موضوعات ومواقع ذات صلة:

• موسى: العراق على حافة حرب أهلية

• سنة العراق يتفقون على رفض الدستور

• الاستفتاء يحسم مصير دستور العراق

• موسى إلى العراق وزيباري يعتذر للسعودية

• برلمان العراق يعدل عن تقييد رفض الدستور

ليث كبة الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي

أعلن ليث كبة الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي أن بلاده "لا تحتاج إلى مؤتمر مصالحة وطنية" في رد على دعوة الجامعة العربية إلى عقد مؤتمر وطني عراقي تحت مظلة الجامعة.

وقال كبة في مؤتمر صحفي مساء الأحد 9 – 10 – 2005 في قصر المؤتمرات وسط بغداد "إننا لا نحتاج إلى مؤتمر مصالحة وطنية.. وما نعتقد أننا بحاجة إليه هو أن تقوم المؤسسات الدينية بنشر ثقافة تحرم هدر الدم العراقي وممتلكات الناس وكذلك صدور مواقف مشتركة عامة من قبل الشخصيات والحركات السياسية تدعو إلى تحريم العنف في العمل السياسي".

وأضاف على المؤسسات الدينية والحركات السياسية أن "تعزز خلال مؤتمرات مشتركة ضرورة حفظ الممتلكات العامة ووحدة العراق وعدم ترك الفتنة تنتشر بين الناس"، معتبرا أن "هذه هي المعاني التي يجب أن تتعزز في مؤتمرات مشتركة وليس في مؤتمرات مصالحة".

وعن زيارة وفد الجامعة العربية الذي وصل العراق السبت 8 – 10 – 2005 برئاسة الأمين العام المساعد أحمد بن حلي قال "هذه الزيارة تمهيدية لزيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وسيبدأ الوفد اليوم (الأحد) مجموعة من اللقاءات لتحديد برنامج العمل للأمور المهمة".

وكان بن حلي أعلن بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية أن زيارته "تندرج في إطار الإعداد لمؤتمر وطني عراقي تحت مظلة الجامعة العربية يمكن العراقيين من التحاور والنقاش والعمل على إيجاد صيغة لضمان وحدة العراق وسلامته وإنجاز عملية سياسية واسعة لإقامة مؤسسات الدولة وإنهاء الوجود الأجنبي في العراق".

مسودة الدستور

وحول الاستفتاء على الدستور العراقي المقرر في منتصف أكتوبر الجاري قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية سعد الدين اركيج "إن الغبن الذي لحق بالتركمان إبان حكم الرئيس المخلوع (صدام حسين) وإدارة (الحاكم الأمريكي السابق بول بريمر) والحكومة الموقتة والانتقالية واستمراره من خلال عمليات صياغة الدستور والعمليات المسلحة التي تتعرض لها المدن التركمانية.. دفعنا إلى أن نقرر نحن التركمان في العراق المشاركة بقوة في عمليات الاستفتاء على مسودة الدستور ولكن بكلمة لا".

وأضاف اركيج في بيان نقلته وكالات الأنباء "طالما يسلب هذا الدستور حقوق التركمان كشريحة أساسية في العراق فإن التركمان قرروا رفضه.. بعدما انتظروا طيلة هذه الأسابيع الماضية أن تجري تعديلات على مسودة الدستور تتناسب وحجم وتأثير هذه القومية ودورها الحريص على وحدة العراق وعراقيته".

وتابع المسئول التركماني قائلا "على جميع القوى أن تتفهم موقفنا وقرارنا هذا إننا لسنا ضد أي فئة أو قومية بل إننا عراقيون ولا نريد سوى وحدة العراق والحقوق الكاملة للشعب التركماني".

واعتبر أن "ما جاء في الدستور لن يضمن وحدة العراق وتماسك مكوناته ووحدة أراضيه وشعبه ولن يضمن المساواة والحقوق العادلة لكل مكوناته" مشيرا إلى أن التركمان "اختاروا شعارات تقنع الناخبين برفض الدستور".

وسبق رفض الجبهة التركمانية للدستور إعلان "القوى الوطنية العراقية المعارضة" بالإجماع رفضها اقتراحاً بمقاطعة الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الدائم، وجاء في بيان ختامي لمؤتمر عقدته 21 هيئة دينية وتيارا وحزبا وحركة -غالبيتها العظمى من السنة- منضوية تحت لواء "القوى الوطنية العراقية المعارضة" يوم السبت 8-10-2005 "المسودة الحالية للدستور تحمل في طياتها بذور الفرقة في العراق، وفقدان هويته العربية، وتضييع ثرواته الوطنية؛ لذا نطالب جميع العراقيين برفض هذا الدستور بكل الوسائل الشرعية".

كما شهد القطاعان الغربي والشمالي من محافظتي الأنبار وصلاح الدين السنيتين مسيرات ومؤتمرات حاشدة تنادي برفض الدستور.

واستطاع الدكتور صالح المطلك الجبوري الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني العراقي الحصول على 5 ملايين توقيع في المحافظات السنية للتصويت بـ"لا" على مسودة الدستور الجديد.

ويحق لنحو 15 مليون عراقي التصويت في الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أعدته لجنة تابعة للجمعية الوطنية العراقية التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، بحسب اللجنة العليا المستقلة للانتخابات العراقية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم