موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سنة العراق يتفقون على رفض الدستور

• برلمان العراق يعدل عن تقييد رفض الدستور

• تعديلات بمسودة دستور العراق لإرضاء السنة

• الهاشمي: نؤيد الدستور إذا حسمت الخلافات

• الاستفتاء يحسم مصير دستور العراق

عامل يضع ملصقا ببغداد يروج للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد

أقرأ أيضا: نص الدستور العراقي

أعلن الرئيس العراقي الانتقالي جلال الطالباني أن الحزب الإسلامي العراقي وافق الأربعاء 12-10-2005 على تأييد الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه السبت 15-10-2005 مقابل اقرار الجمعية الوطنية مبدأ إدخال تعديلات وإضافات على بعض بنود مسودة الدستور في مرحلة لاحقة.
وتعقد الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) في وقت لاحق الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة إقرار مبدأ إدخال تعديلات على مسودة الدستور.

وخلال مؤتمر صحفي، قال الرئيس العراقي الانتقالي جلال الطالباني: "تمت الموافقة من قبل الكتل الرسمية بالجمعية الوطنية على إجراء التعديلات الضرورية على المسودة لتقديم دستور يتفق عليه جميع العراقيين".

ووجه "الشكر لجميع القوى داخل وخارج الجمعية لعملها على الوصول إلى مثل هذا الاتفاق.. وقد قدم الجميع تنازلات".

كما وجه الشكر للسفير الأمريكي ببغداد "زلماي خليل زاده"، وقال: إن الولايات المتحدة مع كل العراقيين من عرب وأكراد وتركمان وسنة وشيعة". وهنأ الطالباني الحزب الإسلامي على "شجاعته وعلى موافقته على هذا الاتفاق"، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه بداية لتعاون جميع العراقيين.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت كل الأطراف العراقية قد ساهمت في الاتفاق، قال الطالباني: "لا أستطيع القول إن الجميع اتفقوا، لكن لم يبق هناك أي مبرر أو ذريعة كي يقاطع الإخوة السنة، بعد أن لبينا كل مطالبهم".

وكشف عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عن أن الاتفاق يتعلق بسبع أو ثماني نقاط من بينها التأكيد على وحدة العراق واللغة العربية، وأسلوب التعامل مع أعضاء حزب البعث السابق، إلى جانب تشكيل لجنة برلمانية للنظر في تعديل هذه البنود بعد إجراء الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2005.

وقال: إن هذه التعديلات ليست نهائية، حيث ستجتمع الجمعية الوطنية اليوم للنظر فيها، وتحديد الموقف النهائي.

وقد شارك في المؤتمر الصحفي كل من حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية، وإياد علاوي وغازي الياور العضوان بالجمعية.

ويجيء الإعلان عن هذا الاتفاق بعد اجتماع عقد ظهر اليوم الأربعاء، وضم الكتل السياسية، مثل "قائمة الائتلاف العراقي الموحد"، وقائمة "التحالف الكردستاني"، وقائمة "العراقيون" والحزب الإسلامي العراقي.

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم عزا إياد السمرائي المتحدث باسم الحزب الإسلامي تحول موقف حزبه من مسودة الدستور إلى "المصلحة الوطنية، والرغبة في تحقيق استقرار العراق، وإنهاء العمل بقانون إدارة الدولة الانتقالي".

وقال: إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبارة عن "ملحق يضاف إلى مسودة الدستور الجديد، ويعد إحدى فقراته".

وتابع قائلا: إن هذا "الملحق يتضمن تعديلات وإضافات على مسودة الدستور ستناقشها أعضاء الجمعية الوطنية المقبلة".

وأشار إلى أن الملحق الذي تم التوصل إليه "سيصير وثيقة رسمية بعد أن وافقت عليه الكتل السياسية التي تشكل الحكومة، وبعد أن تصوت الجمعية الوطنية عليه بالموافقة".

وكان "جواد المالكي" الرجل الثاني في "حزب الدعوة الشيعي" قد أعلن مساء الثلاثاء التوصل إلى اتفاق جديد بين القادة السياسيين العراقيين يتيح إجراء تعديلات على الدستور بعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2005؛ وذلك في محاولة لإقناع العرب السنة بتأييد الدستور.

وقال المالكي لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم التوصل إلى اتفاق -بوساطة من السفارتين الأمريكية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة وبحضور الحزب الإسلامي- يقضي بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان المقبل للنظر في تعديل الدستور". وأضاف أن "مهلة زمنية مدتها 4 أشهر ستمنح للجنة لكي تقدم التعديلات".

وقال المالكي: إن النص الحالي للمسودة يترك الباب مفتوحًا أمام إجراء تعديلات شريطة حصولها على تأييد غالبية النواب البسيطة (النصف زائد واحد)، وفي حال إقرار التعديلات يجب أن تخضع لاستفتاء جديد، حيث يمكن أن يرفضها ثلثا "الناخبين المسجلين" في ثلاث محافظات.

إلا أنه أبدى شكوكًا حيال حصول هذا الاتفاق على موافقة جماعية من العرب السنة، قائلاً: "إنهم (العرب السنة) غير موحدين، والبعض مثل الذين تمثلهم هيئة علماء المسلمين يعارضون أي عملية سياسية".

وكان الحزب الإسلامي وبقية "القوى الوطنية العراقية المعارضة" (21 هيئة وحزبا وحركة معظمها من السنة) قد قررت بالإجماع -خلال اجتماع لها بجامع أم القرى يوم 8-10-2005- دعوة العراقيين إلى رفض مسودة الدستور الجديد بكافة الوسائل الشرعية؛ "لما تحمله في طياتها من بذور الفرقة، وفقدان الهوية العربية للعراق، وتبديد لثروات البلاد". بيد أن هذا الاجتماع أعقبه مشاورات مكثفة بين عدد من القوى السنية في مقدمتها الحزب الإسلامي من جهة وأطراف حكومية ودبلوماسيين بريطانيين وأمريكيين من جهة أخرى من أجل إقناع هذه القوى بالعدول عن رفضها للدستور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم