بدأت أسبانيا بشكل رسمي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وذلك بعد أن قامت بتسوية أوضاع آلاف منهم خلال الشهور الأخيرة، مما يلقي بظلال على أوضاع آلاف من المهاجرين المسلمين الذين لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم.

وجاءت عمليات الترحيل بتنسيق بين حكومة مدريد والبلدان الأخرى أعضاء مجموعة الخمس (أسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا) حيث انطلقت أول رحلة يوم الخميس 22 سبتمبر 2005 من مدريد وهي تحمل عشرات المهاجرين الرومانيين وحطت بهم في مطار العاصمة الرومانية بوخارست كدفعة أولى في عملية ينتظر أن تشمل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الداخلية الأسباني خوسي أنتونيو ألونسو: إن عمليات ترحيل المهاجرين تعكس مدى التعاون الأوربي في هذا المجال والتنسيق بين البلدان الأوربية الخمسة حول ذلك.

واعتبر ألونسو خلال اجتماع سنوي للشرطة الأسبانية السبت 24-9-2005 أن عمليات التهجير لا تستهدف "الأشخاص البؤساء الذين يصلون أوربا من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والبحث عن حياة أفضل، بل تستهدف أساسا الشبكات والمافيا التي تتاجر بمآسي هؤلاء".

وجاءت الخطوة الأسبانية استجابة فيما يبدو للضغوط الأوربية وعلى الأخص من جانب فرنسا التي رأت في هجرة هؤلاء إلى الدول الأوربية خطورة عليها بسبب اتفاقية "شينجن" التي تتيح التنقل الحر للأفراد بين الدول الأوربية الموقعة عليها.

وكان ممثلو بلدان مجموعة الخمسة اتفقوا خلال اجتماع لهم في يوليو 2005 في مدينة "إيفيان" الفرنسية على التعاون في مجال ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإعطاء فعالية أكثر لهذه العملية.

ونص هذا الإجراء -الذي جاء باقتراح وزير الداخلية الأسباني- على توحيد الجهود بين هذه الدول والتنسيق القانوني والتقني فيما بينها في مجال طرد المهاجرين غير الشرعيين.

ولم يمنع هذا التنسيق وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي من توجيه انتقادات حادة للحكومة الأسبانية بسبب قيامها بتسوية وضعية مئات الآلاف من المهاجرين على أراضيها.

واعتبر ساركوزي أن تسوية أسبانيا لوضعية هؤلاء المهاجرين على أراضيها يضع باقي بلدان الاتحاد الأوربي في وضع حرج، بسبب اتفاقية شينجن التي تجعل باقي البلدان الأوربية عرضة لهجرة مكثفة مستقبلا من أسبانيا.

وبحسب وسائل الإعلام الأسبانية، يوجد في أسبانيا أكبر نسبة من المهاجرين غير الشرعيين في أوربا رغم أن الحكومة بدأت أوائل العام الجاري حملة لتسوية وضعياتهم استمرت ثلاثة أشهر وانتهت في مايو 2005.

وتتوقع أوساط المعارضة الأسبانية أن يبقى في البلاد أكثر من نصف مليون مهاجر لا يحملون أوراقا رسمية فيما تتوقع الحكومة الأسبانية أن عددهم لن يزيد عن مائة ألف.

وقال ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي اليميني المعارض: "إذا كان في البلاد مليون ونصف مليون مهاجر غير شرعي باعتراف الحكومة، فإن النتيجة الطبيعية أنه سيبقى أكثر من نصف مليون من المهاجرين غير الشرعيين في حال تسوية وضعية أكثر من نصفهم".

ويحتل المهاجرون المسلمون في أسبانيا أعلى نسبة بين معتنقي الديانات المختلفة من المهاجرين، على رأسهم المهاجرون من المغرب وباقي بلدان شمال أفريقيا، ومهاجرو جنوب الصحراء الكبرى، ومهاجرون من بلدان الشرق الأوسط.

ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من نصف مليون مهاجر مسلم. ولم تتمكن أعداد كبيرة منهم من تسوية أوضاعها بسبب الشروط الصعبة التي وضعت لذلك، ومنها الحصول على عقد عمل رسمي وقضاء مدة معينة في أسبانيا.

من ناحية أخرى أدانت النقابة الموحدة للشرطة في منطقة "الجزيرة الخضراء" بأقصى الجنوب الأسباني عمليات التعذيب والمضايقات المختلفة التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين الذين يصلون الشواطئ الأسبانية عبر مضيق جبل طارق، أو الذين ينتظرون ترحيلهم.

وقالت النقابة في بيان أصدرته الإثنين: إن المهاجرين غير الشرعيين "يودعون في ظروف غير إنسانية في مخافر تابعة للجيش لا توجد بها شروط استقبال ملائمة ويتم تكبيلهم وتكديسهم في غرف صغيرة مما يعرض حياتهم للخطر".

وأشار البيان إلى أن هذه الأوضاع مستمرة منذ سنوات طويلة وأن النقابة سبق أن حذرت من تبعاتها دون أن تتلقى ردا على ذلك من طرف السلطات.

ورغم الإجراءات الأسبانية الأخيرة والبدء في طرد المهاجرين غير الشرعيين فإن المئات لا زالوا يتدفقون عليها. واعتقلت السلطات الأسبانية نهاية الأسبوع الماضي شبكة من 12 شخصا اتهموا بالنصب على حوالي 700 مهاجر، بينهم مغاربة وباكستانيون وجزائريون، عبر منحهم وثائق عمل وإقامة مزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان العشرات من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا خلال الأسبوع الماضي إلى السواحل الجنوبية لأسبانيا بواسطة القوارب الخشبية.