موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تعديلات بمسودة دستور العراق لإرضاء السنة

• موافقة كردية مشروطة لتعديل دستور العراق

• صمت رسمي عربي على دستور العراق

• واشنطن: الباب مفتوح لتعديل مسودة العراق

الشهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي

أقرت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اليوم الأحد  18-9-2005 المسودة النهائية للدستور، التي تضمنت تعديلات ترضي العرب السنة والجامعة العربية. وقام البرلمان بتسليم المسودة للأمم المتحدة التي أمرت بطبع نحو 5 ملايين نسخة منها تمهيدا لتوزيعها على العراقيين قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور في منتصف أكتوبر 2005.

وقرأ نائب رئيس الجمعية الوطنية العراقية حسين الشهرستاني على نواب الجمعية بنود الدستور الخمسة التي تم تعديلها استجابة لطلب السنة خصوصا. وقال في كلمته: "نسلم مسودة الدستور النهائية والكاملة إلى الأمم المتحدة، وستوزع على الشعب العراقي قريبا، لا مجال الآن لأن يكون هناك أي تغيير".

ومن جانبه قال نيكولاس هايسوم المسئول ببعثة الأمم المتحدة التي حضرت اجتماع الجمعية الوطنية: "إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نبدأ في طبع الدستور الإثنين 19-9-2005".  مشيرا إلى أن عملية الطبع التي ستتم باللغة العربية والكردية سوف تستغرق نحو 10 أيام.

تعديلات أساسية

وتضمنت مسودة الدستور النهائية التعديلات الأساسية التي أجريت على النص عند تقديمه إلى الأمم المتحدة الأربعاء 14-9-2005، وتنحصر في 5 فقرات تتعلق بهوية العراق وموارد المياه وصلاحيات الحكومة المركزية والأقاليم.

وفي مقدمة هذه التعديلات -بحسب وكالة الأنباء الفرنسية- حذف عبارة: "الشعب العربي (في العراق) يشكل جزءا من الأمة العربية"، بعدما اعتبر العرب السنة والجامعة العربية أن هذه العبارة تلمح إلى أن العراق ليس جزءًا من العالم العربي؛ حيث أصبحت في النسخة المعدلة: "العراق متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وجزء من العالم الإسلامي، وعضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها".

ويتعلق التعديل الثاني بالفقرة الخاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، ونص على "رفع هذه المادة من الدستور وإحالتها إلى القوانين التي ستشرعها الجمعية الوطنية المقبلة".

والتعديل الثالث الخاص بصلاحيات الحكومة الاتحادية أصبح: "تخطيط السياسات المائية المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسب لتدفق المياه إليه، والتوزيع العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وتناول التعديل الرابع الفقرة الخاصة بنظام التوزيع الداخلي للمياه؛ بحيث أصبحت: "رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون". أما التعديل الأخير فنص على أن "يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى".

وكان أعضاء من العرب السنة قد هددوا بحشد جهود كل الأطراف العراقية الرافضة للمسودة الحالية من أجل إسقاطها خلال الاستفتاء المقبل.

وينص قانون إدارة الدولة -الذي يعد بمثابة دستور مؤقت للعراق- على أنه إذا صوت ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الـ18 بـ"لا" للدستور فسيتم حل البرلمان الحالي، وتبدأ عملية كتابة دستور جديد بعد انتخاب برلمان جديد مؤقت في ديسمبر 2005. أما في حال الموافقة على المسودة الحالية فستجرى الانتخابات في ديسمبر 2005 لانتخاب برلمان يستمر فترة تشريعية كاملة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم