موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إقبال الناخبين المصريين.. الرهان الرسمي

• انتهاء التصويت بأول انتخابات رئاسية مصرية

• مراقبة شعبية- إلكترونية لانتخابات مصر

• أحكام قضائية متلاحقة عشية انتخابات مصر

• منافسة "وهمية" على رئاسة مصر

ناشطة بحركة كفاية في مظاهرة ضد مبارك بالقاهرة يوم الانتخابات

أظهرت عمليات فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية تقدم مرشح الحزب الوطني الحاكم الرئيس حسني مبارك نحو الفوز بولاية خامسة مدتها 6 أعوام وسط اتهامات من مرشحي المعارضة ومنظمات حقوقية بوقوع "مخالفات هائلة"، ومطالب بإعادة الانتخابات.

وقالت قناة الجزيرة القطرية اليوم الخميس 8-9-2005: إن فرز نصف الأصوات أظهر تقدم مبارك بنسبة 70% وجاء نعمان جمعة مرشح حزب الوفد بالمرتبة الثانية، أما أيمن نور مرشح حزب الغد فحل ثالثا.

وتوقع جمال مبارك، نجل الرئيس المصري ورئيس حملته الانتخابية اليوم الخميس 8-9-2005 "تفوقا كاسحا" لمرشح الحزب الحاكم. وقال: "كل التقديرات الأولية الموجودة تشير إلى تفوق كاسح للهلال"، في إشارة إلى رمز الحملة الانتخابية التي خاضها والده. وتابع موجها حديثه للحضور: "موعدنا الإثنين المقبل حيث سيكون الرئيس مبارك بيننا كي نحتفل بالإنجاز الكبير الذي تحقق".

وكان جمال يتحدث بالمقر الرئيسي للحملة الانتخابية بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة لشكر ناشطي الحزب الوطني الذين عملوا طوال الليل لإحصاء النتائج الأولية. وخلال اللقاء تم توزيع علب شيكولاتة وهواتف نقالة ومشغلات أقراص مدمجة، ومبالغ مالية قدرها 35 دولارا على ناشطي الحزب الوطني.

وبدأت عملية فرز الأصوات مع إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء الأربعاء 7-9-2005 بعد أن استمر التصويت 14 ساعة. وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه من المنتظر إعلان النتيجة مساء اليوم الخميس أو غدا الجمعة 9-9-2005.

وفور إغلاق مكاتب الاقتراع أدان حزبا الغد والوفد ما شاب عمليات الاقتراع من "مخالفات عديدة".. وأعلن أيمن نور أنه سيطالب بإعادة الانتخابات. وقال هشام قاسم نائب رئيس حزب الغد: هناك عدة انتهاكات شابت عملية الاقتراع، ولكنه توقع "وقوع عمليات تزوير أكبر في أثناء فرز الأصوات".

وصرح منير فخري عبد النور أحد قادة الوفد بأنه شاهد بنفسه "مخالفات هائلة" في مكاتب الاقتراع بالقاهرة. وقال: "إنني محبط للغاية.. لم أكن أتوقع انتخابات نزيهة 100% بالنظر إلى الميراث التاريخي لعمليات التزوير"، ولكن "حجم المخالفات التي جرت بشكل متعمد كان غير مقبول". وتابع أنه رأى بنفسه أنصار مبارك يرتكبون مخالفات عدة من بينهما استخدام وسائل النقل الحكومية، وتوزيع أموال على الفقراء، كما رأى شبانا يمحون الحبر الذي يفترض أنه لا يمحى للتصويت أكثر من مرة بأكثر من لجنة اقتراع. وأضاف أن أعضاء الحزب الوطني الحاكم استخدموا كل أشكال التهديد للناخبين بالأقاليم (خارج القاهرة).

ولم تقتصر الاتهامات الموجهة للحزب الحاكم على الأحزاب المنافسة فقط، بل تخطتها إلى منظمات المجتمع المدني التي رصدت العديد من التجاوزات الانتخابية. وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان: "إن مندوبي الحزب الحاكم هددوا الناخبين بالقرى التابعة لمحافظة بني سويف باعتقالهم، وقطع المعاش الشهري عنهم، في حالة عدم التصويت لغير مبارك". وأضاف أن أنصار الحزب الوطني قدموا "رشا انتخابية كما حدث في اللجنة رقم 2 بمنشية ناصر (بالقرب من منطقة المقطم بالقاهرة)، حيث قام مندوبو الحزب باستخراج بطاقات للسيدات مقابل 50 جنيها لكل منهن لانتخاب مبارك". وأكد أبو سعدة الذي أوفدت منظمته مراقبين إلى 19 من محافظات مصر الـ26، أنه "تم استخدام حافلات النقل العام في نقل مواطني القرى التابعة لمحافظة البحيرة إلى محافظة الإسكندرية للتصويت كوافدين".

مؤيدون لمبارك جابوا شوارع القاهرة خلال عمليات الاقتراع

وقالت منظمة "سواسية" لحقوق الإنسان في بيان: "إن الحبر الفسفوري (الذي لا يمحى وتغمس فيه أصابع المقترعين) لم يكن موجودا بمحافظات كفر الشيخ والغربية". وأضافت أنه تم منع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمحافظة سوهاج (400 كم جنوب القاهرة)؛ لأنه لم تكن لديهم بطاقات انتساب للحزب الحاكم. وأشارت "سواسية" التي نشرت 1200 مراقب لها بمحافظات مصر إلى وجود "عمليات اقتراع جماعية لصالح مبارك".

أما "اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات" التي نشرت 220 مراقبا، فأشارت إلى وجود ملصقات للحملة الانتخابية بالقرب من 90% من مراكز الاقتراع معظمها لمبارك. وقالت في بيان: "إنه في معظم الحالات مُنع المراقبون من دخول مراكز الاقتراع" بالرغم من قرار اللجنة الانتخابية بالسماح لهم بمراقبة عمليات الاقتراع. وأضافت أن المراقبين تعرضوا للضرب والاحتجاز والاستجواب من قبل القوى الأمنية خاصة الصعيد.

"مخالفات بسيطة"

وردا على هذه الاتهامات قال د. محمد كمال عضو حملة انتخاب مبارك: هناك مندوبون داخل اللجان يمثلون كل المرشحين، ولم تقع إلا مخالفات بسيطة من جانب أنصار كل المرشحين. وتابع: "توجد آلية للتحقق من هذه المخالفات وهي لجنة الانتخابات الرئاسية التي يترأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا"، وشدد على أن العملية الانتخابية "لم تشهد مخالفات كبيرة يمكن لها أن تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات".

ورغم تأكيد المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات شهدت "إقبالا كبيرا" فإن مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية قالوا إن الإقبال كان ضعيفا بالمدن وأكبر قليلا بالريف. وقال منير فخري عبد النور: إن أرقاما "شبه رسمية" تشير إلى أن نسبة المشاركة بلغت 10% بالقاهرة. فيما أكد وائل نوارة أحد قيادات الغد أنها "تدور حول 15% إلى 20% بالمناطق الريفية وما بين 3 إلى 5% بالمدن".

وفي أول رد فعل أمريكي على سير عملية التصويت قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض شون ماكورماك: "إنه في حين أن عملية الانتخابات شابتها تحرشات بمرشحي المعارضة، وقمع للمحتجين بأماكن عامة فإن الناخبين المصريين سمعوا آراء كثير من المرشحين الذين جابوا البلاد خلال الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية". وأضاف أنه لم ترد تقارير عن أحداث عنف أو تخويف واضح للناخبين، لكن هناك تقارير بأنه في بعض مراكز الاقتراع حث مسئولو الانتخابات الناخبين على إعطاء أصواتهم لمبارك كما عُرضت ملصقات تحمل صورته.

وكان أعضاء بـ"الحركة المصرية من أجل التغيير" (كفاية) تعرضوا للضرب من قبل عناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية خلال مظاهرة مناهضة لمبارك الأربعاء 7-9-2005 لم تحصل على موافقة السلطات الأمنية.

وتم دعوة نحو 32 مليون ناخب موزعين على 9865 لجنة اقتراع في 26 محافظة إلى صناديق الاقتراع صباح الأربعاء 7-9-2005 لاختيار رئيس من بين 10 مرشحين في أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم