موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مقتل 150 عراقيا في سلسلة هجمات ببغداد 

• الزرقاوي: تفجيرات بغداد ثأرا لهجوم تلعفر

• موافقة كردية مشروطة لتعديل دستور العراق

• صمت رسمي عربي على دستور العراق

• واشنطن: الباب مفتوح لتعديل مسودة العراق

•  موسى: القمة العربية تبحث دستور العراق

• الهاشمي: نؤيد الدستور إذا حسمت الخلافات 

شهرستاني نائب رئيس البرلمان العراقي

أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين شهرستاني أن مسودة معدلة للدستور العراقي تنص على أن العراق عضو بالجامعة العربية وملتزم بميثاقها، لإرضاء السنة العرب والجامعة العربية، سلمت اليوم الأربعاء 14-9-2005 إلى بعثة الأمم المتحدة في بغداد التي ستتولى توزيعها على العراقيين قبل موعد الاستفتاء عليها والمقرر في 15 أكتوبر المقبل.

وأوضح شهرستاني في مؤتمر صحفي في بغداد الأربعاء أن التعديلات التي أدخلت على النص تنحصر في 5 فقرات تتعلق بهوية العراق وموارد المياه وصلاحيات الحكومة المركزية والأقاليم.

وشرح نائب رئيس البرلمان العراقي تفاصيل التعديلات قائلا: إنه تم الاتفاق في النسخة الجديدة من مسودة الدستور على "أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء من العالم الإسلامي وعضو مؤسس وفعال في الجامعة العربية وملتزم بميثاقها".

وأشار إلى أن هذا التعديل جاء لمحاولة إرضاء جامعة الدول العربية والسنة العرب الذين احتجوا على النص القديم وفيه "أن الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية". وفيما يتعلق بمسألة موارد المياه، أشار التعديل إلى ضرورة تقسيمها "بطريقة عادلة داخل العراق".

وقال شهرستاني: "كانت هناك ملاحظات فنية في المسودة تخص مصطلحات لغوية وقانونية وقد تمت مراجعتها بالكامل"، وأعلن أنه سيتم طبع هذه النسخة لتوزيعها على الشعب ليطلع عليها.

وقد سلمت لجنة كتابة الدستور، التي يمثل الشيعة والأكراد معظم أعضائها، المسودة إلى البرلمان العراقي يوم 28-8-2005 رغم عدم موافقة أعضاء اللجنة من العرب السنة على عدد من بنودها.

وهدد أعضاء من العرب السنة بحشد جهود كل الأطراف العراقية الرافضة للمسودة الحالية من أجل إسقاطها خلال الاستفتاء المقبل. وينص قانون إدارة الدولة -الذي يعد بمثابة دستور مؤقت للعراق- على أنه إذا صوت ثلثا الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الـ18 بـ"لا" للدستور فسيتم حل البرلمان الحالي، وتبدأ عملية كتابة دستور جديد بعد انتخاب برلمان جديد مؤقت في ديسمبر 2005. أما في حال الموافقة على المسودة الحالية فستجرى الانتخابات في ديسمبر لانتخاب برلمان يستمر فترة تشريعية كاملة.

وتتصاعد المخاوف في العراق في ظل استمرار الهجمات على المدن السنية وعمليات الانتقام ضد العراقيين الشيعة من اندلاع حرب أهلية قبيل الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي. إذ يتهم مسئولون حكوميون عراقيون متشددين من العرب السنة بمهاجمة الشيعة الذين وصلوا إلى السلطة في الانتخابات التي جرت في يناير 2005 وقاطعها معظم السنة وذلك في محاولة لإثارة حرب أهلية. بينما يتهم السنة الشيعة والأكراد بالتحالف مع الاحتلال الأمريكي في الهجمات العسكرية الموسعة ضد المدن ذات الغالبية السنية مثل تلعفر والفلوجة.

ويعتبر العديد من قادة السنة العرب العنف الحكومي والأمريكي ضد السنة هدفه عرقلة مشاركتهم في الاستفتاء بعد تهديد القوى السنية بإبطال الدستور الذي لا يلبي مطالبهم.

وتتعرض حاليًا عدة مدن عراقية ذات أغلبية سنية لهجمات عسكرية مشتركة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي والقوات العراقية، وفي مقدمتها مدينة تلعفر التي يعاني أهلها أوضاعًا إنسانية "كارثية"، بحسب مصادر حقوقية وطبية.

كما أعلن وزير الدفاع العراقي عن استعدادات لمهاجمة 4 مدن سنية شمال غرب البلاد -بعد الانتهاء من الهجوم على تلعفر- بهدف القضاء على من وصفهم بـ"الإرهابيين"، وقال: هذه المدن هي سامراء والقائم والرمادي وراوة.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم