English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

موضوعات ومواقع ذات صلة:

في الموقع أيضًا:

الصين تصطاد النفط في ماء أمريكا العكر

مصطفى حبوشة- إسلام أون لاين.نت/ 12-9-2005

احتياجات الصين من النفط تتزايد سنويا

تتبع بكين إستراتيجية خاصة بالحصول على إمدادات جديدة من النفط من بعض البلاد التي تشهد مواجهة مع الولايات المتحدة، وتعتبرها الولايات المتحدة دولا "مزعجة"؛ وهو ما يجعل واشنطن تعارض التوجه الصيني لاستيراد النفط بشكل متزايد من إيران والسودان وزيمبابوي.

وقبل أيام من لقاء مقرر بين الرئيس الصيني هوجنتاو ونظيره الأمريكي جورج بوش على هامش قمة الأمم المتحدة في نيويورك المقررة يوم 14-9-2005، وجهت الولايات المتحدة تحذيرا للصين من أن الدولتين ستسيران في طريق متعارض إذا استمرت بكين في السعي خلف صفقات خاصة بالطاقة مع هذه الدول.

ونقلت وكالة "إنتر برس سيرفيس" للأنباء عن روبرت زوليك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية تحذيره من أن علاقات بكين مع دول "مزعجة"، مثل إيران والسودان وميانمار وزيمبابوي "يمكن أن يكون لها صدى في كل مكان"، وسيكون على الصينيين أن يقرروا إذا كانوا يرغبون في دفع الثمن أم لا.

وقال زوليك: إن "على الصين أن تختار هل تريد أن تعمل مع الولايات المتحدة من أجل إصلاح المشاكل التي تمثلها هذه الدول -في الوقت الذي يتم فيه حماية مصالح الصين الخاصة بالطاقة- أم تريد أن تكون ضدنا وضد الآخرين في النظام العالمي أيضا".

التهديد الأكبر

وتنظر بكين إلى مسألة العجز في الطاقة باعتبارها من أكبر التهديدات المحتملة لأمنها القومي. وأصبحت الصين مستوردًا للنفط في عام 1993، وظلت وارداتها من النفط تتزايد بشدة منذ ذلك الحين.

واستوردت الصين في العام الماضي 2004 نحو 2.46 مليون برميل يوميا، وهو ما يشكل حوالي 40 بالمائة من إجمالي الطلب الحالي. وبحسب تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة فإن واردات الصين من النفط سوف تصل بحلول عام 2025 إلى 9.4 ملايين برميل يوميًّا من إجمالي استهلاك يبلغ 12.8 مليون برميل في اليوم.

ويتفق معظم المحللين على أن اشتداد الطلب الصيني قد جعل الإمدادات العالمية من النفط محدودة للغاية، وأن هذا السبب كان هو المسئول إلى حد كبير عن الارتفاع السريع في أسعار النفط عام 2004.

وتقول وكالة "إنتر برس سيرفيس" إنه في هذه البيئة المحدودة من إمدادات النفط صار المخططون الصينيون يركزون على هدفهم الخاص بتنويع مصادر الدولة من النفط والغاز والكهرباء والفحم.

ولذا فقد سعت الصين إلى تأمين موارد للطاقة لديها من دول تشهد علاقاتُ أغلبها توترًا دائمًا مع واشنطن. ومن هذه الدول عدد من الدول الإفريقية التي توفر في مجموعها 25% من الواردات النفطية إلى الصين.

ومن بين تلك الدول السودان الذي تتهم واشنطن نظام الحكم فيه بارتكاب عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب البلاد. ويمثل السودان حاليا أكبر قاعدة إنتاج خارجية للصين؛ حيث تمتلك شركة الصين الوطنية للنفط 40% ضمن اتحاد يقوم بتطوير الحقول الكبرى، كما يقوم بإنشاء محطة تصدير في السودان تبلغ تكلفتها 215 مليون دولار أمريكي.

ودفعت الصين باتجاه تقوية هذا الاستثمار، وعقدت صفقات أخرى مع تشاد والجابون ونيجيريا.

وفي إيران، حيث مُنعت شركات النفط الأمريكية من استثمار أكثر من 20 مليون دولار سنويا، ووقعت الشركات الصينية عقودا طويلة المدى بقيمة 200 مليون دولار، وهو ما جعل الصين المستهلك الأكبر للنفط والغاز الإيراني.

مخاطر سياسية

روبرت زوليك وكيل وزارة الخارجية الأمريكية

ويرى مراقبون أن الاستثمارات الصينية في تلك الدول تحمل مخاطر سياسية كبرى؛ فالحكومتان السودانية والإيرانية بصفة خاصة مستهدفتان من الإدارة الأمريكية، كما أنهما تواجهان عقوبات سياسية أو تجارية أو عسكرية فرضتها عليها واشنطن.

وأكدت الصين بالفعل أنها ستستخدم حق الفيتو (النقض) ضد قرار معروض على مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد السودان بسبب انتهاكها المزعوم لحقوق الإنسان.

ويبدو الموقف أكثر خطورة بالنسبة لإيران؛ حيث تشتد معارضة واشنطن لنظام الحكم الديني الإيراني، وربما تضطر الصين قريبا إلى أن تختار بين الموافقة على عقوبات دولية محتملة على طهران بسبب مضيها في تخصيب اليورانيوم أو مواجهة واشنطن والاتحاد الأوربي.

مواجهة مع الهند

لكن المواجهة لا تقتصر على الولايات المتحدة؛ إذ تواجه الصين منافسة متزايدة مع الهند لضمان الإمدادات المستقبلية، إما بالشراء في حقول نفط أو غاز أجنبية، أو بتوقيع عقود إمداد بالنفط عندما تبدأ احتياطيات جديدة في العمل.

وفي شهر أغسطس 2005 تمكنت شركة الصين الوطنية للنفط من شراء شركة بترو كازاخستان، وهي شركة نفط كندية تقوم بعمليات في كازاخستان. وقد ربحت هذا المزاد من شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وهي شركة النفط الرئيسية المملوكة للحكومة الهندية، وشركة صناعة الصلب البريطانية الهندية ميتال جروب.

وفي أكتوبر 2004 تم تجميد عطاء تقدمت به شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية لشراء حصة في شركة النفط الأنجولية، عندما قدمت الصين حزمة مساعدات بلغت 2 مليار دولار لأنجولا.

عودة لصفحة الأخبار


ابحث

بحث متقدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع