موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تطالب مصر بتلافي أخطاء الانتخابات

• أمريكا تطالب مبارك بوعوده الإصلاحية

• رئاسة مصر تستند إلى شرعية "الخمس"

• مفاجأة انتخابات مصر: نسبة المشاركة 23%

الرئيس المصري حسني مبارك

أصدرت أكثر من عشر منظمات من المجتمع المدني المصري بيانا حددت فيه ما أسمته "الوصايا العشر" لانتخابات برلمانية حرة نزيهة مقررة في نوفمبر 2005 بمصر، تلخص فيه الدروس المستفادة من مراقبة انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 7-9-2005.

وفي بيان تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه اليوم الجمعة 23-9-2005 قالت هذه المنظمات: إنها عقدت ورشة عمل تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية: الدروس والنتائج والتوصيات"، حضرتها جمعيات من بينها مركز تنمية الحوار الديمقراطي، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وجمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتنوير، والجمعية المصرية للشفافية، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، وجمعية الخدمات البيئية والاجتماعية بالقليوبية، وجمعية الرواق الجديد، والمركز المصري للحد من البطالة، إلى جانب مراقبين حضروا من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأقر المجتمعون عشر توصيات عاجلة، قالوا إنها ستضمن نزاهة وحيادية الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة في نوفمبر 2005 بناء على تجربتهم الجماعية.

مدة التصويت

أوصى المجتمعون بضرورة الاستجابة لمطالب القضاة بمد فترة عملية التصويت على مراحل، مهما زاد عددها، من أجل ضمان إشراف قضائي كامل يتضمن الاعتماد المطلق على القضاة الجالسين من أعضاء نادي القضاة فقط، وسرعة إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، ومخاطبة الأجهزة التشريعية والتنفيذية للإسراع من التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي.

تعديل دستوري شامل

كما دعوا إلى ضرورة تعديل دستوري شامل يتضمن الحد من سلطات رئيس الجمهورية، ووضع حد أقصى لفترات ترشيحه، وإلغاء التعديل الحالي للمادة 76 والقانون المنظم لها، وإعادة تعديلها بحيث تضمن تخفيف قيود الترشيح المفروضة على الأحزاب والمستقلين للترشح لمنصب الرئاسة.

وطالب البيان بوضع معايير جديدة لتشكيل هيئة وطنية محايدة لإدارة الانتخابات، تكون مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية، وبما يضمن عدم اشتراكها في العملية الانتخابية لصالح فكرة أو مرشح أو حزب أو هيئة.

انتخاب لجنة الانتخابات

كما طرح المجتمعون في هذا الإطار تغيير النظام القديم الذي يقضي بتعيين أعضاء اللجنة الرئاسية والتشريعية من قبل وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو البرلمان، وأن يتم انتخابهم من قبل نادي القضاة المصريين، على أن يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لتصبح قرارات اللجنة الرئاسية العليا خاضعة للمحاسبة والتقاضي.

مراقبة دولية للانتخابات

ومن بين التوصيات ضرورة: "مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يسمح بالمراقبة على الانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية ودولية"، كما صرح الرئيس حسنى مبارك يوم 8-9-2005 بعدم ممانعته من المراقبة الدولية وهو ما يتماشى مع مبدأ الشفافية.

وشدد البيان على ضرورة "الإلغاء الكامل والمطلق لقوانين الطوارئ، والقوانين المقيدة للحريات، ولعمل المؤسسات الصحفية والإعلامية والمدنية، والسماح لكافة القوى السياسية المختلفة بالتعبير السلمي عن مطالبها مباشرة بالحملات الانتخابية أو بالمظاهرات العامة أو من خلال استطلاعات الرأي".

حياد الأجهزة الإعلامية

كما طالبوا بحياد الأجهزة الإعلامية في القضايا العامة، وإلغاء ملكية الدولة لوسائل الإعلام، ورفع القيود والاشتراطات على إصدار وإنشاء الصحف والقنوات والإذاعات، بما يسمح للقوى السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها للجماهير.

وشدد الحاضرون على إنزال العقوبة على جريمة التأثير أو تزوير إرادة الناخبين أو تهديدهم أثناء الانتخابات أو استخدام الموارد العامة والحكومية أو الدينية في التنافس السياسي.

كما طالب البيان بضرورة تحديث الأدوات والإجراءات المستخدمة في الانتخابات بحيث تطابق المعايير الدولية في الشفافية والحياد والنزاهة، وأن تقوم الإدارة الانتخابية والمؤسسات الحكومية بعمل برامج موسعة للتوعية السياسية وتوعية الناخبين وشرح قواعد العملية الانتخابية، وتوفير كتيبات وإعلانات تلفزيونية مجانية.

مدة الدعاية الانتخابية

ودعت هذه المنظمات المدنية نادي القضاة والمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تبني مطالب منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمرشحين، ومد الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين وفترة الحملات الانتخابية وتهيئة أجواء حيادية في الإعلام.

كما أوصى البيان بفتح فوري لباب التسجيل أمام المواطنين لتصبح طوال العام، بدلا من ثلاثة أشهر فقط وذلك لأجل تسهيل المشاركة في العملية الانتخابية، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وإعلامية للفصل بين الحزب الوطني من جانب كحزب متنافس في العملية السياسية وبين الحكومة بكافة هيئاتها من جانب آخر، كمؤسسة محايدة تتبع ملكيتها بالتساوي لكافة المواطنين المصرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأشاد البيان بما وصفه بـ"الدور الحيادي" الذي قال إن المؤسسات الأمنية لعبته أثناء الانتخابات، ولم تتدخل في أغلب الحالات للتأثير على خيارات الناخبين والتأكيد على استمرار هذا الدور في الانتخابات القادمة.

عودة لصفحة الأخبار

أرشيف الأخبار اليوم: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31     الشهر: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12   السنة: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

ابحث

بحث متقدم