|
|
الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية بالسودان
|
|
الخرطوم- رويترز- إسلام أون لاين.نت/20-9-2005
|
 |
|
وزير الطاقة السوداني عوض أحمد |
كشف
مسئول بالحركة الشعبية لتحرير السودان
عن أن الحركة والحكومة السودانية
توصلتا اليوم الثلاثاء 20-9-2005 إلى اتفاق
على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
تتقاسم السلطة في البلاد.
ونقلت
وكالة "رويترز" للأنباء عن
المسئول بالحركة -الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه- أنه "تم الاتفاق على تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية"، بعد تسوية
بعض الخلافات بخصوص السيادة على بعض
الحقائب الوزارية الهامة.
وكان
مقررًا الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة
وطنية في التاسع من أغسطس 2005 إلا أنه
تأجل بعد مقتل جون جارانج زعيم الحركة
الشعبية لتحرير السودان في تحطم طائرة
هليكوبتر في 30 يوليو الماضي.
لكن
المسئول بالحركة الشعبية قال لـ"رويترز"
في الخرطوم: "تم التوصل لاتفاق بشأن
وزارة الطاقة اليوم (الثلاثاء)"،
مضيفا أن الاتفاق يقضي بأن تتناوب
الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني
الحاكم بالسودان على السيطرة على
الوزارة كل عامين. إلا أن المسئول لم
يحدد الطرف الذي سيتولى السيطرة على
الوزارة أولا.
باقي
الوزارات
وأكد
مسئول في السفارة السودانية في
العاصمة النيجيرية أبوجا -حيث تعقد
محادثات بشأن الصراع في إقليم دارفور
بغرب السودان- تلك الأنباء أيضا. وقال
لرويترز: إن حكومة جديدة لتقاسم السلطة
في السودان تم التوصل إلى تشكيل نهائي
لها في الخرطوم اليوم الثلاثاء.
وأشار
الدبلوماسي السوداني إلى أن حزب
المؤتمر الوطني حصل في الحكومة على
وزارات الدفاع وشئون الرئاسة والمناجم
ووزارة الداخلية بينما حصلت الحركة
الشعبية لتحرير السودان على وزارة
الخارجية.
وكان
نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم
علي نافع قد قال في تصريحات نقلتها
وكالة الأنباء الفرنسية الأحد 28-8-2005:
إن الحزب والحركة الشعبية لتحرير
السودان اتفقا على تقاسم الحقائب
الوزارية بحكومة الوحدة الوطنية.
إلا
أن تمسك كل من الحكومة السودانية
والحركة الشعبية المتمردة سابقًا في
الجنوب بأحقية كل منهما في السيطرة على
حقيبة الطاقة المسئولة عن إنتاج
النفط، تسبب في تأخر إعلان حكومة
الوحدة الوطنية حتى الآن.
وكانت
الحركة الشعبية تعتبر قضية السيطرة
على حقيبة الطاقة مهمة بالنسبة لها؛
لأن غالبية الاحتياطيات النفطية التي
اكتشفت حتى الآن موجودة في المناطق
الجنوبية التي تسيطر عليها.
وأعلن
وزير الطاقة السوداني عوض أحمد الباز
يوم 24-8-2005 أن إنتاج البلاد من النفط
سيرتفع إلى 500 ألف برميل يوميًّا بحلول
نهاية عام 2005.
وكانت
السيطرة على موارد النفط من بين أهم
أسباب الحرب الأهلية التي استمرت 21
عامًا بين الشمال والجنوب. وبموجب
اتفاق السلام المبرم بين الجانبين في 9
يناير من عام 2005 بين الحكومة والحركة
يحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ52%
من المناصب التنفيذية والتشريعية في
حكومة الوحدة الوطنية، وتحصل الحركة
الشعبية على نسبة 28% منها، على أن تحصل
المعارضة الشمالية على 14% والجماعات
الجنوبية المنشقة الأخرى على 6%.
|
