موضوعات ومواقع ذات صلة:

• قتلى وجرحى في اشتباكات بين حماس والشرطة

• للمرة الثانية.. المقاعد لفتح والأصوات لحماس

مسلحون من الشرطة الفلسطينية يصيحون وهم يرفعون أسلحتهم في غزة عقب اقتحامهم المجلس التشريعي الإثنين

طالب  المجلس التشريعي الفلسطيني بغالبية أعضائه اليوم الإثنين 3-10-2005 الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين بسبب استمرار حالة الفوضى المسلحة في غزة بعد انسحاب إسرائيل منها، وإلا واجهت الحكومة القائمة إجراء بحجب الثقة عنها. ووافق المجلس على القرار بأغلبية 43 نائباً، فيما عارضه خمسة نواب وامتنع خمسة نواب آخرين. وتأتي المطالبة بإقالة الحكومة بعد أقل من 24 ساعة من اشتباكات دموية بين الشرطة وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاء ت المطالبة بالإقالة في تصويت أجري خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس"، لمناقشة الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووافق المجلس على القرار ضمن مناقشاته لتقرير لجنة برلمانية تضمن الطلب بإقالة الحكومة.

وكانت هذه اللجنة البرلمانية قد أصدرت تقريرا ينتقد مجلس الوزراء الذي يرأسه أحمد قريع، بسبب أسلوب تعامله مع حالة الفوضى في غزة، وطالب بحجب الثقة عن حكومة قريع، ومن الناحية القانونية، فإن اتخاذ إجراء بسحب الثقة من شأنه إجبار عباس على تشكيل حكومة جديدة. لكنه لا يمس بمنصب الرئيس؛ لأنه تولى الرئاسة في تصويت شعبي عام أجري يناير الماضي.

وطالب  التقرير الذي أعده 18 من الإصلاحيين من أعضاء حركة فتح بتشكيل حكومة قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها و"إقالة كافة رؤساء الأجهزة الأمنية ونوابهم الذين فشلوا في أداء مهامهم، وذلك بشكل لائق، وتعيين كوادر فلسطينية جديدة قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه السلطة والشعب وفقاً للقانون".

الشرطة تقتحم المجلس بغزة

وقد اقتحم العشرات من رجال الشرطة الفلسطينية قبل التصويت بأقل من ساعتين مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي كان منعقدا  مطالبين بحملة أمنية على نشطاء حركة حماس، ولكن رجال الشرطة لم يدخلوا القاعة التي تعقد فيها الجلسة.

وقال ضابط فلسطيني يرتدي زي الشرطة الأسود  لـ"رويترز": "نريد من السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من حماس. دمنا يراق من أجل السلطة وهي لا تفعل شيئا".

ولم ترد أنباء عن حدوث إطلاق للنار داخل المبنى. ولكن أطلقت أعيرة نارية خارج المبنى. ولم يتضح على الفور من أطلق الأعيرة النارية.

وشكا رجال الشرطة من افتقارهم للسلاح والمعدات المطلوبة لإخضاع حماس وغيرها من الفصائل المسلحة، وقالوا إن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس تبدو لا حول لها ولا قوة.

اشتباكات بالأمس

وتأتي تلك الأحداث على خلفية مقتل قائد بالشرطة الفلسطينية واثنين من المدنيين وجرح أكثر من 50 آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت الأحد 2-10-2005 بين الشرطة وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس في مدينة غزة، فيما وصف بأنه أسوأ اقتتال أهلي بين الفلسطينيين منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة الشهر الماضي.

وقالت الشرطة الفلسطينية إن الاشتباك اندلع بعد إيقاف سيارة كانت محملة بنشطاء حماس لانتهاكها حظرا فرض في الآونة الأخيرة على المظاهر المسلحة.

وحملت وزارة الداخلية حركة حماس المسئولية عما تسببت به من إخلال بالقانون والنظام والاعتداء على الممتلكات العامة في مدينة غزة بعد الاشتباكات التي وقعت بين عناصرها والشرطة الفلسطينية.

 ومن جهتها كذبت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها ما جاء في بيان وزارة الداخلية، وقالت: "إن السلطة الفلسطينية أقدمت مساء اليوم على إيقاف سيارة محمد الرنتيسي نجل قائد الحركة الراحل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بينما كان يقودها في شارع النصر بمدينة غزة بشكل اعتيادي".

وأوضح بيان القسام: "كان إيقافه بشكل مفاجئ وبدون مبررات؛ حيث أرادوا اعتقاله، مع العلم أنه لم يكن يحمل سلاحا، وعندما رفض تسليم نفسه قامت عناصر الأمن بإطلاق النار على سيارته".

وكانت إسرائيل قد سحبت جنودها ومستوطنيها من قطاع غزة في 12-9-2005 بعد 38 عاما من الحكم العسكري للقطاع.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم