|
|
مقتل
47 عراقيا في قصف أمريكي للقائم
|
|
بغداد-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 30-8-2005
|
قتل
نحو 47 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء
30-8-2005 في ضربتين جويتين لقوات الاحتلال
الأمريكي على مدينة القائم غرب العراق
قرب الحدود السورية.
ويأتي
هذا الهجوم فيما يسعى السنة في العراق
الذين يعارضون مسودة الدستور بصيغتها
الحالية لتشكيل جبهة تضم تيارات شيعية
لمواجهة تلك المسودة.
وقال
محمد العاني -المسئول بأحد مستشفيات
القائم-: "قتل 47 شخصا اليوم الثلاثاء
في ضربتين جويتين قادتهما القوات
الأمريكية في المدينة"، وأوضح أنه
قتل نحو 35 شخصا في منزل، فيما قتل 12
آخرون في منزل آخر.
ومن
جهته زعم جيش الاحتلال أن الهجوم على
القائم استهدف مجموعة عناصر تابعة
لتنظيم القاعدة، وأعلن أن أحد قادة
التنظيم -قال إن اسمه أبو إسلام- قتل في
القصف، ولم يذكر الجيش أي تفاصيل عن
عدد القتلى والجرحى.
وقالت
متحدثة باسم الجيش الأمريكي في بغداد:
"إن القوات التي تقودها الولايات
المتحدة دمرت معقلا آخر للإرهابيين
قرب القائم"، وأضافت "المعلومات
الاستخباراتية تدفع قوات التحالف
للاعتقاد بأن أبو إسلام وعددا من رفاقه
قتلوا في الضربة الجوية"، مشيرة إلى
أنه "تم إلقاء قذيفتين تزن الواحدة
500 رطل موجهة بدقة على الموقعين
الإرهابيين خلال الهجوم".
وشنت
قوات مشاة البحرية الأمريكية عدة
هجمات برية على المقاتلين في تلك
المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية،
وتقع القائم في وادي الفرات الذي تقول
القوات الأمريكية: إنه الطريق الذي
يسلكه المقاتلون الأجانب القادمون من
سوريا.
جبهة
مواجهة الدستور
وعلى
صعيد آخر أكد المفاوض صالح المطلك -الناطق
الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني السني
اليوم الثلاثاء- أن العرب السنة في
العراق الذين يعارضون مسودة الدستور
بصيغتها الحالية يريدون تشكيل جبهة
تضم إلى جوار السنة تيارات شيعية
لمواجهة هذه المسودة.
وقال
المطلك في تصريحات لوكالة الأنباء
الفرنسية: "نحن نحاول أن نجتمع مع كل
أولئك الذين يعارضون الفدرالية".
وأكد أن "معارضة الدستور لم تقتصر
على السنة فقط، المسألة أصبحت للجميع
بمن فيهم الشيعة الذين لا يريدون أن
يروا عراقا مفتتا".
وأشار
إلى أن السنة يريدون التعاون مع الزعيم
الشيعي الشاب مقتدى الصدر، قائلا: "سنحاول
أن نتفاوض معه في القريب العاجل".
وحول موعد هذا اللقاء مع الصدر قال
المطلك: "سنحاول فيما بعد عقد مؤتمر
وطني ضد مسودة الدستور، وهذا الاجتماع
سيعقد في القريب".
من
جانبه أكد مصدر في التيار الصدري -طلب
عدم الكشف عن اسمه- ردا على سؤال حول
رأي التيار بمقترحات المطلك أن "التيار
لم يتخذ بعدُ موقفا رسميا من مشروع
مسودة الدستور". وأضاف "هناك من
يدعمها وهناك من يعارضها، والكلمة
الأخيرة تعود للسيد مقتدى الصدر".
وتابع المصدر: "حاليا ليس لدينا موقف
إلا أن ندعو العراقيين إلى أن يسجلوا
أسماءهم في سجلات الناخبين استعدادا
للاستفتاء الشعبي العام المؤمل إجراؤه
منتصف أكتوبر المقبل".
وكان
الأعضاء السنة العرب الخمسة عشر في
اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة
الدستور قد أعلنوا في بيان الأحد 28-8-2005
أنهم قرروا "عدم القبول" ببعض
النقاط الواردة في الصيغة النهائية
لمسودة الدستور، داعين المجتمع الدولي
إلى "الوقوف معهم" لحل النقاط
الخلافية.
ورفعت
لجنة صياغة الدستور إلى البرلمان
العراقي يوم الأحد الماضي الدستور
ليصبح جاهزا للاستفتاء في موعد غايته
15-10-2005 لإقراره أو رفضه من قبل
العراقيين.
وتحرص
الحكومة العراقية بقيادة الشيعة
والأكراد على نزع فتيل تهديدات السنة
بشن حملة ضد الدستور؛ حيث إذا قال ثلثا
الناخبين في 3 محافظات فقط من 18 محافظة
عراقية: "لا" في الاستفتاء على
الدستور فلن يمر، وسيتمتع البرلمان
الذي سينتخب في ديسمبر 2005 بسلطات
مؤقتة، ويضع دستورا جديدا.
|
