القانونية، ووجوب محاكمة الجاني وفق القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة.

ففي لقاء مع "إسلام أون لاين.نت" قال الدكتور "محمد محروس المدرس" أستاذ القانون الدولي: "القانون الدولي لا يسمح بتغيير الأنظمة الحاكمة بالتدخل الحربي من جانب دول أخرى، وشخص رئيس الجمهورية مصان قانونياً".

وتابع "أما إذ تم تغيير النظام الحاكم بدون مشروعية فلا يجوز إجراء تغييرات على الأرض، كما هو الحال بالضفة الغربية المحتلة، حيث ما زال العمل سارياً بالقوانين الأردنية رغم احتلال إسرائيل للضفة عام 1967 بعد أن كانت تحت الحكم الأردني".

وأضاف "المدرس" -الذي تعرض للإيذاء والاعتقال مرتين زمن صدام- أن الدستور العراقي السابق يعفي الرئيس من المساءلة القانونية، وأنه وفقا للقواعد القانونية فإن الجاني يحاكم حسب القانون السائد وقت ارتكاب الجريمة، أما إذا بدل القانون أو تعارض مع آخر فيتم الأخذ بالقانون الأصلح للمتهم". ويخضع العراق حالياً لقانون إدارة الدولة المؤقت الذي يسري كدستور للبلاد لحين موافقة العراقيين على مشروع الدستور الجديد.

كما شدد على أن "المحاكمات يجب أن تعقد في أجواء هادئة بعيداً عن المشاعر الموالية أو المعادية، أما صدام فيحاكم حالياً قضائيا وسياسيا؛ إذ يوزع قادة وساسة وحكام الاتهامات جزافا، ويطلقون الأحكام دون مناقشة جذور المسائل".

"محاكمة هزلية"

أما "أحمد زكي" المدعي العام بإحدى محاكم بغداد الجنائية فوصف محاكمة صدام وسبعة مسئولين آخرين بأنها "هزيلة؛ جراء ضعف أداء القاضي، الذي يبدو أنه غير متمرس". وقال لـ"إسلام أون لاين.نت": "هذه المحاكمة غير قانونية لوجود المحتل على أرض العراق، كما أن المسئولين الأمريكيين هم من اختار قضاة المحكمة".

وشدد "زكي" على أن "الرئيس صدام المخلوع كان رئيسا للدولة العراقية طيلة 23 عاما، وأن المجتمع الدولي بعمومه يقر بهذا المنصب، كما أن القانون يمنحه حصانة قانونية ودستورية".

أسير حرب

وفي أعقاب اعتقال الرئيس العراقي المخلوع اعتبرت واشنطن صدام حسين أسير حرب؛ وهو ما يتطلب -حسب القانون الدولي- إطلاق سراحه بعد انتهاء الحرب، كما يمنح القانون الدولي رؤساء الدول حصانة، ولا يجوز محاكمتهم إلا وفقاً للقانون الداخلي لدولهم.

وفي مايو 2003 هبط الرئيس الأمريكي جورج بوش بشكل مسرحي على ظهر حاملة طائرات أمريكية في ساحل سان دياجو للإعلان عن انتهاء عمليات القتال الرئيسية بالعراق؛ ومنذ ذلك التاريخ صارت الولايات المتحدة دولة غازية حربيا لدولة محتلة هي العراق وفقا للقانون الدولي.

وقد أقر مجلس الأمن الدولي بهذا الوضع في قراره رقم 1483 الصادر يوم 22-5-2003، والذي يلزم المحتلين بالإيفاء بكافة الالتزامات الدولية في إدارة البلد المحتل طبقا للقوانين والالتزامات والاتفاقيات العالمية، ومنها اتفاقيتا جنيف عام 1949 ولاهاي عام 1907.

الدجيل

وتتعلق القضية التي يحاكم فيها صدام وسبعة من مساعديه حالياً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل: "قتل 143 مواطنا، واحتجاز 399 أسرة، وتدمير منازلهم وأراضيهم" في بلدة الدجيل بجنوب بغداد، في أعقاب محاولة فاشلة لاغتياله هناك عام 1982. ويواجه المتهمون الثمانية احتمالية الحكم بإعدامهم في حال إدانتهم.

وقد أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 28-11-2005؛ لأنه تعذر عليها جلب الشهود لحضور الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم لظروف أمنية.

ولقيت محاكمة صدام تهليلاً وترحيبا كبيرا من جانب أهالي  بلدة الدجيل، بينما تظاهر عشرات المؤيدين للرئيس العراقي المخلوع في معقله بتكريت شمال بغداد، وهتفوا -بحسب شهود عيان-: "لا للحكومة العميلة"، و"الموت للعملاء والخونة"، و"نعم نعم لصدام".

"تحية للقائد"

وبالتزامن مع بدء محاكمة صدام الأربعاء أفاد شهود عيان ببغداد قريبون من المنطقة الخضراء بسقوط عدد من قذائف الهاون في محيط المنطقة الخضراء دون تحديد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

كما أشار مصدر في شرطة الغزالية غرب بغداد إلى مقتل اثنين من أفراد الشرطة العراقية الخاصة وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة الغزالية.

وكان حزب البعث العراقي المنحل قد دعا في بيان على الإنترنت يوم 16-10-2005 إلى إطلاق القذائف لـ"تحية" صدام حسين لحظة مثوله أمام المحكمة.

وقال البيان: "حيوا القائد عند ظهوره العلني في المحاكمة بطلقات التقتيل وقذائف الموت التي ستنطلق لأهدافها المشروعة".

اقرأ أيضاً:

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع