|
|
الاستفتاء يحسم مصير دستور العراق
|
|
بغداد-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 28-8-2005
|
 |
|
عضوات من لجنة صياغة الدستور خلال اجتماع لهم فى بغداد الأحد |
أعلن
الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم
الأحد 28-8-2005 أن مسودة الدستور صارت
جاهزة لطرحها للاقتراع العام، بعد أن
تبنتها الجمعية الوطنية (البرلمان) دون
التصويت عليها، بينما كشف العرب السنة
عن اعتزامهم عقد مؤتمر يجمع كل القوى
التي قاطعت الانتخابات العامة لإسقاط
مشروع الدستور خلال الاستفتاء المقرر
مبدئيا منتصف أكتوبر 2005.
وقال
طالباني في كلمة له خلال الاحتفال
بالانتهاء من صياغة المسودة، في
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء
الفرنسية: "مسودة الدستور جاهزة،
وسيتم طرحها على الشعب العراقي في 15
أكتوبر 2005 للحكم عليها".
وتابع:
"هناك اعتراضات من جانب إخواننا
العرب السنة، لكن ليس بإمكان أي أحد
الزعم بأن المعترضين يمثلون العرب
السنة بأكملهم".
وأضاف
الرئيس العراقي الكردي أنه حينما
يوافق الشعب العراقي على المسودة
ستصير "دستور الأمة"، أما "إذا
رفضتها الأمة فسنصيغ مسودة أخرى".
وقبيل
إعلان طالباني عن جاهزية مشروع
الدستور للاستفتاء عقدت الجمعية
الوطنية جلسة خاصة؛ حيث ناقش النواب
الصياغة النهائية للمسودة التي قدمها
همام حمودي بعد أن وافقت اللجنة التي
يترأسها عليها، متجاوزة اعتراضات
العرب السنة، وقد وافق نواب البرلمان
على هذه المسودة دون اللجوء للتصويت
عليها.
ووفقا
لوكالة أسوشيتدبرس فإن البرلمان
العراقي غير ملزم بالتصويت على مسودة
الدستور، لكن بعض المسئولين كانوا
يرغبون في التصويت عليها كتأكيد على
الوحدة بين الشيعة والأكراد والعرب
السنة، وتم العدول عن هذه الفكرة بعد
اعتراض المفاوضين العرب السنة على
الصياغة النهائية.
مؤتمر
للرافضين
وعلى
الجانب الآخر أعلن الأعضاء العرب
السنة الـ15 باللجنة البرلمانية المناط
بها صياغة الدستور أنهم قرروا "عدم
القبول" ببعض النقاط الواردة في
الصيغة النهائية للمسودة.
وقالوا
في بيان مشترك الأحد: "اتفقنا على
الكثير من المواد، بيد أن هناك نقاطا
خلافية لم يتم التوافق عليها، ولأنه لا
يمكن إغفالها كونها تؤدي إلى تمزيق
البلد أرضا وشعبا وهوية فقد قررنا عدم
القبول بها".
وأشار
البيان الذي قرأه "عبد الناصر
الجنابي" إلى أنهم "دعوا جامعة
الدول العربية والأمم المتحدة
والمؤسسات الدولية للتدخل لمنع تمرير
مسودة الدستور إلى أن يتم تعديلها".
وفي
تصريح لقناة "الحرة" التي تمولها
الولايات المتحدة كشف صالح المطلك -العضو
السني بلجنة صياغة مسودة الدستور- عن
أن العرب السنة "سيتحركون لعقد
مؤتمر عام يضم كل القوى السياسية التي
قاطعت الانتخابات العامة التي جرت يوم
30-1-2005 لبحث الخطوة التالية".
وأوضح
قائلا: "كل المعترضين على الصياغة
النهائية للمسودة سيعقدون مؤتمرا
لمناقشة ما يتوجب عليهم اتخاذه من
قرارات"، دون الكشف عن موعد هذا
المؤتمر.
وفي
وقت سابق الأحد قال "المطلك": إن
المفاوضين العرب السنة لم يوقعوا على
الصيغة النهائية للمسودة بسبب
اعتراضهم على بعض المواد التي تهدد
وحدة العراق، خصوصا الفيدرالية،
والفشل في التأكيد على الهوية العربية
للبلاد؛ حيث تشير المسودة إلى العراق
كدولة إسلامية فقط، دون الإشارة إلى
هويته العربية كما يطالب العرب السنة.
سيناريوهان
 |
|
صالح المطلك العضو السني بلجنة صياغة مسودة الدستور العراقي |
ومع
حلول موعد الاستفتاء على الصياغة
النهائية لمسودة الدستور المقرر له
مبدئيا منتصف أكتوبر 2005 لن يكون أمام
هذه المسودة سوى سيناريوهين فقط
يطرحهما قانون إدارة الدولة العراقي
للمرحلة الانتقالية الساري حاليا
بمثابة دستور:
السيناريو
الأول يدور حول تمكن العرب السنة وبعض
القوى الشيعية مثل تيار مقتدى الصدر
وغيرهم من المعترضين على هذه المسودة
من حشد ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات
ضد المسودة؛ وهو ما يعني إسقاطها، وحل
البرلمان، والدعوة إلى انتخابات عامة
جديدة، ومن ثم تشكيل لجنة برلمانية
جديدة يناط بها صياغة مشروع جديد
للدستور.
أما
السيناريو الثاني فيدور حول فشل هذه
القوى في إجهاض الدستور؛ الأمر الذي
يعني إجراء انتخابات عامة في موعد
أقصاه 15 ديسمبر 2005، وتشكيل الحكومة
العراقية الجديدة بحلول يوم 31 من الشهر
ذاته، وهو السيناريو الذي تتوق إليه كل
من الولايات المتحدة والحكومة
العراقية الحالية بقيادة الشيعة
والأكراد.
اقرأ
أيضا:
|
