|
|
قضاة مصر ينذرون الحكومة
|
|
القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين.نت/2-9-2005
|
 |
|
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر |
وجه
قضاة مصر مساء اليوم الجمعة 2-9-2005
إنذارا للحكومة لكي تعمل على إلغاء
قرار اللجنة المشرفة على انتخابات
الرئاسة المصرية باستبعاد أكثر من 1500
قاض من الإشراف على الانتخابات
المقررة يوم 7-9-2005.
وحدد نحو ألفي قاضٍ،
احتشدوا في نادي قضاة
مصر بوسط القاهرة، مهلة 3 أيام تنتهي
قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة
لتراجع اللجنة عن قرار الاستبعاد وإلا
طعنوا بعدم شرعية الانتخابات لتعارضها
مع نصوص الدستور التي تقضي بالإشراف
الكامل للقضاة عليها.
كما
حددوا مهلة للحكومة كي تقر قانون
السلطة القضائية قبل انتخابات مجلس
الشعب (المجلس الأدنى في البرلمان)
المقررة في نوفمبر 2005 كشرط أساسي لقبول
إشرافهم على هذه الانتخابات.
ويقوم
مشروع قانون السلطة القضائية الذي
أعده نادي القضاة- وهو بمثابة النقابة
العامة للقضاة- على أساس تقليص صلاحيات
الحكومة، وتقليص تدخلها في عمل القضاة.
كما ينص القانون على وضع ميزانية
مستقلة للقضاة بعيدا عن ميزانية
الحكومة. ومشروع القانون مقترح منذ عام
1990 لكن الحكومات المصرية المتعاقبة
امتنعت عن تمريره حتى الآن.
الطعن
حق دستوري
وخلال
اجتماع الجمعية غير العادية لنادي
القضاة، ألمح المستشار محمود الخضيري
رئيس نادي قضاة الإسكندرية إلى أن قرار
استبعاد القضاة صدر بإيعاز من
الحكومة، وقال: "نمنح الحكومة مهلة
زمنية لتصحيح قرار الاستبعاد، وإذا لم
تلتزم بسحب هذا القرار فسيكون من حق
القضاة الطعن بعدم شرعية الانتخابات
الرئاسية "لأن الدستور يشترط صراحة
في نصوصه أن تتم تحت إشراف القضاء
الكامل".
ودعا
الخضيري القضاة إلى "التمسك بحقهم
في الإشراف الكامل على الانتخابات
وتحمل المسئولية والأمانة والتصدي لكل
من يسعى إلى تزوير إرادة الناخبين".
وناشد "جميع المصريين أن يقاطعوا كل
من يثبت تورطه في المشاركة في عملية
تزوير الانتخابات، وألا يتم التعامل
معهم باعتبارهم مجرمين في حق شعوبهم".
وأضاف أن "تزييف الانتخابات يعتبر عملا إرهابيا لا يقل خطورة عن قتل الأبرياء والعبث بمصير الأجيال".
وطالب
الخضيري، الرئيس المنتخب المقبل أن
"يرفض أن يصل إلى المنصب بالتزوير؛
لأنه يظل عارا يطارده في كل مكان ويضعف
من هيبته ويلوث تاريخه على مر السنين".
انعقاد
دائم
وفي
تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين نت"،
قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية "الجمعية
العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر
تظل في حال انعقاد دائم لحين الاستجابة
لمطلبنا بشأن إقرار قانون السلطة
القضائية الذي تماطل الحكومة في
تمريره على مدار دورتين سابقتين لمجلس
الشعب". وفي حال عدم تمرير القانون،
قال المستشار الخضيري: "يكون من حقنا
العمل على عدم الإشراف القضائي على
انتخابات مجلس الشعب القادمة".
الشفافية
من
ناحيته، طالب المستشار زكريا عبد
العزيز رئيس نادي القضاة اللجنة
العامة المشرفة على انتخابات الرئاسة
"الالتزام بأن تتم عملية فرز أصوات
الناخبين بطريقة علنية، وأن تسمح
لمندوبي المرشحين والفضائيات والصحف
المحلية والعالمية بالمشاركة في كافة
مراحل العملية الانتخابية، لضمان
شفافية عملها وأن تحرص على الحياد تجاه
جميع المرشحين".
أسباب
الاستبعاد
وانتقد
عبد العزيز قرار اللجنة استبعاد بعض
القضاة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار
يكشف عن "الرغبة في تزوير إرادة
الناخبين"، نافيا عمل القضاة
بالسياسة، ومعتبرا أن حرصهم على منع
التزوير من أهم "واجبات عملهم
القضائي".
أما
فيما يتعلق بسبب استبعاد نحو 1500 قاض من
الإشراف على الانتخابات قال أحد
القضاة رفض ذكر اسمه: "استبعدوا كل
من لمسوا فيه رفض التزوير وتسريب
المعلومات حول وقائع التزوير إلى
الجهات الرقابية".
وأضاف
قاض آخر: "نادي القضاة يدرس تشكيل
لجنة من القضاة المستبعدين لمراقبة
عملية التصويت ورصد أي محاولة للتزوير
وفضحها في تقرير مستقل، كما حدث مع
وقائع تزوير يوم الاستفتاء" على
تعديل الدستور الذي أجري في 25 مايو 2005.
تراجع
المشاركة الشبابية
وكان
لافتا تراجع أعداد القضاة الشباب
المشاركين في الجمعية العمومية غير
العادية الأخيرة مقارنة بالجمعية
السابقة التي عقدت يوم 13-5-2005 وحرص نحو 5
آلاف قاض على المشاركة في أعمالها.
وفسر
أحد القضاة الذي طلب عدم الكشف عن
هويته لإسلام أون لاين.نت سبب اختفاء
هذه العناصر من الجمعية الأخيرة قائلا
إنهم "يخشون من التقارير التي تنتهي
بنقلهم والبطش بهم ووضعهم في قوائم
سياسية سوداء" تعطل مشوارهم العملي
في المستقبل.
مظاهرة
لكفاية
ومن
ناحية أخري نظم عشرات من أعضاء الحركة
المصرية من أجل التغيير "كفاية"
مظاهرة مؤيدة لمطالب القضاة أمام
نقابة الصحفيين بالقرب من مقر انعقاد
الجمعية العمومية غير العادية لنادي
القضاة، رددوا خلالها شعارات ضد "تزوير
الانتخابات" وضد ترشيح الرئيس مبارك
لفترة رئاسية خامسة.
وكانت
جدران نقابتي الصحفيين والمحامين
المجاورتين لنادي القضاة قد غطتها
اللافتات المؤيدة لحق القضاة في
الاستقلال ودعم مطالبهم، ومن بين
اللافتات الضخمة التي علقها المحامون (يا
قضاة مصر مسئوليتكم تاريخية وأنتم أهل
لها) و(تزييف إرادة الأمة في اختيار
حكامها.. جريمة نظام) و(الإشراف القضائي
الحقيقي والكامل على الانتخابات هو
الضمان الوحيد لمنع التزوير) و(الحرية
والديمقراطية واستقلال القضاء مطلب كل
الجماهير) و(لا للتزوير لا للفساد).
النزاهة
بعيدة المنال
وفي
سياق متصل، قالت منظمة مراقبة حقوق
الإنسان (هيومان رايتس ووتش) اليوم
الجمعة إن أول انتخابات رئاسية تعددية
في مصر نجحت في إثارة مناقشات على
مستوى الرأي العام، لكن سنوات الحكم
الشمولي تعني استحالة إجراء انتخابات
حرة ونزيهة.
وقال
جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الأوسط
في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان
ومقرها الولايات المتحدة "أهمية هذه
الانتخابات لا تكمن في احتمال إنزال
مبارك من مقعد السلطة، لكن تكمن في أن
العديد من المصريين تحدوا بجرأة حكمه
الذي استمر قرابة ربع قرن".
وأضاف
ستورك "استعدادهم للتعبير عن آرائهم
علنا أثار جدلا ومناقشات جادة بين
الرأي العام بدلا من مجرد إجراء
استفتاء آخر على الرئاسة". لكنه
استدرك بأن "شبكة الحزب الوطني
الديمقراطي الحاكم الهائلة وسيطرة
الدولة على وسائل الإعلام الرئيسية
فضلا عن فترة الحملة الانتخابية
القصيرة بدرجة غير منطقية والتي
استغرقت ثلاثة أسابيع فقط جعلت من
المستحيل أن تعكس هذه الانتخابات
اختيار الناخبين الحر".
وفي
بيان صدر في واشنطن، رأى ستورك أن "التحدي
الأكبر أمام مبارك لا يكمن في الفوز في
الانتخابات بل في مشاركة أكبر عدد ممكن
من الناخبين في الانتخابات ليزعم فوزه
بالشرعية الشعبية".
|
