موضوعات ومواقع ذات صلة:

• في السعودية "العصرية" الملك يرفض تقبيل يده

• عبد الله يعفو عن إصلاحيين بالسعودية

• 15% زيادة برواتب السعوديين العاملين بالدولة

• انتخابات السعودية جزء من إصلاحات منشودة

جانب من اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك عبدالله بن عبد العزيز

وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة حكومية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان تهدف إلى تعزيزها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

ورحب خبيران في الشأن السعودي بهذا الإعلان الذي اعتبراه "إشراقة سياسية إسلامية" و"مكتسبا جديدا للمواطن السعودي".

وجاءت موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس الإثنين 12-9-2005 في قصر السلام بجدة برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتقضي بـ"تنظيم هيئة لحقوق الإنسان ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتعتبر الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بهذا الموضوع" في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان صدر عن المجلس إلى أنه سيكون للهيئة "رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة"، إضافة إلى 18 عضوًا على الأقل متفرغين وستة أعضاء على الأقل غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الإنسان يعينون جميعا بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأوضح أن "الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة".

"إشراقة سياسية إسلامية"

وتعليقاً على الموافقة على تأسيس الهيئة قال د. "حسن بن محمد سفر" أستاذ نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: "لا شك أن هذه الخطوة هي إشراقة سياسية إسلامية في إطار التطور التنظيمي السياسي في العهد الجديد عهد خادم الحرمين. كما أن ارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين يعطي زخما وقوة لشخصيتها الاعتبارية".

وأوضح في تصريح لإسلام أون لاين.نت الثلاثاء أن "مبادئ نظام الحكم في الإسلام تنطلق للمحافظة على حقوق الراعي وحقوق الرعية"، معتبرا قرار تشكيل الهيئة يأتي في هذا الإطار.

مصدات فكرية

ومن جانبه اعتبر المحلل والكاتب السياسي السعودي "غازي المغلوث" أهمية هذه الهيئة تأتي من "كونها مكتسباً جديداً للمواطن"، ورأى أنها "ستنخرط في كشف التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وستعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، وإعداد التقارير الرسمية فيما يتصل بحقوق الإنسان وإرسالها للجهات الرسمية. كما ستقوم الهيئة بتلقي شكاوى المواطنين الذين تنتهك حقوقهم من جهات حكومية".

وتابع المغلوث: "هذه الخطوة جاءت بعد أن وقَّعت الحكومة أخيرًا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

إلا أنه انتقد في الوقت نفسه ما وصفه بـ"مصدات فكرية اجتماعية لمثل هذه الخطوات الإصلاحية"، حيث إن "ثمة فجوة كبيرة بين المواطنين وهذه الهيئات الحقوقية نتيجة غياب الوعي الجماهيري بأهمية المنظمات الحقوقية".

ودعا المغلوث إلى ضرورة نشر الوعي لدى الجماهير بأهمية هذه المنظمات التي تراقب الوضع الإنساني في المجتمع ونطاق الحريات التي يسمح بها النظام من خلال وسائل الإعلام ووسائل التثقيف المختلفة.

خطوات إصلاحية

ومنذ أن تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز الحكم في بداية أغسطس 2005 اتخذ ما اعتبره مراقبون خطوات في "مسيرة الإصلاحات التي بدأها الملك عبد الله عندما كان وليًّا للعهد بإقرار ما يسمى الحوار الوطني الذي شهد 5 جولات، والتقى خلاله كافة ألوان الطيف السياسي في المملكة، مرورًا بمنح المرأة السعودية مزيدًا من الحقوق، وانتهاء بتلك الحزمة من الإجراءات التي تعني أن الملك عازم على تحويل المملكة إلى دولة عصرية في الشكل والمضمون بعيدًا عن التصرفات التقليدية مثل تقبيل الأيدي".

وفي 11 سبتمبر 2005 منع الملك عبد الله تقبيل يده من قبل المسئولين أو المواطنين السعوديين، مؤكدا أنها "تخالف أوامر الشريعة ودخيلة على القيم والأخلاق، ولا تقبله النفس الحرة الشريفة".

وكان الملك عبد الله قد نهى خلال حفل شعبي أقامه أهالي المدينة المنورة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة في 18-8-2005 عن مخاطبته بمفردة "يا مولاي"، مؤكدا أن المولى هو الله عز وجل.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم