موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تعديلات بمسودة دستور العراق لإرضاء السنة

• الهاشمي: نؤيد الدستور إذا حسمت الخلافات

• الاستفتاء يحسم مصير دستور العراق

• خبير قانوني: مسودة دستور العراق ضد عروبته

نموذج الاستفتاء على الدستور العراقي

انتقدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 4-10-2005 إقرار الجمعية الوطنية العراقية لتفسير جديد للمادة 61 من قانون إدارة الدولة المؤقت يشدد قيود رفض الدستور العراقي الجديد، ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مقبول ولا يتماشى مع المعايير الدولية".

وقال "خوسية أراناز" المستشار القانوني لفريق الانتخابات التابع للمنظمة الدولية: إن الأمم المتحدة تتوقع أن تعيد الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) النظر في قواعد الاستفتاء على الدستور العراقي، وذلك بعدما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن قرار زاد من صعوبة إسقاطه.

وتابع في حديث لوكالة رويترز للأنباء: "لقد عبّرنا عن موقفنا للجمعية الوطنية ولقيادة الحكومة، وقلنا لهم إن القرار الذي اتخذ ليس مقبولاً ولا يتماشى مع المعايير الدولية". وأضاف المسئول الأممي: "نأمل أن يتضح الموقف غدًا".

وأقرت الجمعية الوطنية الإثنين 3-10-2005 تفسيرا للمادة 61 من قانون إدارة الدولة المؤقت، الذي اعتمده مجلس الحكم الانتقالي عام 2004، يبطل الدستور العراقي إذا صوت ضده "ثلثا الناخبين" في 3 محافظات عراقية؛ حيث رأت الجمعية التي يسيطر عليها "الائتلاف الشيعي الموحد" و"تحالف كردستان".. أن هذه المادة تعني ثلثي "الناخبين المسجلين" في سجل الناخبين، وليس الناخبين الذين يدلون بأصواتهم فقط في الاستفتاء .

ويقول مراسل لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الأوساط السنية العراقية تجمع على أن هذا التعديل يهدف إلى حرمانهم من استخدام حق معارضة الدستور الذي كفله لهم القانون، بالنظر إلى أن العمليات العسكرية التي تقوم بها حاليا القوات الأمريكية والحكومية العراقية في المحافظات السنية تستهدف إشاعة أجواء من الترهيب بين الناخبين السنة؛ لإبعادهم عن المشاركة في عملية الاقتراع، كما تؤدي لنزوح أعداد من الأهالي عن مساكنهم؛ وهو ما سيعني عمليا عدم توفر شرط رفض "ثلثي الناخبين المسجلين".

"تزوير لإرادة الشعب"

وفي أول رد فعل من جانب العرب السنة رفضت رموز سنية عراقية بارزة إقرار الجمعية الوطنية لهذا التفسير، ورأت فيه تشديد لشروط رفض مسودة الدستور المقبل للبلاد الذي سيجرى التصويت عليه يوم 15 أكتوبر 2005، ودعت العراقيين للتصويت "بكثافة" ضد مشروع الدستور؛ ردا على هذا التعديل الذي اعتبروه "تزويرا لإرادة الشعب".

وقال "إياد السامرائي" القيادي البارز بالحزب الإسلامي العراقي لـ"إسلام أون لاين.نت": "لقد مارست الجمعية الوطنية في تفسيرها هذا نوعا من المعايير المزدوجة، مستغلة ثقل بعض الكتل الحزبية داخلها، فسعت لتمرير حالة من التزوير لإرادة الشعب العراقي في أخطر مراحله".

وأضاف السامرائي قائلا: "الازدواجية في تفسيرات قانون إدارة الدولة تكمن في أنهم يتكلمون مرة عن المصوتين ومرة عن المسجلين".

وأوضح قائلا: "الازدواجية تكمن في أن من يريدون أن يعارضوا الدستور يتحتم عليهم أن يحصلوا على ثلثي أصوات الناخبين المسجلين لكي تؤخذ إرادتهم في الاعتبار، في حين أن من سيؤيدون الدستور لا يحتاجون إلا لأغلبية بسيطة (51%) لاعتماد الدستور".

ووصف السامرائي هذه الازدواجية بأنها "ضربة كبرى للديمقراطية في العراق".

وأضاف قائلا: "مثل هذه الألاعيب لن تجعل الشعب العراقي يستسلم، ولن يقبل إلا أن تتحقق إرادته، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تكثيف المشاركة الشعبية" في عملية التصويت على الاستفتاء.

"مناف للديمقراطية"

وفي وقت سابق صرح الدكتور "عدنان الدليمي" الناطق باسم مؤتمر أهل العراق –الذي يضم عددا من القوى السياسية السنية بالعراق- لـ"إسلام أون لاين.نت" بأنه سيثير هذا التعديل مع ممثلي الأمم المتحدة؛ باعتباره منافيا لمبادئ الديمقراطية، وسيطالب المنظمة الدولية بالتدخل.

وقال: "إذا تم الإصرار على هذا التفسير فإن أطيافا عديدة من الشعب العراقي بمن فيهم السنة ستزداد اقتناعا بأن هذه المسودة يجب تعديلها، وستذهب جميعا يدا بيد إلى صناديق الاقتراع لتقول: (لا لمسودة الدستور) على الرغم من كل الضغوط والممارسات الترهيبية".

وإذا أسفر استفتاء 15 أكتوبر القادم عن رفض مسودة الدستور، فسيترتب على ذلك حل الجمعية الوطنية، وإجراء انتخابات لاختيار جمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه 15 ديسمبر 2005، تتولى إعداد دستور جديد، كما نص على ذلك قانون إدارة الدولة.

والمحافظات العراقية ذات الأغلبية السنية هي أربعة (الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى)، وقد دعا العديد من الزعماء السياسيين ورجال الدين من العرب السنة قد دعوا إلى رفض الدستور؛ لأنهم يعتقدون أن الصيغة الحالية للدستور التي تنص على الفيدرالية قد تؤدي إلى تقسيم العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي" إبراهيم الجعفري" قد أعلن يوم الأحد 2-10-2005 أن هناك إجراءات وخططا ستتخذها الحكومة العراقية قريبا لإنجاح الاستفتاء على الدستور.

وتتجسد أهم مطالب السنة والقوى الرافضة للدستور في إعادة صياغة المادة الثالثة الخاصة بهوية العراق، كما يرفضون الفيدرالية التي يعتبرونها أداة لتقسيم البلاد، وكذلك يطالبون باستخدام اللغتين العربية والكردية في إقليم كردستان، وهناك مطالب أخرى تتعلق بتوزيع الثروات وتحديد حصص منصفة منها للمحافظات المتضررة، هذا إضافة إلى اعتراضات متعلقة ببعض الجمل الواردة في ديباجة الدستور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم