|
|
إسلاميو موريتانيا مصممون على الشرعية
|
|
سيد
أحمد ولد باب- نواكشوط- إسلام أون
لاين.نت/ 11-10-2005
|
 |
|
محمد جميل ولد منصور نائب رئيس حزب الملتقى الديمقراطي
|
انتقد
نائب رئيس "حزب الملتقى الديمقراطي"
(حمد) تصريحات أعلي ولد محمد فال رئيس
المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
الحاكم في موريتانيا التي رفض فيها
الترخيص لأي حزب ديني، في إشارة إلى
حزب الملتقى الذي يضم إسلاميين
ومستقلين.
وقال
"محمد جميل ولد منصور" في لقاء مع
"إسلام أون لاين.نت" اليوم
الثلاثاء 11-10-2005: "إن الترخيص
بالأحزاب السياسية ليس من اختصاص ولد
فال، فالمسألة برمتها من اختصاص وزارة
الداخلية التي تنظر في ملفات الحزب
ووثائقه وبرامجه".
وتابع:
"ما زلنا في انتظار قرار وزارة
الداخلية المختصة بالأمر، رغم
امتعاضنا من تصريحات رئيس المجلس
العسكري".
وأضاف
نائب رئيس "حزب الملتقى الديمقراطي"
-الذي يُعَدّ أحد أكبر القوى السياسية
في البلاد- أن "الحزب اتخذ عدة خطوات
للرد على تصريحات ولد محمد فال التي
وصفها بالخارجة عن السياق والمنافية
للتعهدات التي أطلقها المجلس العسكري"،
غير أنه لم يكشف عن طبيعة هذه الخطوات.
وكان
"محمد غلام ولد الحاج الشيخ" عضو
المكتب التنفيذي للحزب قد أعرب في
مقابلة مع "إسلام أون لاين.نت" يوم
9-10-2005 عن أمله في حصول الحزب على
الاعتراف الرسمي به كحزب سياسي شرعي من
جانب نظام الحكم الجديد الممثل في
المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.
وأكد
الشيخ أن "حزب الملتقى الديمقراطي"
يتطلع إلى المشاركة في وضع الخطط
المستقبلية للبلاد، ولا يطمح في
السيطرة على مقاليد الحكم.
غير
أنه في اليوم نفسه شدد ولد فال رئيس
المجلس الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد
الطايع في انقلاب أبيض في 3-8-2005 على أنه
يرفض الترخيص لأي حزب ديني.
وقال
خلال أول مؤتمر صحفي يعقده: إن المجلس
العسكري لن يسمح لأي حزب يزعم أنه هو
فقط من يمثل المصالح الإسلامية. وأضاف
أن موريتانيا دولة إسلامية بحكم
الدستور، وأن الإسلام لا يمكن أن يكون
حكرًا على أي حزب سياسي.
وقد
تأسس حزب الملتقى الديمقراطي في عهد
الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع قبل
سنة ونصف بتنسيق مشترك بين الإسلاميين
وبعض الشخصيات والمجموعات السياسية
التي كانت تدعم الرئيس الأسبق محمد
خونا ولد هيدالة، ورفضت السلطات
السابقة الاعتراف به.
التطبيع
وعلى
صعيد العلاقات مع إسرائيل أكد رئيس
المجلس العسكري الحاكم خلال المؤتمر
الصحفي الذي عقد بالقصر الرئاسي تمسك
بلاده بعلاقتها مع إسرائيل.
وقال:
"أعتقد أن ما قمنا به هو الصواب (تطبيع
موريتانيا مع إسرائيل)، فالأوضاع على
الأرض قد تغيرت، لكننا سنسعى إلى تحسين
علاقتنا مع الجميع".
ويدعو
"حزب الملتقى الديمقراطي" إلى قطع
علاقات موريتانيا مع إسرائيل، وقال
"محمد غلام ولد الحاج الشيخ"
القيادي بالحزب: "من الكبائر
السياسية التي خلفها ولد الطايع هي
العلاقات المشينة مع الكيان الصهيوني،
وكنا وما زلنا نتطلع إلى أن يتخذ
الحكام الجدد القرار الصائب بقطع هذه
العلاقات".
وشدّد
على أن "الاحتفاظ بها غير ضروري، وأن
موقف الصهاينة من ولد الطايع في أحلك
الظروف يوم الانقلاب عليه، يثبت أنه لا
عهد للقوم، ولا نفع يرتجى منهم، وأن
اعتماد أي حاكم ينبغي أن يكون على شعبه
وأمته".
مائدة
إفطار
وكان
الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت
أحرونوت" قد ذكر أن مدير عام وزارة
الخارجية الإسرائيلية "رون فروشاور"
أقام مائدة إفطار يوم 8-10-2005، على شرف
سفراء الدول العربية بإسرائيل وهم
السفير الموريتاني أحمد ولد تاج
الدين، والسفير المصري محمد عاصم
إبراهيم، والقائم بأعمال السفارة
الأردنية ناصيف عمر.
وتمنى
فروشاور في خطاب وجهه للحضور مهنئًا
بحلول شهر رمضان أن يتزايد خلال العام
المقبل عدد سفراء الدول العربية
والإسلامية الملتفين حول هذه المائدة.
وقال:
إن إسرائيل تسعى لتحسين العلاقات مع
العالم العربي الإسلامي بعد فك
الارتباط مع قطاع غزة. وشدد على ضرورة
التعاون المشترك للحد من تهديد "التطرف
الإسلامي المسلح".
وترتبط
إسرائيل بعلاقات دبلوماسية كاملة مع 4
دول إسلامية هي مصر والأردن وتركيا
وموريتانيا، ولها بعثات تجارية محدودة
أو بعثات لرعاية المصالح مع المغرب
وتونس وقطر.
وخلافًا
لهذه الدول فقد التقى وزير الخارجية
الباكستاني خورشيد قصوري نظيره
الإسرائيلي سيلفان شالوم بمدينة
إستانبول التركية يوم 1-9-2005 في أول
اجتماع علني رفيع المستوى بين البلدين.
كما
كشفت مصادر تركية مطلعة لشبكة "إن تي
في" التلفزيونية التركية يوم 7-9-2005
عن أن إسرائيل تخطط لإقامة علاقات
اقتصادية مع إندونيسيا وماليزيا.
وقالت تقارير أخرى: إن إسرائيل أرسلت
عقب انسحابها من غزة رسائل إلى جاكرتا
وكوالالمبور حول هذا الأمر، إلا أن
الدولتين نفتا تلقي مثل هذه الرسائل.
|
