موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مفتي نيجيريا: نؤيد التطبيق المتأني للشريعة

• حملة أوربية جديدة ضد الشريعة بنيجيريا

• ولاية نيجيرية تتمسك بالشريعة رغم الضغوط

• نيجيريا.. الشريعة تبرئ متهمة بالزنا

يقوم علماء مسلمون في شمال نيجيريا بحملة لتحسين أحوال المرأة بالبلاد وتمكينها من الحصول على حقوقها من خلال أحكام الشريعة الإسلامية التي أكدوا أنها توفر حماية للمرأة أكبر مما توفره الممارسات التقليدية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء الثلاثاء 13-9-2005 عن إبراهيم نايا سادا مدير "مركز الدراسات القانونية الإسلامية" في "جامعة أحمدو بيلو" بولاية "زاريا" النيجيرية قوله: "من المؤكد أن الشريعة الإسلامية تحمي حقوق المرأة بصورة أفضل من نظمنا التقليدية".

وأوضح سادا قائلا: "الشريعة الإسلامية تشتمل على مجموعة مبادئ متماسكة للعدل الاجتماعي يمكنها أن تدخل تحسينا على وضع النساء لو تم تطبيقها بشكل صحيح".

وحول ما يروج له البعض في الغرب من انتشار استغلال المرأة في البلدان الإسلامية، قال: إن هذا الاستغلال موجود بالفعل لكن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة أبرزها انتشار الفقر.

وأشار في الوقت نفسه إلى دور الشريعة في مواجهة ذلك قائلا: "الشريعة تساهم إيجابيا في مواجهة ذلك من خلال دعوتها المسلمين إلى تقديم الصدقات ودعم الفقراء والمحتاجين".

ويرأس سادا فريقا من القضاة والعلماء ومختصي علم الاجتماع من المسلمين، يشكل قاعدة لحملة التوعية التي تهدف إلى منح المرأة حقوقها التي كفلتها لها الشريعة. ويعمل هذا الفريق على توسيع قاعدته من أجل توسيع نطاق الحملة.

وخلال نشاطاته في هذا الإطار قام الفريق بدراسة الكيفية التي تعامل بها النساء في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة، كما طلب المشورة من الناشطين في مجال حقوق المرأة والقضاة العاملين بمحاكم الشريعة وعلماء الدين. كما يعمل الفريق على الاستعانة بالزعماء السياسيين في جميع أنحاء الشمال النيجيري.

موقف الشريعة

كما أصدر الفريق أيضا كتيبا تناول عددا من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة في نيجيريا وموقف الشريعة منها. ومن بين تلك الموضوعات إحجام كثير من الآباء في شمال نيجيريا عن إرسال بناتهم إلى المدارس. ورد الفريق على ذلك قائلا: "في الإسلام الآباء هم المسئولون عن توفير التعليم والتدريب لأطفالهم. وحرمانهم من ذلك يخالف الشريعة التي تفرض المساواة بين الرجال والنساء في التعليم"، حسبما نقلت "رويترز" عن الكتيب.

وحول مسألة إصدار محاكم الشريعة في نيجيريا أحكاما بالرجم على نساء في قضايا الزنا والتي أثارت انتقادات واسعة في الغرب للشريعة الإسلامية، قال سادا: "هناك الكثير من سوء الفهم داخل نيجيريا وخارجها بخصوص هذا الأمر".

وأوضح أنه في كل تلك القضايا التي أثيرت حولها ضجة، قامت محاكم الاستئناف الشرعية بإلغاء أحكام الإعدام من خلال أحكام الشريعة وليس رغما عنها.

ووجه سادا خطابه إلى المنتقدين قائلا: "الشريعة الإسلامية لا تسعى إلى العقاب، بل تسعى إلى تخفيف العقوبات إلى أقل حد ممكن. وإذا كان هناك أدنى شك يتم استخدام هذا الشك للعفو عن الشخص".

يذكر أنه بعد عودة نيجيريا إلى الديمقراطية منذ ستة أعوام أدخلت 12 ولاية شمالية أغلب سكانها من المسلمين قوانين الشريعة التي ألغيت تحت الحكم الاستعماري البريطاني.

ويعد المجلس الأعلى للشريعة الإسلامية في نيجيريا أعلى هيئة استشارية مستقلة تنظر في مدى توافق الإجراءات والقرارات التي تتخذها الولايات المطبقة للشريعة الإسلامية مع الشريعة والدستور، ويتألف المجلس من أساتذة كليات الشريعة وفقهاء المذهب المالكي، ومستشارين في القانون والسياسة، وتخصصات أخرى.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد المسلمين بنيجيريا يقدر بـ50% والمسيحيين بـ40%، أما الـ10% المتبقية فيدينون بمعتقدات محلية. غير أن نشطين مسلمين بنيجيريا يقولون: إن تعداد المسلمين يتراوح بين 70 و75% من إجمالي تعداد السكان البالغ عددهم 130.2 مليونا.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم