|
|
استبعاد
1700 قاض من مراقبة انتخابات مصر
|
|
وحدة
الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت/
30-8-2005
|
 |
|
نشطاء من حركة (كفاية المعارضة ) يتضامنون مع قرارات القضاة بشأن الانتخابات |
أثار
استبعاد اللجنة المشرفة على انتخابات
الرئاسة المصرية لـ1700 قاض من الإشراف
على هذه الانتخابات استياء وغضب
الأوساط القضائية المصرية، فيما أعربت
منظمات حقوقية عن شكوكها في نزاهة
وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في
السابع من سبتمبر 2005.
من
جانبها حثت الولايات المتحدة السلطات
المصرية على القبول بمراقبين مستقلين
خلال الانتخابات.
وأعلنت
مصادر قضائية مطلعة أن اللجنة المشرفة
على الانتخابات لم تدرج أسماء هؤلاء
القضاة في كشوف الإشراف على
الانتخابات، وأغلبهم من الذين أكدوا
حدوث عمليات التزوير في الاستفتاء
الذي أجري على تعديل المادة 76 من
الدستور المصري يوم 25-5-2005 والتي سمحت -وفق
ضوابط- بتقدم أكثر من مرشح لانتخابات
الرئاسة.
ومن
بين المستبعدين 531 قاضيا إداريا من
قضاة مجلس الدولة، ونحو 1100 من القضاء
المدني كما ذكرت المصادر نفسها لصحيفة
"المصري اليوم" في عددها الصادر
الثلاثاء 30-8-2005.
وأضافت
المصادر قائلة: "أدى ذلك إلى تصاعد
الغضب داخل نادي القضاة الذي يضم قرابة
8 آلاف قاض وعضو نيابة، في ضوء إصرار
اللجنة على تجاهل إدراج مئات القضاة من
الانتداب للإشراف على الانتخابات
الرئاسية".
وأوضحت
أنه مما أثار الاستياء أكثر أن الكشوف
تضمنت في المقابل اختيار أعضاء
بالنيابة العامة وموظفين بهيئة قضايا
الدولة والنيابة الإدارية في اللجان
العامة للانتخابات، في حين وضعت
القضاة الجالسين (قضاة الحكم) في
اللجان الفرعية.
وقال
المستشار أحمد مكي -رئيس لجنة متابعة
ومراقبة الانتخابات الرئاسية بنادي
القضاة- لـ"المصري اليوم": "اللجنة
الرئاسية خالفت قواعد قضائية، ولم
تراعِ أن القاضي الجالس لا يرأسه غيره"،
مشيرا إلى أن اللجنة استبعدت القضاة
بسبب مواقفهم يوم الاستفتاء، وكشفهم
لتزوير الاستفتاء على المادة 76، وشكك
في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة
وعمل اللجنة المشرفة عليها.
دون
ذكر أسباب
وأوضح
مكي أن الأخطر في الأمر هو عدم ذكر
اللجنة الرئاسية أسبابا لقراراتها
وعدم إعلان مداولاتها ومحاضرها،
ورفضها دخول وحضور ممثلي منظمات
المجتمع المدني إلى اللجان الفرعية
لمتابعة العملية الانتخابية،
وإصرارها على رفض تسليم صور رسمية من
محاضر اللجان الفرعية إلى المرشحين؛
وهو ما أعدم شفافية الانتخابات
الرئاسية قبل أن تجرى، وعمق الشكوك في
نفوس المواطنين بشأن نزاهة الانتخابات.
وكان
قضاة مجلس الدولة قد هددوا أثناء
اجتماع لهم مساء الأحد 28-8-2005 بالتصعيد
ضد قرار لجنة الانتخابات باستبعاد
مئات القضاة بالمجلس من الإشراف على
الانتخابات الرئاسية، واتخذ بعض أعضاء
نادي قضاة مجلس الدولة قرارا
بالاعتصام لحين إدراج اللجنة أسماءهم
على كشوف الإشراف على الانتخابات
الرئاسية.
ومن
المنتظر أن يعقد نادي القضاة جمعية
عمومية الجمعة 2 سبتمبر 2005 لاتخاذ موقف
نهائي بشأن المشاركة في الإشراف على
الانتخابات المصرية في ضوء القرار
الأخير للجنة المشرفة على الانتخابات
باستبعاد 1700 قاض، وفي ضوء عدم تنفيذ
الحكومة لمطالب سابقة لهم باعتماد
قانون يضمن الاستقلال التام للسلطة
القضائية، وباتخاذ ضمانات لنزاهة
وشفافية عملية الاقتراع، من بينها أن
تجرى الانتخابات على عدة أيام حتى
يتمكنوا من الإشراف على كل اللجان
الانتخابية؛ باعتبار أنهم لن يتمكنوا
من الإشراف على كل اللجان الرئيسية
والفرعية لعدم كفاية عددهم.
غياب
ضمانات الشفافية
وفي
سياق متصل بنزاهة الانتخابات الرئاسية
المقبلة أعلنت "المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان" الإثنين 30-8-2005 أن
ضمانات الشفافية غائبة في أول
انتخابات تعددية للرئاسة.
وقال
حافظ أبو سعدة -الأمين العام للمنظمة
في مؤتمر صحفي- الإثنين عقد لإعلان
تقرير أعدته المنظمة عن الفترة
السابقة على موعد الانتخابات: "أهم
ملمح في هذه العملية هو استمرار العمل
بقانون الطوارئ، ورغم أنه لم يستخدم في
الانتخابات الحالية فإنه يظل سيفا
مسلطا على رقاب الحالة السياسية في
مصر، ويقيد من العمل السياسي بشكل عام،
ويقيد من الحملات الانتخابية".
ودلل
أبو سعدة على حديثه بأن الخوف من
السلطة المخولة للحكومة بمقتضى قانون
الطوارئ تسبب في أن أصحاب شركات يرفضون
تأجير معدات لازمة لدعاية مرشحي
الأحزاب المنافسين للرئيس حسني مبارك
مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وأوضح
أبو سعدة أن "لجنة الانتخابات
الرئاسية تأخذ صلاحيات دستورية
وقانونية وتشريعية وتنفيذية دون
رقابة، وهذه سابقة لم تحدث في أي دولة
من الدول الديمقراطية".
وأضاف:
"إن تحصين اللجنة من أي طعن على
قراراتها مخالف بشكل واضح لنص المادة 68
من الدستور المصري التي تنص على أنه لا
يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن".
مطالب
أمريكية
من
ناحية أخرى حثت الولايات المتحدة
الإثنين مصر على القبول بمراقبين
مستقلين أجانب خلال الانتخابات
الرئاسية.
وقال
المتحدث باسم وزارة الخارجية شون
ماكورماك: إن وجود مراقبين مستقلين "أمر
معترف به في كل أنحاء العالم.. هذا
الأمر يتيح للعالم أجمع أن يكوِّن فكرة
مستقلة عن العملية الانتخابية وعن
جميع المشاكل التي قد تحصل خلالها".
وأضاف
أنه "شيء نشجعه في العالم أجمع، ونحث
الحكومة المصرية على القبول بمراقبين
في الانتخابات".
وترفض
السلطات المصرية كليا أي إشراف دولي
على الانتخابات، باعتبارها شأنا
داخليا، وتؤكد أن المنظمات المحلية
قادرة على تأمين ذلك.
|
