موضوعات ومواقع ذات صلة:

أعضاء بالأجنحة العسكرية للفصائل خلال المؤتمر الصحفي

وقَّعت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم السبت 8-10-2005 على وثيقة شرف تحرم الاقتتال الداخلي، وتشدد في الوقت نفسه على التهدئة مع التمسك بحقها في الاحتفاظ بسلاحها باعتباره سلاحا للمقاومة موجها للرد على أي عدوان إسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الأجنحة بمدينة غزة بعد ظهر اليوم، قال "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن الشعور بالمؤامرة على المقاومة وسلاحها -خاصة بعد أحداث الاقتتال الأخيرة بغزة- كان من أبرز أسباب هذه الوثيقة".

وتابع أن "الوثيقة تتناول عدة محاور تتعلق بالأجنحة نفسها وعلاقتها المشتركة، إلى جانب علاقاتها بالسلطة الفلسطينية".

وكان ثلاثة فلسطينيين بينهم رائد بالشرطة قتلوا، وأصيب 67 آخرون خلال اشتباكات اندلعت بين عناصر من حركة حماس وبين الشرطة الفلسطينية بغزة يوم 2-10-2005. وقد تبادلت الداخلية الفلسطينية والحركة الاتهامات حول سبب اندلاع هذه الاشتباكات، وحمل كل طرف الآخر المسئولية.

إلا أن "أبو عبيدة" أكد خلال المؤتمر الصحفي رفض حماس لأي صدامات فلسطينية، وشدد على ضرورة "تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم القبول باستخدام السلاح ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

كما دعا الأجهزة الأمنية والعسكرية بالسلطة الفلسطينية إلى عدم اضطرار أي من الفصائل لاستخدام السلاح على الساحة الفلسطينية.

وحول الاشتباكات بين حماس والشرطة الفلسطينية قال "أبو عبيدة": "الشرطة فهمت اتفاق الفصائل على إنهاء المظاهر المسلحة فهما مشوها؛ إذ اتفق الجميع على منع الاحتفالات المسلحة والاستعراضات المسلحة احتفالاً بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع... لكن هذا لا يعني قيام أي كان بإيقاف السيارات وتفتيشها".

وأضاف: "هذا أمر مرفوض؛ فالكثير من المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي يتنقلون بسياراتهم ولا يستطيعون التحرك بدون أسلحتهم.. هؤلاء لا يمكن القبول باستهدافهم".

وكانت الاشتباكات بين عناصر كتائب القسام والشرطة اندلعت بعدما أوقفت الشرطة سيارة تقل عناصر من الكتائب لتفتيشها.

"السلاح الشرعي الأول"

أما "أبو أدهم" القيادي بكتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح، والذي تلا الوثيقة التي وقعتها الأجنحة العسكرية للفصائل فقال: "في اللحظة التي نحرم فيها استخدام السلاح على الساحة الفلسطينية فإننا نعتبر أي طرف فلسطيني يضغط على الزناد أولا بهدف إثارة الفتنة هو الإصبع المتآمر على وحدة شعبنا الفلسطيني".

واعتبر "السلاح الشرعي الأول هو سلاح المقاومة، أما الثاني فهو سلاح السلطة؛ لأن سلاح المقاومة هو من يواجه الاجتياحات وليس سلاح السلطة".

وشددت الوثيقة على أن "المقاومة بكل أشكالها ستبقى حقا ثابتا للشعب الفلسطيني لا يمكن تجاوزه مهما تعددت أشكال العمل الوطني الفلسطيني السياسية والدبلوماسية الأخرى".

واعتبرت "قطاع غزة لن يخرج من دائرة الصراع" بعد الانسحاب الإسرائيلي منه الذي اكتمل منتصف سبتمبر 2005، و"لن يتحول أهله إلى متفرجين على العدوان الإسرائيلي المتواصل".

وأكدت الأجنحة المسلحة في الوثيقة على "أنها ستحافظ على وجودها وسلاحها بالقطاع، وتعتبر أي مساس بسلاح المقاومة هو خدمة مجانية للعدو".

الالتزام بالتهدئة

في الوقت نفسه شددت الأجنحة العسكرية على التزامها بالتهدئة "على ألا تكون من جانب واحد"، وأن تتمتع بحق الرد على كل عدوان أو جريمة.

وقالت: "نعتبر المساس بأي من أجنحة المقاومة اعتداء علينا جميعا، ويفرض تحركا وطنيا شاملا من كافة أبناء شعبنا لمواجهته".

كما أكدت الأجنحة احترامها للعمل السياسي والدبلوماسي الملتزم بالثوابت الوطنية وعدم التفريط والتنازل "وذلك لتفويت الفرص على كافة الأعداء الذين يسعون لخلق التنافس واستغلاله لإثارة فتنة وصراع فلسطيني داخلي".

ورفضت الأجنحة العسكرية أيضا "أي استنكار لعمليات الرد على العدوان الإسرائيلي"؛ لأن ذلك "يكشف ظهر المقاومة ويوفر مناخا للتناقض والتحريض على المقاومة ووصفها بالإرهاب".

كما طالبت السلطة الفلسطينية "بأن تكون حاضنة لكافة أجنحة المقاومة العسكرية؛ كما طالبت القيادات السياسية بإعادة تقييم التهدئة؛ لعدم وجود أي أفق سياسي لدى الجانب الإسرائيلي".

موقعون

ووقع على هذه الوثيقة: كتائب عز الدين القسام ومجموعات من كتائب شهداء الأقصى، وسرايا القدس، وكتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

كما وقعت عليها أيضا ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، وكتائب الشهيد خالد العكر التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش التابعة لحركة فتح.

"وقف العربدة الأمنية"

أما "أبو عبير" الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية فطالب خلال المؤتمر الصحفي السلطة الفلسطينية بوقف الانفلات الأمني "فعليا وليس إعلاميا".

وقال: "نطالب بوقف عربدة كافة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها القوة الخاصة بالشرطة، والملثمون من عناصر الأجهزة الأمنية".

وشهدت مدينة غزة خلال الأيام الماضية انفلاتاً أمنياً بلغ ذروته عندما اقتحم رجال شرطة مبنى المجلس التشريعي بالمدينة يوم 3-10-2005 للمطالبة بحملة أمنية ضد حركة حماس عقب المواجهات معها.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم