موضوعات ومواقع ذات صلة:

• أحكام قضائية متلاحقة عشية انتخابات مصر

• منافسة "وهمية" على رئاسة مصر

لافتة انتخابية ضخمة لحسني مبارك

اقرأ أيضًا: مراقبة شعبية- إلكترونية لانتخابات مصر بدء انتخابات الرئاسة بمصر

لأول مرة بعد نحو نصف قرن من إقرار النظام الجمهوري ، تشهد مصر الأربعاء 7-9-2005 أول انتخابات رئاسية مباشرة لاختيار رئيس الجمهورية من بين 10 مرشحين حزبيين، بعد سلسلة من الاستفتاءات لانتخاب رؤساء مصر السابقين، اقتصرت على تصويت الناخبين على شخص واحد.

وتجرى هذه الانتخابات بعد تعديل المادة 76 من الدستور الذي أقره البرلمان مطلع صيف 2005، وأصبح ساريا عقب اعتماده في استفتاء شعبي جرى في مايو 2005.

واعتبر الحزب الوطني الحاكم هذا التعديل بمثابة خطوة كبرى ومفصلية على طريق الإصلاح السياسي في مصر، فيما انتقدته بشدة قوى المعارضة في مجملها -التي قرر بعضها مقاطعة الانتخابات- قائلة: إن هذا التعديل يلغي بالفعل نظام الاستفتاء، ويتحول إلى الاقتراع السري المباشر بين مرشحين متعددين على منصب الرئاسة، لكنه ينص على عدد من القيود التي تفرغ نظام الانتخاب الرئاسي التعددي من مضمونه، وتحجم المنافسة لصالح مرشح الحزب الحاكم، وتجعل الانتخابات أقرب لـ"الاستفتاء المقنع".

وقبل هذه الانتخابات شهدت مصر منذ 1952 تسعة استفتاءات على رئيس الجمهورية، كان أولها عام 1956 وآخرها عام 1999، بجانب استفتاءات أخرى على تعديلات دستورية.

فبعد إلغاء الملكية في مصر يوم 18 يونيو 1953 وإعلان الجمهورية، تم تعيين اللواء محمد نجيب قائد ثورة يوليو 1952 رئيسا للجمهورية؛ ليصبح أول رئيس مصري معين، وفى مارس 1954 عين جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة معا، تمهيدا لعزل الرئيس محمد نجيب بعدما اختلف مع قادة الثورة بشأن العودة للثكنات العسكرية وعودة الحياة النيابية، وبعدما أدى دوره كواجهة مشرفة للثورة.

وفى 14 نوفمبر 1954 أعلن قادة الثورة توقف محمد نجيب عن ممارسة سلطاته كرئيس للجمهورية، وأن البكباشي جمال عبد الناصر ستؤول إليه اختصاصاته، وبقي منصب رئيس الجمهورية شاغرا بناء على قرار من مجلس قيادة الثورة إلى أن أجري أول استفتاء على رئيس الجمهورية في مصر بعد حوالي 19 شهرا؛ ليصبح جمال عبد الناصر هو ثاني رئيس لجمهورية مصر في 23 يونيو 1956، وأول رئيس فعلي له سلطات.

ومنذ ذلك الحين اتبعت مصر نظام الاستفتاء لاختيار رئيس الجمهورية من شخص واحد مرشح، ويتلخص هذا النظام في ترشيح عدد من أعضاء التنظيم السياسي الواحد في ذلك الوقت (الاتحاد القومي أو الاشتراكي) داخل البرلمان لشخص واحد كمرشح لرئاسة الجمهورية، يجري التصويت عليه داخل البرلمان بالموافقة، ثم يجري استفتاء شعبي عليه.

ومنذ بدء هذا النظام (الاستفتاء) لاختيار رئيس الجمهورية عام 1952، جرت 9 استفتاءات رئاسية، حكم فيها مصر فعليا 3 رؤساء فقط، هم: جمال عبد الناصر (جرى في عهده ثلاثة استفتاءات)، وأنور السادات (استفتاءان)، وحسني مبارك (4 استفتاءات).

وبعد تعديل المادة رقم 76 من الدستور المصري فبراير 2005، وإقرار قانون جديد لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر يلغي الاستفتاء على شخص المرشح الواحد، ويغير طريقة انتخاب رئيس الدولة من "الاستفتاء" إلى "الانتخاب الحر التعددي" بين أكثر من مرشح.. دخلت مصر نادي الدول العربية التي يجري فيها نظريا انتخاب رئيس الدولة بين أكثر من مرشح (7 دول عربية من أصل 22).

جمال عبد الناصر

وجرى انتخاب الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 3 مرات عن طريق الاستفتاء من خلال ترشيح البرلمان له، ثم إجراء استفتاء شعبي. وبعد الاستفتاء الأول عام 1956، تولى عبد الناصر رئاسة الجمهورية العربية المتحدة التي قامت في فبراير 1958 باتحاد مصر وسوريا بعد استفتاء ثان.

وظلت الجمهورية العربية المتحدة بالاسم ذاته حتى بعد انفصال سوريا عنها في سبتمبر 1962، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى في استفتاء في مارس 1965 عقب إقرار دستور عام 1964 المؤقت ليبقى في الحكم إلى أن توفي في سبتمبر 1970.

وعاب هذه الاستفتاءات أنها اشتهرت بنسبة التسعات الأربع الشهيرة في العالم العربي (99.99%) التي يفوز بها رئيس الجمهورية، وعقب وفاة عبد الناصر انتقلت السلطة بطريقة شرعية طبقا لدستور 1964 إلى نائبه أنور السادات الذي تولى رئاسة الجمهورية من ذلك التاريخ إلى وفاته في أكتوبر 1981، وانتقلت أيضا السلطة بطريقة شرعية وطبقا لدستور 1971 إلى الرئيس الحالي محمد حسنى مبارك.

أنور السادات

عقب وفاة الرئيس عبد الناصر في سبتمبر 1970، جرى انتخاب نائبه أنور السادات رئيسا للجمهورية في أكتوبر 1970 بموجب استفتاء رسمي فاز فيه الرئيس السادات، بحكم أنه المرشح الأوحد للاتحاد الاشتراكي (التنظيم السياسي الوحيد في مصر حينئذ)، وعقب إقرار دستور 1971 الذي أقر انتخاب رئيس الجمهورية لفترتين رئاسيتين فقط، أعيد انتخاب السادات في استفتاء أكتوبر 1976 رئيسا للمرة الثانية.

وفي عام 1980 قرر الرئيس السادات في استفتاء لتعديل فقرات من دستور 1971 إلغاء النص على وجود فترتين فقط لحكم رئيس الجمهورية، كل منهما مدتها 6 أعوام؛ لأن مدة رئاسته كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر 1982، بيد أن اغتيال الرئيس السادات عام 1981 حرمه من تمديد فترة حكمة لفترة رئاسة ثالثة.

بعد اغتيال السادات أصبح نائبه حسني مبارك رئيسا لمصر في عام 1981 عقب اختيار الحزب الوطني الحاكم له وتصويت البرلمان له، وإجراء استفتاء شعبي لاختياره.

وقد أعيد انتخاب مبارك أربع مرات من خلال نظام الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 76 من الدستور المصري (قبل تعديلها في 2005)، والذي ينص على أن يصادق البرلمان بأغلبية الثلثين على مرشح واحد، وأن توافق عليه أغلبية في استفتاء شعبي بـ: لا/نعم، وذلك في استفتاءات أعوام: 81 و87 و93 و99 على التوالي.

وكان الرئيس مبارك يفوز دائما في هذه الاستفتاءات بأغلبية 95% من الأصوات؛ وهو ما اعتبره مراقبون اختفاء "رمزيا" لنسبة التسعات الأربع الشهيرة من نتائج الاستفتاءات العامة‏، بيد أن نسبة المشاركة الشعبية في هذه الاستفتاءات ظلت متدنية بحسب تقديرات مصادر مستقلة، رغم أن استفتاء الرئاسة الأخير عام 1999 شارك فيه -رسميا- أكثر من‏ 79%‏ من الناخبين، في حين أن أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في مصر هي ‏45%‏ في الريف و‏25% في المدن.

وكانت نسبة المشاركة في استفتاء عام ‏93 قد بلغت ‏84.16%‏ وفق الأرقام الرسمية، كما بلغت ‏88.47%‏ في استفتاء 1987، و81.3%‏ في استفتاء الرئاسة الأولى عام ‏1981.

وفي حال فوز الرئيس الحالي مبارك (77 عاما) بفترة رئاسة خامسة في انتخابات 7-9-2005، كما تجمع كل التوقعات؛ فسيكون أول رئيس مصري يبقى في هذا المنصب هذه الفترة الطويلة (5 فترات في 6 سنوات؛ أي 30 سنة)، وسيعد أكثر حكام مصر بقاء في الحكم خلال تاريخها الحديث بعد محمد علي (1805-1848).

اقرأ أيضا:

• "حسني مبارك" ينافس "محمد علي" و"بيبي"

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم