موضوعات ومواقع ذات صلة:

• جمهور "إسلام أون لاين" ينصف المرأة سياسيا

• مشروع التوطين الإجباري بهولندا "عنصري"

• "لا" ثانية للدستور الأوربي من هولندا

كولاين فان دير فلايس زعيم الكتلة النيابية للحزب الإصلاحي المسيحي

قرر القضاء الهولندي إيقاف المستحقات المالية الموجهة لحزب مسيحي محافظ يرفض مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبار أن "الرجل هو وكيل المرأة".

وقالت وكالة الأنباء الهولندية إن محكمة في لاهاي قررت وقف الدعم المالي الموجه إلى "الحزب الإصلاحي المسيحي"، وهو الحكم الذي أعلن الحزب أمس السبت 10-9-2005 أنه لن يستأنفه في الوقت الحالي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكومة الهولندية وقعت في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي على الاتفاقية الدولية للمساواة بين المرأة والرجل، ولذلك فإن الحكومة ملزمة بموجب هذه الاتفاقية بأن تضع قوانين للتصدي للتمييز ضد المرأة في الحياة السياسية وغيرها من سائر مناحي الحياة العامة.

ويصنف المراقبون الحزب بأنه أحد أهم "الأحزاب الإصلاحية البروتستانتية المتشددة". ويتبنى "الحزب الإصلاحي المسيحي" منذ عام 1997 في لائحته الداخلية بنودا تمنع المرأة من الانضمام إلى عضويته.

وبحسب أدبيات الحزب فإنه يتخذ من الإنجيل مصدرا أول للتشريع، كما يعتقد أن "كلا من المرأة والرجل له خصوصياته؛ ولذلك كل منهما له ما يمكن أن يقوم به بعيدا عن الآخر". والرجل -وفق وثائق الحزب- هو "وكيل المرأة"؛ ولذلك يتبنى الحزب عدم جواز عضوية المرأة به، ولكن "يمكن أن تبقى مساندا من الخارج".

وجاء حكم المحكمة بناء على دعوى قضائية من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني الهولندية المدافعة عن حقوق المرأة، والتي طالبت المحكمة بإلزام الحزب المسيحي "المتشدد" بالتوقف عن إعاقة مشاركة المرأة في عضويته.

إلا أن المحكمة أحجمت عن حل الحزب وأرجعت ذلك إلى أنه لم يتقدم إليها أعضاء من الحزب نفسه يشتكون تهميشا أو اعتداء على حرياتهم وحقوقهم في الحزب.

من جانبه أبدى "الحزب الإصلاحي المسيحي استغرابه واستياءه من الحكم القضائي، وقال زعيم كتلته النيابية "كولاين فان دير فلايس": إنه "كان من الأفضل أن تترك المحكمة الأمر للمناقشة بين أعضاء الحزب"، إلا أن موقع الحزب على شبكة الإنترنت نقل عنه السبت 10-9-2005 أن الحزب لن يستأنف الحكم في الوقت الحالي.

واعتبر زعيم الحزب سحب الدعم المالي عنه بأنه بمثابة "قطع لشرايين الحزب". ويتلقى الحزب حاليا حوالي مليون ومائة ألف يورو سنويا. ويمثل الحزب عضوان في البرلمان وخمسة رؤساء بلديات.

لكن فلايس أكد في الوقت نفسه أن عملية سحب الدعم لن تمثل ورقة ضغط على الحزب للتخلي عن آرائه وأفكاره والقبول بمشاركة المرأة في عضويته، مبررا ذلك بقوله إن القائمين على الحزب ليس لهم الخيار "وإنما الرب من يختار لهم". وأضاف: "نحن عرفنا كحزب متدين ونريد أن نحافظ على مواصفاتنا الدينية هذه".

واعتبر فلابس أن الحكم "لا يتماشى مع الخط الذي كانت تسير عليه السياسة والقوانين الهولندية التي عمل الحزب في ظلها دون مشاكل أو انتقادات أو أحكام قضائية تدعوهم للتخلي عن أفكارهم ومعتقداتهم على مدى السنوات الماضية".

من جانبه وصف خيريت فورمان من مركز توثيق الأحزاب السياسية في هولندا حكم المحكمة في لاهاي بأنه "حكم تاريخي غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية الهولندية". وتشكك فورمان في تصريح لصحيفة "إن آر سي" الجمعة 9-9-2005 في إمكان أن يواصل الحزب مسيرته بعد قطع الدعم.

ويرفض الحزب أيضا "القتل الرحيم" الذي يجيزه القانون الهولندي لمن يرى الأطباء أن شفاءهم ميئوس منه ويطالب بإلغاء هذا القانون. ويستند الحزب في مطلبه على ما قال إلى أنه ورد في الإنجيل أن "الحياة ملك لله وليس من حق الإنسان أن ينهيها". لكنه يؤيد نقل الأعضاء ولكن بشروط ويرفض زواج الشواذ.

وفيما يختص بسياسة الحزب تجاه القضية الفلسطينية، يعتبر الحزب وجود إسرائيل في القدس "حقا دينيا لا يمكن التنازل عنه"، ولكنه يؤيد "خروج إسرائيل من بعض المناطق الفلسطينية مقابل توفير السلام لشعب إسرائيل". كما يؤيد وجود حاجز بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولكن ليس على غرار الجدار الفاصل الذي تبنيه إسرائيل حاليا على أراضي الضفة الغربية والذي أدانته محكمة العدل الدولية وطالبت بإزالته.

اقرأ أيضا:

• الأهلية السياسية للمرأة وصلاحيتها للولايات العامة

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم