موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هيئة العلماء تدعو العراقيين لرفض الدستور

• الإسلامي العراقي يدعو للتصويت بنعم للدستور

• الدستور حديث الإفطار بالعراق

• تعديل مسودة الدستور أمام برلمان العراق

عدنان الدليمي

تجاوزت سريعا ثلاث قوى سنية رئيسية في العراق خلافاتها حول مسودة الدستور العراقي، واتفقت على التحالف للانتخابات التشريعية المقبلة التي ينتظر أن تعقد منتصف ديسمبر 2005، في حال إذا تم إقرار مشروع الدستور العراقي في استفتاء السبت 15-10-2005.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء الخميس 13-10-2005 وشارك فيه مجلس الحوار الوطني العراقي ومؤتمر أهل العراق والحزب الإسلامي العراقي، أعلنوا في ختامه عن التحالف في إطار "جبهة التوافق العراقية".

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت الذي تابع الاجتماع إن القوى السنية الثلاثة دعت لعقد هذا الاجتماع لاحتواء الاضطراب الحاصل في الشارع السني عقب قرار الحزب الإسلامي العراقي يوم الأربعاء 12-10-2005 بتأييد مسودة الدستور ووقف دعايته الإعلامية المنادية برفضه، مناقضا بذلك موقف معظم القوى الممثلة للسنة العرب في العراق التي أبدت تحفظات على عدة بنود بمشروع الدستور.

وصرح الدكتور عدنان الدليمي الناطق الرسمي باسم "مؤتمر أهل العراق" - الذي يضم في معظمه شخصيات وأحزابا سنية صغيرة بجانب قوى علمانية ومسيحية وشيعية- إن "تحالفنا في جبهة التوافق العراقية التي تضم كلا من الحزب الإسلامي العراقي ومجلس الحوار ومؤتمر أهل العراق ينحصر في خوض الانتخابات المنتظرة بقائمة واحدة".

وعن الخلاف بين هذه الأطراف الثلاثة حول الموقف من مسودة الدستور أجاب بقوله "كل جهة لها وجهة نظرها التي تراها صائبة، ولن نتوقف كثيرا عند هذه المحطة".

المعركة الانتخابية أهم

خلف العليان الأمين العام للحوار الوطني العراقي

وأضاف الدليمي: "المعركة الانتخابية أهم من الدستور ونحن متفقون جميعا على أن ندخل المعركة الانتخابية في قائمة واحدة اسمها جبهة التوافق العراقية"، مبينا أن أهم محاور البرنامج الانتخابي لهذا التحالف ستكون "توفير وسيادة الأمن ووحدة العراقيين".

ودعا الحزب الإسلامي العراقي قواعدة للتصويت بنعم على الدستور بعد موافقة الحكومة العراقية والجمعية الوطنية على إقرار مبدأ تعديله بعد أشهر من الاستفتاء، بما يمكن أن يزيل تحفظات السنة على الدستور. وأعرب رئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد الغفور السامرائي الخميس 13-10-2005 عن تأييده لدعوة الحزب، ليصبح بذلك أول شخصية سنية عراقية ذات ثقل تساند موقف الحزب.

وعن موقف الحزب الإسلامي رأى الدليمي الناطق الرسمي باسم "مؤتمر أهل العراق أن ما حدث "هو اجتهاد من الحزب الإسلامي ولا داعي لكل هذه الضجة المثارة".

غير أنه شدد على رفض مؤتمر أهل العراق لمسودة الدستور وجدد "دعوة كافة أطياف الشعب العراقي للتصويت بلا على مسودة الدستور".

كما دعا قواعد الحزب الإسلامي العراقي إلى قول "لا" للدستور.

من جانبه، قال الشيخ خلف العليان الأمين العام للحوار الوطني العراقي "إن إخواننا في الحزب الإسلامي ظنوا أنهم سيحصلون على شيء مهم لكل الوطنيين في العراق بترحيل مواد الدستور المختلف عليها إلى الجمعية القادمة، غير أننا سنصوت بلا على هذا الدستور وسنعبئ الجماهير لذلك".

واستدرك قائلا: "لكننا سنبقى جميعنا في قائمة واحدة للدخول في العملية الانتخابية".

ويضم "الحوار الوطني العراقي" مجموعة من الضباط وشيوخ العشائر من الطائفة السنية.

الحزب الإسلامي

طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي

من جهته، تحدث طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي فأكد على أهمية "وحدة الصف السني" وقال: "لم يكن هدف الحزب الإسلامي على الإطلاق أن ينفرد برأيه في أية مسألة مصيرية تتعلق بالعراق".

وعبر عن اعتذاره لباقي القوى السنية لعدم قيام الحزب بعقد مؤتمر أو الدعوة لاجتماع "من أجل دراسة مقترح التعديل كي نخرج بتوصية كاملة".

وأرجع ذلك بقوله "إن ضيق الوقت لم يتح لنا مجالا حتى استشارة قواعد الحزب وقسم من قياديه وكنا مضطرين لاتخاذ قرار سريع".

ودافع عن موقف الحزب قائلا: "ما زلنا نعتقد أن اجتهادنا كان مصيبا بهذا التعديل الذي اقترحناه والذي يسمح بإعادة النظر في مسودة الدستور كاملة خلال فترة أربعة أشهر بدلا من ثماني سنوات".

واعتبر "أن موضوع الدستور هو موضوع مرحلي والأهم أننا جميعا سوف ندخل الانتخابات بهمة واحدة وقائمة واحدة ومشروع واحد".

اقرأ أيضا:

• نص الدستور العراقي

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم