موضوعات ومواقع ذات صلة:

• استبعاد 1700 قاض من مراقبة انتخابات مصر

• أزهريون: الشريعة يجب أن تكون أولوية انتخابية

• دعوى قد تبطل انتخابات الرئاسة بمصر

• محكمة بمصر تحض الحكومة على احترام القضاء

• استبعاد 1700 قاض من مراقبة انتخابات مصر

• قضاة مصر ينذرون الحكومة

إحدى التظاهرات المناهضة لترشيح الرئيس مبارك

رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر الاعتداد بحكمين لمحكمة القضاء الإداري يقضي أحدهما بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات من داخل مراكز الاقتراع.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، التي تعد أحكامها واجبة النفاذ، حكما في جلسة لها السبت 3-9-2005 بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية "من خارج وداخل اللجان الانتخابية على أن تكون المراقبة من الداخل عارضة (بين حين وآخر) بعد إذن من رئيس اللجنة" الانتخابية.

ونقلت رويترز عن بيان للجنة تأكيده أن "كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية سيبقى دون تغيير".

وتستند اللجنة في هذا الموقف إلى بند في قانون انتخابات الرئاسة ينص على أن قرارات وإجراءات اللجنة لا تخضع للطعن لدى القضاء، غير أن منظمات حقوقية مصرية قامت رغم ذلك برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار اللجنة بعدم الموافقة على مراقبة مندوبي منظمات المجتمع المدني لجان الاقتراع من الداخل.

كما أن المحكمة قالت في حيثيات الحكم: "مراقبة الانتخابات تخرج عن اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث حدد القانون اختصاصها، ولم يكن منه عملية رقابة الانتخابات".

وأضافت المحكمة أن "منظمات المجتمع المدني تقوم بمراقبة الانتخابات وفقا لقانون تأسيسها لمتابعة شفافية ونزاهة عملية الاقتراع وإعلام الشعب المصري بها".

وفي توصية أصدرتها الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر يوم الجمعة 2-9-2005 اشترط مئات القضاة السماح لمندوبي منظمات المجتمع المدني بدخول لجان الاقتراع ليشرفوا على العملية الانتخابية.

استبعاد مرشح

لافتة دعائية لمرشح الرئاسة المصرية وحيد الأقصري

وفي جلسة السبت 3-9-2005 أيضا استبعدت محكمة القضاء الإداري وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي من الترشح للرئاسة، وألزمته برد مبلغ نصف مليون جنيه (88 ألف دولار) حصل عليها من الخزانة العامة للدولة كنفقات لدعايته الانتخابية.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم: إنه سبق لها الحكم بعدم الاعتداد بالأقصري رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي، لكن لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى (أحد مجلسي البرلمان دون سلطات تشريعية) أعطته شهادة بأنه رئيس للحزب تقدم بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية التي اعتمدته مرشحًا.

ورفضت لجنة انتخابات الرئاسة الاعتداد بهذا الحكم أيضا. وردا على قرار اللجنة قررت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم أربعا من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني رفع جنحة مباشرة والاختصام في دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة في شقها المستعجل لعدم تنفيذه أحكاما قضائية.

دعوة للمقاطعة

من جهة أخرى حثت ست منظمات حقوقية غير حكومية يوم السبت المصريين على مقاطعة انتخابات الرئاسة أو منح أصواتهم لأي من منافسي الرئيس مبارك.

وقالت المنظمات الست: إنها أصدرت البيان "نتيجة غياب أي ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات حرة".

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قالت إنها لا تتوقع سباقا نزيها، وشَكَت على وجه الخصوص من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بمنع المراقبين المستقلين من دخول مراكز الاقتراع، ولكنها لم تقترح على المصريين ما يتعين عمله بالنسبة للتصويت.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم