طالب عدد من أبرز قضاة مصر الرئيس حسني مبارك بالوفاء بوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية بإقرار قانون يضمن الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويبعد أي شكل من أشكال التدخل الحكومي في القضاء.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت"، اعتبر بعضهم أن ذلك كفيل بوضع حد لانقسام القضاة فريقين على خلفية سياسية: الأول مؤيد للنظام والثاني مناوئ له يتمسك بتحقيق العدالة والإصلاح الديمقراطي الشامل.

وقال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية (شمال القاهرة) وأبرز المتمسكين بحق القضاة في الإشراف الكامل على الانتخابات: إن "الموافقة على قانون استقلال القضاء ستكون المحك الرئيسي لمصداقية الرئيس مبارك مع القضاة في فترته الرئاسية الجديدة".

وذكر بأن مبارك خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات الرئاسة يوم 7-9-2005 "هو الذي قطع على نفسه تعهدا بأنه سيقر هذا القانون بعد انتهاء الانتخابات، وفي هذه الحالة سيحسم 90% من مطالب القضاة، والآن أؤكد أن قضاة مصر في انتظار أن يفي الرئيس بتعهداته".

وردا على حالة الانقسام التي سجلت هذا العام بين قضاة مصر، رأى الخضيري أن "نظام الحكم هو المسئول عن كل ما حدث لأنهم حاولوا اختراق القضاة بطرق عديدة وعندما فشلوا لم يكن أمامهم سوى استبعاد كل من استشعروا عدم تجاوبه مع ميول الحكومة في التدخل والتأثير في العملية الانتخابية".

واتهم نادي القضاة اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة باستبعاد أكثر من 1500 قاض من العملية الانتخابية على خلفية معارضتهم للنظام، غير أن اللجنة أرجعت ذلك "لأسباب إدارية".

ويتفق شيخ القضاة المستشار يحيي الرفاعي مع الخضيري ويقول: "تعامل الرئيس مبارك مع مطالب القضاة بشأن قانون السلطة القضائية وإلغاء النصوص المخالفة لطبيعة استقلال القضاء، سيكون هو المحك الحقيقي لرغبة مبارك في عملية الإصلاح الحقيقي الذي وعد الناخبين به في حملته الانتخابية الأخيرة، كما سيترتب عليه أمور كثيرة تتعلق بمدى إيمانه شخصيا بالديمقراطية ومحاربة الفساد وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية المصرية".

وشدد على أن "القضاة يبقون جبهة واحدة مهما كانت ميولهم وأهواؤهم، وكل النظم غير الديمقراطية يزعجها وجود نظام قضائي مستقل ومحايد، وبالتالي الفترة الرئاسية القادمة سوف تثبت مدى رغبة نظام الحكم في إقرار إصلاحات حقيقية وليست مجرد مماطلة وتحايل على اشتياق الشعب المصري للديمقراطية والحرية".

كما أكد على أن "القضاة مهما اختلفت ميولهم، يجمعهم موقف موحد بشأن قانون استقلال السلطة القضائية، كما أنهم جميعا يعملون على خدمة العدالة ومع الدستور الذي أسند إليهم مسئولية الإشراف على أي انتخابات تجري على أرض مصر، بصرف النظر عن موقفهم من الحكومة القائمة".

وأضاف الرفاعي: "لا يوجد بين القضاة معارضون ومؤيدون لكن توجد وجهات نظر، وأظن أن تعديل قانون السلطة القضائية أمر حيوي ويجب التجاوب معه لطمأنة القضاة وتجنب أي صدام محتمل معهم".

أما المستشار الدكتور إبراهيم صالح النائب الأول السابق لمحكمة النقض فيتوقع أن "تشهد الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس مبارك تخليا عن العناد السياسي الذي ساد الفترة الماضية، وأن تتم الاستجابة لمطالب القضاة وغلق صفحة الصراع بين النظام والقضاة".

ورأى أن تصنيف القضاة والتمييز بينهم على أساس توجهاتهم السياسية من جانب النظام "يعد من أكثر القرارات خطأ ولم يعد بالفائدة على نظام الحكم، بل دفع أغلب القضاة إلى ضرورة التمسك بحقهم في إقرار قانون استقلال القضاء، كما أن قرار استبعاد وزارة العدل أو اللجنة المشرفة على الانتخابات الكثير منهم كان بمثابة سقطة قاتلة، ومحاولة لضرب وحدتهم والتمييز بينهم وهو أمر في غاية الخطورة من جانب الحكومة".

وحول ما أثير بشأن عمل بعض القضاة بالسياسة، قال: "إشراف القضاة على الانتخابات عمل سياسي من الدرجة الأولى، وعلى هذا فإن اتهام بعضهم بالانتماء السياسي غير منصف وشماعة لتبرير أي قرارات حكومية تستهدفهم".

وينظم نادي القضاة الأسبوع المقبل جلسات استماع للقضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لوضع تقرير شامل لتقييم الانتخابات.

واعتبر نادي القضاة بشكل مبدئي أن "إجراء الانتخابات في حد ذاته خطوة مهمة". وأصدر بيانا هنأ فيه الشعب المصري بإجراء أول انتخابات رئاسية كما هنأ الرئيس مبارك بثقة الشعب فيه وتقدم بالشكر للقضاة الذين التزموا بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة.

وكان النادي قد أعد تقريرا أثار جدلا عقب استفتاء تعديل المادة 76 من الدستور للتحول من نظام الاستفتاء على رئيس الجمهورية إلى نظام الانتخابات التعددية بشروط. ووصف تقرير النادي الاستفتاء الذي جرى في مايو 2005 بأنه شهد "تزويرا وانتهاكا واسعا للقانون".