|
|
الهاشمي: نؤيد الدستور إذا حسمت الخلافات
|
|
بغداد
- رويترز - إسلام أون لاين.نت/ 29-8-2005
|
 |
|
طارق الهاشمي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي خلال المؤتمر الصحفي |
|
اقرأ
أيضا:
|
قال
الحزب الإسلامي العراقي اليوم الإثنين
29-8-2005: إنه قد يؤيد الدستور العراقي،
لكنه لا يزال يريد إدخال تعديلات على
النص الذي وافق عليه البرلمان الذي
يهيمن عليه الشيعة والأكراد.
وقال
طارق الهاشمي الأمين العام للحزب -الذي
يُعَدّ أكبر الأحزاب السنية- في مؤتمر
صحفي: إن ممثلي حزبه لم يوقعوا على
مسودة الدستور، وإنه ما زال هناك متسع
من الوقت حتى موعد إجراء الاستفتاء على
المسودة في 15 أكتوبر 2005. وأضاف الهاشمي
أن حزبه قد يؤيد الدستور إذا تم حسم
النقاط المختلف عليها.
وأضاف
الهاشمي أن مسودة الدستور تتضمن
نقاطًا خلافية "غير مقبولة تفتح
الباب أمام مستقبل مجهول... تحتوي مسودة
الدستور على عناصر خير وشر وسوف نتصدى
للعناصر التي تقف ضد مصلحة البلد
والعراقيين".
وتابع
قائلاً: "نحن لم نوقع على مسودة
الدستور كونها جاءت على خلفية
الاستحقاق الانتخابي وليس التوافق
السياسي"، مشيرًا إلى أن دور ممثلي
"الأطراف المغيبة" لم يتعد "دورًا
استشاريًّا".
وقال
الهاشمي: "المفاوضات انتهت الآن
وبدأ دور الشعب العراقي بالضغط على
الجمعية لتغيير هذه المسودة".
وكان
الأعضاء السنة العرب الخمسة عشر في
اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة
الدستور قد أعلنوا في بيان الأحد 28-8-2005
أنهم قرروا "عدم القبول" ببعض
النقاط الواردة في الصيغة النهائية
لمسودة الدستور، داعين المجتمع الدولي
إلى "الوقوف معهم" لحل النقاط
الخلافية.
ونص
الدستور على أن العراق جزء من العالم
الإسلامي، وشعبه العربي جزء من الأمة
العربية، بيد أن العرب السنة وبعض
الشيعة من العرب أيضًا أرادوا أن ينص
الدستور على أن العراق بأكمله جزء من
العالم العربي. وينص أيضًا على أن
الإسلام "مصدر أساسي للتشريع"
بينما يطالب السنة العرب بأن يكون "المصدر
الأساسي للتشريع".
الرفض
وارد
ومن
جانبه حث الرئيس العراقي جلال
الطالباني العراقيين على التصويت
لصالح الدستور في الاستفتاء المقرر
يوم 15 أكتوبر، لكنه أقر بأن رفض السنة
له احتمال وارد.
وقال
الطالباني لقناة "العربية"
الفضائية: "إذا صوت ثلثا الناخبين (السنة)
ضد الدستور في 3 مقاطعات فإن الدستور
يعتبر باطلاً، ويجب إجراء انتخابات
جديدة لجمعية وطنية جديدة تقوم بسن
دستور جديد".
كما
أشاد السفير الأمريكي زلماي خليل زاد
بالدستور، لكنه قال: إنه يشعر بخيبة
أمل بسبب موقف السنة.
وأضاف:
"أتفهم ظروفهم فهم في وضع صعب. هناك
تهديدات بالترويع ورأيت بعضًا منهم
يقولون إنه تروق لهم الوثيقة إلا أنهم
خائفون من أنهم إذا أيدوها بشكل علني
فقد تكون حياتهم في خطر".
لكن
حسين الفلوجي العضو العربي السني
بلجنة صياغة الدستور قال لـ"رويترز":
"إنه إذا لم يحدث تلاعب في النتائج
فأعتقد أن الشعب سيقول لا للدستور
الأمريكي"، مشيرًا إلى نتائج
الاستفتاء المرتقب.
لا
مكان لـ"البعث"
 |
|
متظاهرون في تكريت يحتجون على الدستور الجديد |
ومن
ناحيته أعلن رئيس الوزراء العراقي
إبراهيم الجعفري الإثنين 29-8-2005 أنه "لا
مكان" لحزب البعث في العراق الجديد،
داعيًا البعثيين إلى فتح صفحة جديدة مع
الحكومة العراقية.
وقال
الجعفري في تصريح للصحفيين: "لا مكان
لحزب البعث في العراق على الإطلاق هذا
يجب أن يفهمه الجميع، لا مكان له بعد أن
أهدر الدماء وعمل ما عمل... التاريخ لا
يعود إلى الوراء".
وأوضح
الجعفري: "لكننا نفرق بين الحزب وبين
من انخرط فيه، نحن مع الكتلة الكبيرة
من الأبرياء نحتضنهم ونرعاهم ونحمي
حقوقهم ولا يمكن أن يمسهم أحد بسوء
إطلاقًا".
وكان
قد تم رفع كلمة "حزب" من المادة
السابعة في الدستور العراقي والتي
تشير إلى حزب البعث بناء على إلحاح
العرب السنة وبقيت كلمة "البعث
الصدامي".
تظاهرات
بتكريت
 |
|
متظاهرون عراقيون يحتجون على الدستور الجديد |
|
من
جهة أخرى خرج المئات من العراقيين في
مظاهرات في تكريت مسقط رأس الرئيس
العراقي المخلوع صدام حسين احتجاجًا
على الدستور.
وحمل
المتظاهرون لافتات تقول "لا للدستور
الصهيوني الأمريكي الإيراني"، في
إشارة إلى ما يردده البعض من أن
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة
وثيقة الصلة بإيران.
كما
رفع المتظاهرون لافتات دعت إلى
المشاركة في الدستور والتصويت عليه
بكلمة "لا" لإسقاطه.
تمديد
التسجيل
وفي
سياق آخر قال صفوت رشيد نائب مجلس
المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في العراق اليوم الإثنين
29-8-2005: إنه تم تمديد فترة تسجيل أسماء
الناخبين في محافظة الأنبار السنية
لمدة أسبوع.
وأضاف
في تصريح للصحفيين أن هذا القرار اتخذ
"نظرًا لعدم توفر الفرصة الكافية
أمام جموع الناخبين في محافظة الأنبار
لمراجعة مراكز تسجيل الناخبين والتي
تأخر فتحها لأسباب لوجستية وأمنية".
وأشار
إلى أن المفوضية افتتحت 19 مركزًا
انتخابيًّا من مجموع 28 كان يفترض فتحها
في عموم مدن المحافظة.
وأمام
جميع العراقيين شهر واحد يبدأ من الأول
من أغسطس وينتهي بنهايته لتسجيل
أسمائهم في كشوف الناخبين ما لم يتم
تمديد المهلة.
|
