استبعد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب أن ترشح الجماعة القيادي البارز عصام العريان في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، بعد قرار النائب العام السبت 15-10-2005 بالإفراج عنه بكفالة مالية إثر فترة اعتقال دامت خمسة شهور.

وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الأحد 16-10-2005، استبعد حبيب أن يتم الدفع بالعريان في الانتخابات المقبلة، وقال: "لا أظن أنه سيتم ترشيح العريان؛ لأن الأمر يحتاج لترتيبات وإعداد وتجهيز للمرشحين عن الجماعة، وهذا تم منذ فترة بالفعل"، ولفت إلى: أنه "ربما لو كان متواجدًا خارج أسوار المعتقل لكان هناك تفكير في ترشيحه".

وعن أسباب قرار إطلاق العريان الذي تم الإفراج عنه اليوم، رأى نائب المرشد العام للإخوان "محمد حبيب" أن "خطوة الإفراج عن العريان تأتي في هذا التوقيت بالتحديد قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة لرغبة النظام في أن يحسن ويجمل من صورته أمام الرأي العام خاصة بالنسبة لشخصية تحظى بإجماع وحب وتقدير الجميع".

وأردف نائب المرشد العام للجماعة: "النظام المصري أدرك أنه أخطأ باعتقال العريان فهو يعلم تماما أنه اعتقل ظلما وعدوانا، فلا توجد تهم حقيقية موجهة إليه ولإخوانه، وكان المأمول ألا يقبض عليه أساسا، لا أن يحتجز لـ5 شهور!".

واعتبر حبيب: "أن الإفراج عن العريان مرتبط بحالة الحراك السياسي العام على الساحة المصرية خاصة، والمتغيرات العربية والعالمية عامة، كما حدث في لبنان وأوكرانيا".

ولفت إلى أن لحالة الحراك داخل مصر في الشهور الأخيرة شواهد عديدة منها "المظاهرات التي أصبحت أمرًا معتادًا في شوارع القاهرة، بالإضافة إلى النقد الشرس والضاري للنظام"، وحول ذلك تابع بالقول: "حالة الحراك داخل مصر دفعت النظام لتغيير تفكيره وطريقة تناوله للأحداث فرأينا كيف أن الرئيس المصري مبارك يتكلم بلسان المعارضة، ويؤكد في أكثر من مناسبة أن الإصلاح السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة، وهذا لم يكن يحدث من شهور قليلة".

وبعد خمسة أشهر من الاعتقال قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية الإفراج عن عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وثلاثة آخرين بعد أن اعتقلوا في 6-5-2005 خلال حملة على قيادات الجماعة بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة أوراق تنظيمية ومنشورات بهدف زعزعة أمن الدولة وتنظيم مظاهرات خلال انتخابات رئاسة الجمهورية.

ونقل موقع "إخوان أون لاين.نت" الناطق باسم الجماعة عن عبد المنعم عبد المقصود -محامي المتهمين- أن النيابة قررت الإفراج عن عصام العريان بكفالة ألفي جنيه مصري (347 دولارا أمريكيا)، وعن حلمي الجزار ومحمد طلعت بكفالة ألف جنيه لكل منهما، كما قررت الإفراج عن نادر توفيق بكفالة 500 جنيه.

عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين

وتلا ذلك سلسلة من التظاهرات لمعارضة الطريقة التي تم بها تعديل المادة 76 من الدستور المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، واعتقل في تلك المظاهرات نحو 3 آلاف من الإخوان، تم الإفراج عن ألفين منهم، وأحيل ألف إلى نيابة أمن الدولة، وأفرج عن معظمهم بعد ذلك ولا زال رهن الاعتقال نحو 6 معتقلين.