|
|
الهاشمي: المفاوضات حول مسودة الدستور مستمرة
|
|
بغداد
– سمير حداد – إسلام أون لاين.نت / 7-9-2005
|
 |
|
طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي |
قال
طارق الهاشمي الأمين العام للحزب
الإسلامي العراقي اليوم الأربعاء
7-9-2005: إن مفاوضات حول "نتائج مرضية"
بخصوص مسودة الدستور العراقي لا تزال
جارية بين وفد عربي سني والأكراد،
وأعرب عن تفاؤله بشأن نتائج المفاوضات.
جاء
ذلك رغم إعلان نائب شيعي بلجنة صياغة
الدستور أمس الثلاثاء عن إغلاق ملف
مسودة الدستور دون أي تعديلات.
وفي
تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت
الأربعاء، قال الهاشمي: "المفاوضات
ما زالت جارية بين وفد من العرب السنة
ووفد كردي يترأسه مسعود بارزاني رئيس
إقليم كردستان حول إمكانية تعديل
الصيغة النهائية لمسودة الدستور".
وأعرب
الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي
عن تفاؤله بالتوصل إلى "نتائج مرضية"،
مشيرا إلى ما وصفه بـ"موقف مرن من
الجانب الكردي".
وأضاف:
"أرى أن هنالك مؤشرات مشجعة وربما
تتحقق"، إلا أنه فضل عدم الإدلاء
بمزيد من التفاصيل في هذا الشأن وقال:
إن "من السابق لأوانه إعلان نتائج
هذه المفاوضات".
"خلف
الكواليس"
جاءت
تصريحات الهاشمي بعد يوم من إعلان
الرئيس العراقي جلال طالباني أن "مفاوضات
تجرى خلف الكواليس بين وفد من العرب
السنة ورئيس إقليم كردستان مسعود
بارزاني حول تحفظات العرب السنة".
وأضاف
طالباني لقناة "العراقية"
الرسمية: "قائمة التحالف الكردستاني
سوف تعطي بعض المرونة ولكن بشرط أن
تُقبل هذه التنازلات من قبل الحزب
الإسلامي العراقي وأن يقوم بدعم
الدستور والمشاركة بالعملية السياسية".
وشدد
طالباني أن "على العرب السنة أن
يعطوا بعض المرونة مقابل التنازلات
التي قدمها العرب الشيعة وكذلك
الأكراد وذلك لغرض الخروج بدستور
متوافق عليه سياسيا".
ولم
يعط طالباني مزيدا من التفاصيل، غير
أنه انتقد الأطراف التي تمثل العرب
السنة قائلا: "المشكلة التي تواجهنا
أننا لدى التوصل إلى اتفاق مع أحد
الأطراف يظهر طرف ثان يريد أن تطبق
مطالبه بالدستور".
المحادثات
"انتهت"
جاءت
تلك التأكيدات عن استمرار المحادثات
رغم تصريحات لبهاء الأعرجي النائب
الشيعي البارز بلجنة صياغة الدستور
العراقي بأن المحادثات الأخيرة بين
القوى العراقية بشأن مسودة الدستور
الجديد قد انتهت دون إجراء أي تعديل
لصياغته.
وقال
الأعرجي لوكالة "رويترز"
الثلاثاء: "انتهت المحادثات. لم
نتوصل لأي اتفاق على إدخال تغييرات على
المسودة، وستطبع بالشكل الذي قرئت به
أمام الجمعية الوطنية... لن تجرى
تغييرات". وأضاف أن خمسة ملايين نسخة
من مسودة الدستور سيبدأ طبعها اعتبارا
من يوم الخميس 8-9-2005.
وكانت
لجنة صياغة الدستور التي يمثل الشيعة
والأكراد أغلب أعضائها سلمت مسودة
الدستور للجمعية الوطنية (البرلمان) في
28 أغسطس 2005 رغم معارضة السنة.
وكان
من المفترض أن تسلم المسودة للمطابع
عقب تسلم الجمعية الوطنية لها لطبعها
تمهيدا لتوزيعها على الناخبين قبل
الاستفتاء عليها المقرر خلال مدة
أقصاها منتصف أكتوبر 2005، لكن محادثات
غير رسمية بين الفصائل المختلفة تسببت
في تأجيل الطباعة حتى الآن.
ويتحفظ
العرب السنة على عدد من البنود أهمها
هوية العراق العربية، ومسألة
الفدرالية بالجنوب، والحد من صلاحيات
الأقاليم الاتحادية.
وقال
بعض زعماء السنة: إنهم سينظمون حملة
لدعوة الناخبين إلى رفض الدستور في
الاستفتاء الذي سيجرى عليه إذا لم تعدل
بعض بنوده.
وينص
قانون إدارة الدولة -الذي يعد بمثابة
دستور مؤقت للعراق- على أنه إذا صوت
ثلثا الناخبين برفض الدستور في 3 من
المحافظات العراقية البالغ عددها 18
محافظة فسيعتبر الدستور مرفوضا، وتبدأ
عملية الصياغة مرة أخرى بعد انتخاب
برلمان جديد مؤقت في ديسمبر 2005. أما في
حال الموافقة عليه فستجرى الانتخابات
في ديسمبر لانتخاب برلمان لفترة
تشريعية كاملة.
|
