موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أمريكا تطالب مبارك بوعوده الإصلاحية

• رئاسة مصر تستند إلى شرعية "الخمس"

• مفاجأة انتخابات مصر: نسبة المشاركة 23%

الرئيس مبارك خلال إدلائه بصوته

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أن انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت يوم الأربعاء 7-9-2005 "خطوة مهمة" في عملية الإصلاح السياسي، لكنها طالبت الحكومة المصرية بتلافي الأخطاء التي شابتها وإجراء انتخابات برلمانية "حرة تماما" في نوفمبر 2005.

وفي بيان أمس السبت 10-9-2005، قال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض: "هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات تنافسية حرة تماما ونزيهة بين مختلف الأحزاب.. وإن كلا من أنصار الحكومة ومعارضيها أبلغونا بأنها (الانتخابات) أدت إلى حوار وطني قوي في مصر بشأن قضايا مهمة".

وأضاف: "نتوقع أن تكون جزءا من عملية إصلاحات سياسية مستمرة، وأن يتم إصلاح الأخطاء التي ظهرت في هذه الانتخابات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر".

وقال ماكليلان: إن الرئيس بوش اتصل هاتفيا بالرئيس المصري حسني مبارك ليهنئه على فوزه بالانتخابات وبفترة ولاية خامسة مدتها ست سنوات لتضاف إلى سنوات حكمه الأربع والعشرين.

وحصل مبارك على 88.6% من الأصوات في الانتخابات، وهى نتيجة بدت مختلفة قليلا عن نتائج النظام القديم الذي كان متمثلا في إجراء استفتاء على الرئاسة الذي حلت محله انتخابات بين أكثر من مرشح.

وكانت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية دعت السبت مصر إلى معالجة ما وصفته "بالانتقادات الصحيحة" لعملية الانتخابات، وقالت إن هناك حاجة لبذل المزيد لزيادة ثقة الشعب في العملية الانتخابية.

وحثت رايس الحكومة المصرية على تطبيق أساليب انتخابية "مقبولة دوليا" وضمان حرية التعبير وحماية الناس من التخويف والعنف.

كما دعت مبارك إلى الوفاء بتعهد أعلنه خلال حملته الانتخابية بإنهاء قانون الطوارئ المطبق منذ 24 عاما.

ورغم تسجيل مراقبي الانتخابات مخالفات من بينها تعبئة صناديق الاقتراع بالبطاقات وترهيب الناخبين، فإن عدة جماعات مراقبة قالت إن هذه الانتهاكات لم تكن بنفس خطورة الانتهاكات التي شهدتها انتخابات سابقة، وإن الحملة الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع شجعت حوارا سياسيا لم تشهده مصر منذ عشرات السنين.

متظاهرون في القاهرة يهتفون بشعارات مناهضة للرئيس مبارك

وخلال مسيرة غير مسبوقة منذ بداية المظاهرات المناوئة للرئيس المصري قبل نحو عام، تظاهر نحو ألفي شخص من مناهضي إعادة انتخاب الرئيس مبارك في شوارع وميادين بوسط القاهرة لنحو 3 ساعات يوم السبت.

واشترك في التظاهرة قيادات وأعضاء في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" و"حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي" و"حزب الغد" و"الحملة الشعبية من أجل التغيير" و"حزب العمل" وحركة "الاشتراكيون الثوريون" و"الحزب الشيوعي المصري".

وقال أيمن نور مرشح حزب الغد الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة: "الرسالة (التي يوجهها المحتجون) واضحة... رفض النتيجة والتأكيد على أنها (الانتخابات) مزورة".

وردد المحتجون هتافات مناهضة للرئيس مبارك، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تقول "سنواصل معركة التغيير" و"لا لمبارك.. نعم للحرية".

وقال حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع لوكالة "رويترز": إن الهدف من المسيرة تحقيق شيئين؛ أولهما "تأكيد أن الحقوق التي اكتسبتها الأحزاب والقوى والحركات السياسية خلال فترة الدعاية للانتخابات (الرئاسية) ليست حقوقا مؤقتة، وإنما هي حقوق دائمة مستمرة، وهي حق التظاهر، وحق توزيع البيانات، وعقد المؤتمرات". وأضاف: "الشيء الثاني أن النضال من أجل برنامج التغيير السياسي والدستوري مستمر".

فيما اعتبر محمد عبد القدوس عضو جماعة الإخوان المسلمين أن المسيرة هي "احتجاج على انتخاب حسني مبارك.. هذه هي الرسالة التي أردنا توصيلها؛ لأنها انتخابات غير حرة، انتخابات أغلقت الباب أمام المرشحين المستقلين وهم يمثلون الغالبية الساحقة من الشعب المصري".

ويقول محللون سياسيون إن فوز مبارك الكاسح لم يكن مفاجأة وإن التنازلات للمعارضة تفتح الساحة السياسية ببطء حتى مع استمرار سيطرة الحكومة على السلطة. وقال وليد قزيها أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة لرويترز: إن "ما يحدث هو بداية إعادة تسييس المجتمع المصري.. لكن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها.. سيستغرق بضع سنوات".

وقال سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون الذي نشر مئات المراقبين للانتخابات: "اقتنصنا الحق في مراقبة هذه الانتخابات (الرئاسية).. ومرة أخرى، هذا ليس إنجازا قليلا.. هذه من المكاسب غير القابلة للتغيير". ورأى أن الوجود الأكبر للمراقبين أرغم الحكومة على الإقرار بأن نسبة الإقبال على التصويت كانت ضعيفة وبلغت 23%.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم