|
|
بوش يخشى "موجة عنف" جديدة بالعراق
|
|
كروفورد
(تكساس)- رويترز- إسلام أون لاين.نت/
28-8-2005
|
 |
|
الرئيس جورج بوش يدلي بخطابه حول دستور العراق |
دعا
الرئيس الأمريكي جورج بوش العرب السنة
في العراق إلى الموافقة على مسودة
الدستور العراقي، محذرا في الوقت نفسه
من أن يفجر الاستفتاء على الدستور
المقرر منتصف أكتوبر 2005 "موجة جديدة
من العنف".
وفي
بيان له قال بوش الذي وجه نداء شخصيا
للشيعة العراقيين يناشدهم فيه التوصل
لاتفاق مع العرب السنة: "بالطبع هناك
خلافات.. هذا حقهم، إننا نشهد عملية
سياسية تجري هناك".
ولم
يوقع المفاوضون العرب السنة على
الصيغة النهائية للمسودة بسبب
اعتراضهم على بعض المواد التي أكدوا
أنها تهدد وحدة العراق، خصوصا
الفيدرالية، والفشل في التأكيد على
الهوية العربية للبلاد؛ حيث تشير
المسودة إلى العراق كدولة إسلامية
فقط، دون الإشارة إلى هويته العربية
كما يطالب العرب السنة.
وحذر
بوش قائلا: "يمكن أن نتوقع زيادة في
الفظائع في الأشهر القادمة؛ لأن العدو
يعرف أن أكبر هزيمة له تكمن في تعبير
شعب حر (عن رأيه) بموجب قوانين وضعت
بحرية وفي صناديق الاقتراع".
لكنه
حث العراقيين على مناقشة مزايا
الدستور قبل الاستفتاء، وقال: إنه "يحوي
ضمانات حماية واسعة المدى للحريات
الإنسانية الأساسية بما في ذلك الحرية
الدينية وحرية التجمع والاعتقاد
والتعبير".
وتحظر
المسودة النهائية للدستور الذي أقرته
لجنة صياغة الدستور فكر "البعثيين
الصداميين ورموزهم"؛ الأمر الذي
اعتبره مراقبون انتهاكا لحقوق وحريات
فئة من الشعب العراقي.
موافقة
السنة أساسية
من
جانبه قال السفير الأمريكي لدى العراق
زالماي خليل زاد اليوم الأحد: إن
موافقة السنة العرب على مسودة الدستور
العراقي الجديد "أساسية" لتحقيق
الاستقرار السياسي للبلاد في المستقبل.
وقال
زاد لبرنامج "قابل الصحافة" الذي
تبثه شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية
الأمريكية: "إذا وافق السنة على
الدستور فسيكون إجماعا وطنيا، وسيساعد
إستراتيجية مكافحة التمرد، كما سيساعد
في وضع خريطة طريق مشتركة لمستقبل
العراق".
لكنه
قال لتلفزيون "سي.إن.إن" في وقت
لاحق: "إذا لم يوافق السنة على هذه
المسودة.. فسيكون ذلك مشكلة. قد يساعد
هذا التمرد"، في إشارة منه إلى
جماعات المقاومة لاحتلال العراق
والجماعات المسلحة الأخرى.
وكان
نواب الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
قد ناقشوا اليوم الأحد -في جلسة خاصة-
الصياغة النهائية للمسودة التي قدمها
همام حمودي بعد أن وافقت اللجنة التي
يترأسها عليها، متجاوزة اعتراضات
العرب السنة، وقد وافق نواب البرلمان
على هذه المسودة دون اللجوء للتصويت
عليها، مستندين إلى أن التصويت عليها
غير ملزم لطرح مشروع الدستور على
الاستفتاء العام.
اقرأ
أيضا:
|
