موضوعات ومواقع ذات صلة:

• "مأزق دستوري" قبل انتخابات الرئاسة بمصر

• لجنة انتخابات مصر ترفض حكمين قضائيين

• الإنترنت والمحمول في قلب حملة رئاسة مصر

• "سكوت ها نصوت".. لمراقبة انتخابات مصر

• منافسة "وهمية" على رئاسة

• مركز حقوقي: الإعلام الخاص انحاز لمبارك

نشطاء من حركة (كفاية المعارضة) يتضامنون مع قرارات القضاة بشأن الانتخابات

قبل ساعات من أول انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح في مصر صدر عدد من الأحكام القضائية المتعلقة بتنظيم الانتخابات كان أبرزها إلغاء قرار صدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد قضاة من الإشراف عليها.

فقد قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 6-9-2005 بإلغاء قرار صدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد قضاة من الإشراف على الانتخابات واعتبرت اللجنة غير مختصة بندب أو استبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات "وخاصة أن الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لم يعط اللجنة الاختصاص بهذا الأمر وأن ندب القضاة من اختصاص الهيئات العليا القضائية التابعين لها".

وأضافت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "تجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها وفقا للقانون والدستور حيث يقتصر اختصاصها على تشكيل اللجان وتحديدها وتوزيع القضاة عليها دون ندبهم".

وصدر الحكم بناء على دعوى رفعها عشرة من قضاة مجلس الدولة المختص بالقضايا الإدارية وانضم إليهم عدد آخر من القضاة المستبعدين من المجلس والذين ذكرت مصادر قضائية أن عددهم 271 قاضيا.

وانضم إلى رافعي الدعوى رئيس حزب الغد أيمن نور أحد مرشحي الرئاسة وقبلت المحكمة انضمامه باعتباره صاحب مصلحة في نزاهة الانتخابات التي قرر الدستور والقانون أن الإشراف القضائي يكفلها.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت نحو 1700 قاض من أعضائها من الإشراف على الانتخابات.

حكم ثان

وفي حكم ثان متعلق بالانتخابات أيضا، قضت المحكمة الإدارية العليا الثلاثاء بإلغاء حكم من محكمة القضاء الإداري كان سمح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بمراقبة انتخابات الرئاسة.

وكانت منظمات غير حكومية أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طعنا في قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمنع مندوبيها من دخول لجان الاقتراع فأصدرت المحكمة يوم السبت الماضي 3-9-2005 حكما بإلغاء قرار اللجنة.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت -بعد مداولات استمرت ساعات- محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية في شأن مراقبة الانتخابات.

وأضافت أنها "وهي تتصدى للفصل في هذا الطعن تجد نفسها أمام نص دستوري صريح لا يحتمل أي تفسير أو اجتهاد وهو نص المادة 76 الذي حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن".

وكان التعديل الدستوري الذي أقره مجلس الشعب في مايو 2005 للسماح بانتخابات رئاسة تعددية قد أنشأ لجنة الانتخابات الرئاسية وجعل قراراتها محصنة من رقابة القضاء.

وشكت جماعات حقوق الإنسان من تشكيل اللجنة وقالوا بأنها غير محايدة. فهي تضم خمسة قضاة معينين من قبل الدولة وخمس شخصيات عامة عينها البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك.

حكم ثالث

كما ألغت المحكمة الإدارية العليا حكما آخر بإلغاء ترشيح وحيد الأقصري وهو أحد المرشحين العشرة قائلة إن "عيبا إجرائيا شاب صحيفة الدعوى التي صدر حكم محكمة القضاء الإداري (التي قضت ببطلان ترشحه قبل يومين) على أساسها".

وكانت محكمة القضاء الإداري قالت في أسباب الحكم: إنه سبق لها الحكم بعدم الاعتداد بالأقصري رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي، لكن لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى (أحد مجلسي البرلمان دون سلطات تشريعية) أعطته شهادة بأنه رئيس للحزب تقدم بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي اعتمدته مرشحًا. إلا أن المحكمة الإدارية العليا نقضت هذا الحكم وقضت بحكمها السابق.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم