موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مقتل 47 عراقيا في قصف أمريكي للقائم

• الاستفتاء يحسم مصير دستور العراق

• خبير قانوني: مسودة دستور العراق ضد عروبته

• 100 ألف شيعي عراقي يتظاهرون ضد الدستور

• سنة العراق مع حل البرلمان وإجراء انتخابات

• حل البرلمان العراقي سيناريو قائم

عدنان الدليمي (شمال) والسفير الأمريكي زلماي خليل أثناء المؤتمر الصحفي

اقرأ أيضًا: خلافات دستور العراق.. قضايا مفصلية(تحليل)

بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني أن مسوَّدة الدستور العراقي الدائم جاهزة للاستفتاء المقرر مبدئيًّا منتصف أكتوبر 2005 أعلن السفير الأمريكي ببغداد زلماي خليل زاده اليوم الثلاثاء 30-8-2005 أن الباب ما زال مفتوحاً لإدخال تعديلات على هذه المسودة قبل طرحها للاقتراع العام في مسعى للحصول على موافقة العرب السنة.

وقال خليل زاده خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع د. عدنان الدليمي أحد كبار القادة السياسيين السنة بالعراق: "الأمر يعود إلى العراقيين إذا قرروا فيما بينهم سواء في الجمعية الوطنية أو خارجها أن يجروا بعض التسويات بشأن مسودة الدستور التي قدمت إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) منذ ثلاثة أيام".

وأضاف زاده في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لوكالة آسوشيتد برس للأنباء "أعتقد أن الصياغة النهائية لمسودة الدستور لم يتم التوصل إليها بعد؛ ومن ثم فهناك ما يمكن للعراقيين التحاور بشأنه".

وخلال المؤتمر الصحفي قال د. الدليمي: إنه سيسعى جاهدًا كي لا تتم الموافقة على مسودة الدستور خلال الاستفتاء، مشيراً إلى أن السنة سيبذلون قصارى جهدهم لهذا الغرض.

موافقة السنة

متظاهرون سنة وشيعة بمدينة الرمادي ضد مسودة الدستور وتظهر صور صدام والصدر

ووفقاً لقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية فإنه لا يمكن إدخال أي تعديل على مسودة الدستور التي وافقت عليها الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم 28-8-2005.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الجمعية الوطنية، التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، حول ما إذا كانت تشارك السفير الأمريكي الرأي في إمكانية إدخال تعديلات على المسودة الحالية، إلا أن "خالد العطية" النائب الشيعي البارز وعضو لجنة صياغة مسودة الدستور أصر على أنه "من غير المسموح إدخال أية تعديلات على مسودة الدستور". لكن وكالة آسوشيتد برس أشارت إلى احتمال أن المفاوضات حول مسودة الدستور ما تزال جارية بالفعل بين ممثلي الكتل السياسية بالعراق، وشددت على أن وجود خليل زاده مع شخصية سنية تتمتع بالاحترام (د.عدنان الدليمي) يعد إشارة واضحة على أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ما زالت مستمرة في حملتها لاقتناص موافقة العرب السنة على مسودة الدستور قبل طرحها للاستفتاء.

وتخشى كل من الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية، بقيادة الشيعة والأكراد، نجاح العرب السنة في إسقاط مشروع الدستور من خلال تصويت ثلثي الناخبين في 3 محافظات من 18 محافظة عراقية بـ"لا" خلال الاستفتاء؛ وهو ما سيعني حل البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة، ومن ثم تشكيل برلمان جديد يكلف لجنة برلمانية بصياغة مسودة دستور جديدة للعراق.

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن صالح المطلك -الناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني السني الثلاثاء- أن العرب السنة في العراق الذين يعارضون مسودة الدستور بصيغتها الحالية يريدون تشكيل جبهة تضم إلى جوار السنة تيارات شيعية لمواجهة هذه المسودة.

وفي تجسيد شعبي لهذه الجبهة الوطنية الرافضة لمسودة الدستور تظاهر مئات العراقيين في مدينة الرمادي غرب البلاد الثلاثاء للتنديد بالمسودة الحالية، وقد حمل المتظاهرون صور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، والزعيم الشاب مقتدى الصدر.

عروبة العراق

وتجيء تطورات اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني يوم 28-8-2005 جاهزية مسودة الدستور لطرحها للاقتراع العام، على الرغم من اعتراضات العرب السنة على عدة نقاط من أبرزها الفيدرالية والإشارة إلى حزب البعث والهوية العربية للعراق.

وحول قضية عروبة العراق قال هشام يوسف مدير مكتب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بالقاهرة: إن الدبلوماسيين العرب حثوا العراقيين على تعديل مسودة الدستور "لضمان التشديد على عروبة العراق في الدستور العراقي الذي سيطرح للاستفتاء".

وأضاف: "نعتقد أن المسودة الحالية لم ترضِ العالم العربي، وتسببت في قلق بالغ؛ حيث تضعف انتماء العراق إلى العالم العربي"، مشيراً إلى أن "الاتصالات ما تزال مستمرة، وأنهم يأملون الأفضل".

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم